جونسون ينسحب من "الأوروبية" لحقوق الإنسان بعد حكم "رواندا"

أعدت الحكومة البريطانية للخروج من تحت مظلة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بعد حكمها مؤخرا بوقف ترحيل طالبي لجوء من بريطانيا إلى رواندا.

وبحسب المشروع الذي أعده وزير العدل دومنيك راب، فسيتم التخلي عن قانون حقوق الإنسان الذي يتضمن الخضوع للمحكمة الأوروبية، ليحل محله قانون جديد للحقوق يقول عنه منتقدوه إنه يجعل الحكومة البريطانية غير خاضعة للمحاسبة.

وكانت المحكمة في ستراسبورغ قد أوقفت، الأسبوع الماضي، وفي اللحظة الأخيرة، رحلة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا، وهو ما أثار غضب الحكومة البريطانية التي وصفت القرار بالخاطئ، كما عرّض الحُكم حكومة بوريس جونسون لإحراج كبير ولـ"الإهانة".

ورغم محاولة إنهاء سلطة محكمة حقوق الإنسان، إلا أن الحكومة تقول إنها لن تسحب توقيعها على اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.

وتصف الحكومة خطتها التي ستعرضها على البرلمان بأنها استعادة للسيادة البريطانية. لكن منتقديها ومحامين كبارا يصفون هذا التوجه غير المسبوق بأنه اتجاه ممنهج من جانب الحكومة لتقليص حقوق المواطنين؛ في محاولة منها لكي تصبح غير خاضعة للمراجعة من قبل المحاكم. فالمشروع الجديد لن يتضمن الحماية ذاتها التي يتضمنها القانون الحالي.

ويقول ساشا ديشموخ، المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية ببريطانيا، إن تدخل المحكمة في (قضية) ترحيل رواندا الأسبوع الماضي كان مثالا على ممارستها دورها الأساسي في التأكد من أن حقوق الإنسان لا تتعرض للانتهاك، ولم تذكر غير أنه على المملكة المتحدة تعليق الترحيل إلى رواندا بانتظار نتائج المراجعة القضائية المحلية".

ورأى أن الحكومة البريطانية مستعدة لـ"تدمير سمعة سلطة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب قرار واحد لم يعجبها". وقال إنه ليس مصادفة أن هذا يأتي بينما يريد كثير من السياسيين المطلوبين للمحاسبة إضعاف قوانين حقوق الإنسان بشدة.

ومن المتوقع أن تقود هذه الخطوة لخلاف مع الاتحاد الأوروبي، كما تثير تساؤلات عن إمكانية بقاء بريطانيا ضمن مجلس أوروبا في حال الخروج من سلطة محكمة حقوق الإنسان.

ومن التعديلات التي تريد الحكومة إدخالها، أن قدرة المحكمة الأوروبية على فرض تدابير مؤقتة لم تعد تنطبق على المحاكم البريطانية، أي مثلما حصل في قضية الترحيل إلى رواندا.

وتسعى الحكومة لمنح القانون قوة غير محدودة، بما يجعله ملزما للحكومات اللاحقة بغض النظر عن أيديولوجية الحكومة.

وتقول ستيفاني بويس، رئيسة جمعية القانون في إنكلترا وويلز، إن خطة الحكومة "ستخلف طبقة مقبولة من انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، عبر وضع قيود على الدعاوى في القضايا التي لا تتسبب بضرر جسيم، بحسب ما نقلت عنها صحيفة الإندبندنت.

وكان جونسون قد أثار موجة غضب هذا الأسبوع، مع الكشف عن خطة لإلغاء منصب المستشار للمعايير الأخلاقية، بعد استقالة اللورد كريستوفر غيدت، احتجاجا على الطلب منه بإبداء الدعم لرئيس الحكومة المتهم بانتهاك قواعد مكافحة كورونا.

في المقابل، يقول مؤيدو الحكومة إن غيدت كان "تحت ضغط سياسي مستمر لمهاجمة رئيس الوزراء"، أو "اتهامه بأنه خانع أو ساذج".

وغيدت هو الثاني الذي يستقيل من منصبه خلال السنتين الماضيتين، وكان سلفه أليكس ألان قد استقال بعد ممارسة ضغوط عليه بسبب تحقيقاته حول الاتهامات الموجهة لوزيرة الداخلية بريتي باتيل بانتهاك مدونة السلوك الخاصة بأعضاء الحكومة، عبر ممارسة التنمر على موظفيها.

وحذرت لجنة معايير الحياة العامة البرلمانية جونسون من المضي قدما في خطته لإلغاء المنصب الذي أوجده رئيس الوزراء الأسبق توني بلير عام 2006. ويخطط جونسون لإحلال لجنة غامضة لمراقبة الالتزام بمدونة السلوك.

ويحذر معارضو إلغاء المنصب من أن هذه الخطوة ستهدد بتدمير تصورات الناس من المعايير.

اقرأ أيضا: محكمة أوروبية تعلق ترحيل المهاجرين من بريطانيا إلى رواندا