إذا كان بايدن راغبا في تحقيق السلام فتجب عليه القطيعة مع الماضي

 
ينبغي على الإدارة الجديدة ببساطة ألّا تتراجع عن تركة ترامب السامة وتعود إلى عملية سلام أوسلو التي وصلت إلى طريق مسدود، بل يجب عليها أن تضغط على إسرائيل حتى تقبل بالمبادرة العربية للسلام
 
في عام 1967، اختصر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه دايان النشوة الإسرائيلية بالنصر بعد حرب الأيام الستة، عندما قال في حديث مع ناحوم غولدمان، الزعيم الصهيوني الأمريكي المخضرم: "يقدم لنا أصدقاؤنا الأمريكان المال والسلاح والنصح، فنأخذ المال، ونأخذ السلاح، ولكننا نرفض النصح." يعكس هذا التصريح الاعتقاد السائد بأن إسرائيل بإمكانها أن تضمن استمرار الدعم الذي تقدمه لها الولايات المتحدة.
 
فسأل غولدمان دايان: "وما الذي سيحدث لو قال لكم الأمريكان: بإمكانكم أن تأخذوا المساعدات فقط إذا أخذتم النصح؟" رد عليه دايان مستسلما: "عندها سيتوجب علينا أن نأخذ النصح أيضا".
 
وهنا، بالمختصر المفيد، يكمن الخلل في تعامل الولايات المتحدة مع صنع السلام في الشرق الأسط منذ عام 1967؛ ألا وهو الطبيعة غير المشروطة لدعمها الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي الذي تقدمه لإسرائيل. تتظاهر الولايات المتحدة بأنها وسيط نزيه، لكنها في واقع الأمر تؤدي دور المحامي الذي يترافع عن إسرائيل. وهذا ما جعل سياستها المعتمدة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني متهافتة ومتناقضة ومنهزمة ذاتيا.
 
منذ 1967 والولايات المتحدة تخص نفسها باحتكار الدبلوماسية المحيطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مهشمة بذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والكريملين. ولكنها أخفقت في النهاية؛ لأنها لم تكن قادرة أو لم تكن مستعدة لأن تستخدم نفوذها الهائل لدفع إسرائيل باتجاه الاتفاق على الوضع النهائي. فإسرائيل هي أصعب زبون لدى الولايات المتحدة؛ لأنها ليست مجرد مسألة علاقات خارجية، وإنما أيضا قضية تتعلق بالشأن السياسي المحلي.
 
لم يزل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مناصرا قويا لإسرائيل طوال عمله السياسي، ولديه سجل منتظم ومنسجم في التصويت لصالح إسرائيل داخل مجلس الشيوخ. وكان قد أعلن في كلمة له في مجلس الشيوخ عام 1986 أن إسرائيل هي "أفضل استثمار من ثلاثة مليارات دولار نقوم به"، وأضاف: "لو لم تكن هناك إسرائيل لتوجب على الولايات المتحدة أن تخترع إسرائيل؛ حتى تحافظ على مصالحنا في المنطقة." ولا يقتصر الأمر على اعتبار بايدن صهيونيا متحمسا جدا، بل يعتقد أيضا بأن جعل المساعدة العسكرية لإسرائيل مشروطة "خطأ ضخم" وكذلك "عمل شنيع تماما".
 
وخلال السنوات الثماني التي قضاها في منصب نائب الرئيس، فعل بايدن الكثير من أجل أن يصقل مؤهلاته الصهيونية اللامعة أصلا. ثم رأي الرئيس باراك أوباما نفسه أن المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي، وتشكل عقبة في طريق السلام. وحاول ضمان تجميد الاستيطان لمنح فرصة للجهود الدبلوماسية. ولكن جميع جهوده وجهود وزير خارجيته جون كيري عطلها بنجامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل اليميني.
 
ولكن على الرغم من سجله الخالص في دعم إسرائيل، وافتخاره بالعلاقة الشخصية التي تربطه بنتنياهو، إلا أن بايدن لم يسلم من سلوك إسرائيل المعتاد، والمتمثل بعض اليد التي تطعمها وتحسن إليها.
 
في عام 2010، وبمجرد وصول بايدن إلى إسرائيل، استقبل بالإعلان عن أن الحكومة أقرت إنشاء مجموعة جديدة من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. تحمل بايدن بصمت تلك الإهانة المحسوبة بدقة، التي أكدت أن الإسرائيليين يعتقدون بأن بإمكانهم الاستمرار في مكافأة الولايات المتحدة على سخائها بإنكار الجميل بل وحتى بالازدراء.
 
وفي عامها الأخير في البيت الأبيض، منحت إدارة أوباما إسرائيل حزمة مساعدات عسكرية بما لا تقل قيمته عن 38 مليار دولار على مدى عشرة أعوام. كانت تلك أكبر حزمة مساعدات عسكرية في التاريخ. وانسجاما مع ما يؤمن به بايدن ويدعو إليه، لم توضع على حزمة المساعدات أي شروط.
 
ولكن في أواخر أيام إدارتهما، خالف أوباما نائبه في قضية واحدة كانت تتعلق بقرار لمجلس الأمن الدولي ندد بشدة بتوسيع الاستيطان الإسرائيلي، حيث كان القرار منسجما مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة. كان بايدن يريد التلويح بالفيتو الأمريكي لكي يُسقط القرار، بينما اختار أوباما الامتناع عن التصويت، وبذلك تم تبني القرار رقم 2334، بعد أن صوتت أربع عشرة دولة لصالحه.
 
عندما يدخل بايدن إلى البيت الأبيض في العشرين من يناير/ كانون الثاني، سوف تكون قضية إسرائيل وفلسطين في ذيل قائمة أولوياته. ولكن، عند نقطة ما، لا مفر من أن يتم التطرق للموضوع، على الأقل بسبب مركزية القضية بالنسبة للسياسة في الشرق الأوسط. ستكون مهمته الأولى مواجهة التركة المسمومة لإدارة دونالد ترامب، أشد رؤساء الولايات المتحدة المؤيدين لإسرائيل تعصبا في تاريخ البلاد. على كل حال لم تكن لدى ترامب سياسة متماسكة تجاه الشرق الأوسط بأسره، بل كل ما كان لديه لا يتجاوز سلسلة من التحركات المندفعة والمتهورة والخاطئة، التي كان جلها منتهكا للقانون الدولي.
 
ولكن فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كان ترامب بالمجمل منسجما مع ذاته – من حيث انحيازه السافر لإسرائيل. إلى حد بعيد، لم تكن سياسته الخارجية لتتميز عن أجندة اليمين الإسرائيلي، من حيث الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، ونقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، وإلغاء القنصلية العامة الأمريكية في القدس، التي كانت بمثابة قناة الاتصال الرئيسية بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، ووقف كل التمويل الأمريكي لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، وسحب المساعدات الحيوية التي كانت تقدمها الولايات المتحدة للفلسطينيين، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
 
وصلت شراكة ترامب الاستقطابية ذروتها في خطة ترسم معالم مستقبل إسرائيل والمناطق المحتلة، خطة تفاخر بملء الفم وبصوت مرتفع بأنها تمثل "صفقة القرن". من حيث المحتوى، لم تكن تلك خطة سلام على الإطلاق، وإنما تصريح مفتوح لتوسيع إسرائيل على حساب الفلسطينيين، إنها دعوة رسمية لإسرائيل كي تضم ما يقرب من ثلاثين بالمئة من الضفة الغربية، بما في ذلك التجمعات الاستيطانية غير القانونية ووادي الأردن، الذي يشكل سلة الخبز بالنسبة للسكان الفلسطينيين.
 
كما هو متوقع، رفضت السلطة الفلسطينية الخطة، ونأت بنفسها حتى عن مناقشتها. أما نتنياهو، فرحب بالخطة، لكنه لم يتخذ أي إجراء لتنفيذها؛ لأنه لم ير فائدة في الضم الرسمي لأجزاء من الضفة الغربية، فهو قانع بالوضع الراهن كما هو، لأنه يطلق يد إسرائيل ويمنحها الحرية في الاستمرار في زحفها الاستيطاني، دون أن تستفز المجتمع الدولي ليفرض عقوبات عليها.
 
من الممكن التنبؤ بأن بايدن لن يقوم بأكثر من مجرد احتواء الأضرار بدلا من المبادرة بتراجع الشامل عن تركة ترامب السامة. فمثلا، كان الرئيس المنتخب قد وعد باتخاذ خطوات مباشرة لإعادة العون الاقتصادي والإنساني للفلسطينيين، والذين هم في أمس الحاجة إليه، ووعد بأن يعيد فتح قنصلية الولايات المتحدة في القدس، لكنه تعهد بألا يعيد سفارة الولايات المتحدة إلى حيث كانت في تل أبيب. ورغم أنه يعارض توسيع المستوطنات وإجراءات الضم الإسرائيلية الرسمية لأي جزء من أراضي الضفة الغربية، إلا أنه يرفض ربط المساعدات الأمريكية بسجل إسرائيل في حقوق الإنسان أو بالالتزام بالقانون الدولي. وهو في نفس الوقت متمسك بقوة بالسياسة التي كانت معتمدة ما قبل ترامب، والمتمثلة بتفضيل حل الدولتين سبيلا لتسوية الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
 
باختصار، من المحتمل أن يعود بايدن إلى الموقف التقليدي للحزب الديمقراطي، الذي يقدم الولايات المتحدة على أنها ما يطلق عليه مصطلح الوسيط النزيه لمساعدة الطرفين في التوصل إلى تسمية يتم التفاوض عليها. يعني ذلك عمليا إحياء ما كان يطلق عليه "عملية السلام"، التي ظلت مستمرة إلى أن قرر نتنياهو في عام 2014 تقويضها، بعد أن لم تعد تحقق له غاياته الخاصة.
 
إلا أن عملية السلام لم تزد عن كونها خدعة؛ فقد كانت عملية مستمرة دون إنجاز أي سلام، فهي لم تقرب الفلسطينيين قيد أنملة من تحقيق هدفهم بالحصول على الاستقلال وإقامة الدولة، على الرغم من مرور سبعة وعشرين عاما على توقيع اتفاقيات أوسلو للمرة الأولى في حديقة البيت الأبيض التي شهد العالم فيها تلك المصافحة المترددة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية حينذاك ياسر عرفات. فعليا، كل ما أنجزته عملية السلام هو أنها وفرت لإسرائيل الغطاء الذي كانت تحتاج إليه حتى تستمر في مشروعها الاستعماري الشرس عبر الخط الأخضر؛ أي الخط الدولي الفاصل ما قبل عام 1967.
 
إذا كان بايدن راغبا فعلا في تحقيق سلام دائم، فإنه يتوجب عليه أولا الاعتراف بأن التزام الولايات المتحدة غير المشروط تجاه إسرائيل، الذي طالما تمسك به هو شخصيا، قد فشل فشلا ذريعا في تحقيق هدفه المعلن، ألا وهو حل الدولتين.
 
بات رائجا اليوم القول إن حل الدولتين قد مات؛ فالحجم المهول للمستوطنات في الضفة الغربية، حيث يقطن الآن ما يزيد على 650 ألف يهودي، صار محالا معه إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على قطعة أرض واحدة متماسكة ومتواصلة. وبالتالي فإن ثمة تأييدا متزايدا في الجانب الفلسطيني، وإن لم يكن من جانب السلطة الفلسطينية نفسها، لفكرة الدولة الديمقراطية الواحدة في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط يتمتع جميع مواطنيها بحقوق متساوية.
 
لن يتبنى بايدن إطلاقا مثل هذه الفكرة الراديكالية. فإذا كان سيتمسك بالفكرة القديمة التي تؤمن بحل الدولتين، فإن عليه على الأقل أن يأخذ بالاعتبار التغييرات التي وقعت في إسرائيل وفي المنطقة خلال العقدين أو الثلاثة عقود الماضية، فإسرائيل ما لبثت تنتقل باستمرار وانتظام نحو اليمين، وتكثفت فيها مظاهر شوفينية وعنصرية تثير الذعر، مع تأكيد متزايد على الجانب اليهودي بدلا من الجانب الديمقراطي لهوية الدولة، بل إن قانون الدولة القومية الذي أجيز في يوليو/ تموز من عام 2018 يحول إسرائيل رسميا إلى دولة أبارتيد (فصل عنصري) من خلال التأكيد على أن اليهود لديهم حق "فريد" في تقرير المصير الوطني داخل المنطقة التي تقع تحت حكم الدولة.
 
إضافة إلى التعرف على التوجهات غير الليبرالية والمعادية للديمقراطية في السياسة الإسرائيلية، سيحتاج بايدن إلى تطوير حوار استراتيجي حقيقي مع الفلسطينيين؛ لكي ينأى بنفسه عن سياسات سلفه، وذلك من خلال الاعتراف بأن الفلسطينيين لهم حقوق وطنية مشروعة، وأنهم يتمتعون بتأييد شعبي كاسح في كل أنحاء العالمين العربي والإسلامي.
 
كما ينبغي أن تؤخذ بالحسبان التغيرات التي طرأت على ميزان القوة الإقليمي. والتغيير الأهم هو أن دول الخليج لم تعد ترى في إسرائيل عدوا أو مصدر تهديد، وإنما باتت تعتبره حليفا استراتيجيا في صراعها مع إيران. ومن التغييرات المرتبطة بذلك التراجع الكبير في التزام دول الخليج بهدف إقامة دولة فلسطينية؛ ففي النصف الثاني من عام 2020، طبعت أربع دول عربية علاقاتها مع إسرائيل ضمن إطار اتفاقيات أبراهام، وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب.
 
ترحب إسرائيل بالطبع بأي اتفاق سلام يتم إبرامه مع أي دولة عربية، خاصة إذا كان من دون تكلفة مثل الاتفاقات الأربعة المذكورة أعلاه، إلا أن الجائزة الكبرى ستكون المملكة العربية السعودية، فعلى النقيض من الدول الخليجية الصغيرة، ستتكبد المملكة العربية السعودية الكثير؛ بسبب ما ستخسره جراء ارتكاب خيانة علنية بحق الفلسطينيين، كما أنها ستجازف بالتسبب في رد فعل ساخط داخل البلاد، وفي أجزاء من العالم الإسلامي؛ لذلك ما زالت المملكة حتى الآن تقاوم الضغوط التي تمارسها عليها الولايات المتحدة حتى تفصح بشكل رسمي عما يتم بينها وبين إسرائيل من تعاون استخباراتي وأمني سري.
 
ما زالت تعرب عن وقوفها إلى جانب الفلسطينيين، وعن التزامها بالمبادرة العربية للسلام التي تعود إلى عام 2002، والتي عرضت على إسرائيل السلام والتطبيع مع جميع الدول الاثنتين والعشرين الأعضاء في جامعة الدول العربية مكافأة لها على الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة، والموافقة على قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية. كما تدعو إلى "تسوية عادلة" لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194.
 
تلك كانت هي صفقة القرن الحقيقية، فسرعان ما أعلنت السلطة الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات عن قبولها للمبادرة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية بزعامة رئيس الوزراء آرييل شارون رفضت المبادرة معتبرة أنها لا تصلح كنقطة انطلاق، ثم عادت الجامعة العربية وأقرت المبادرة العربية للسلام من جديد في مؤتمر قمة عام 2007، ثم في مؤتمر قمة عام 2017. إلا أن نتنياهو أعلن في عام 2018 رفضه للمبادرة كأساس لأي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين، ولم تبادر أي حكومة أمريكية للضغط على إسرائيل كي تقبل بها.
 
إذا رغب بايدن في أن يكون له تأثير حقيقي، فإن أفضل ما يراهن عليه هو إحياء المبادرة العربية للسلام، واستخدامها كأساس لمفاوضات إسرائيلية فلسطينية برعاية أمريكية.
 
ينبغي أن يشتمل ذلك على عقوبات تفرض على إسرائيل عن أي تجاوزات ترتكبها. من جهة أخرى، من شأن ذلك أن يشجع المملكة العربية السعودية على القفز إلى قطار السلام، ولسوف تجد القيادة الأمريكية الشجاعة في هذا الاتجاه دعما دوليا واسع النطاق، بما في ذلك داخل العالم العربي والعالم الإسلامي والاتحاد الأوروبي، وبين معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
 
وأخيرا وليس آخرا، سوف يحظى ذلك بدعم من الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، ومن قبل غالبية اليهود الأمريكيين؛ فقطاع الشباب من الأمريكيين اليهود أصيبوا بخيبة أمل في إسرائيل؛ بسبب استعمارها للفلسطينيين، وسوء معاملتها لهم، وانتهاكها لحقوقهم، ومخالفتها للقانون الدولي. أقلية قليلة من اليهود الأمريكيين فقط لا تزال متمسكة بالسياسة التقليدية التي تمثلها لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، سياسة التأييد الأعمى لإسرائيل.
 
إذا اختار بايدن ارتداء عباءة صانع السلام، فسيكون لزاما عليه بادئ ذي بدء أن يحرر السياسة الخارجية الأمريكية من تدخلات الحكومة الإسرائيلية وأعوانها في الولايات المتحدة، وأن يتحلى بالشجاعة السياسية لاتباع مقترح غولدمان بأن تكون المساعدات الأمريكية مشروطة بالعمل بالنصائح الأمريكية.

كأي سياسي آخر، يملك الرئيس المنتخب الحرية في أن يكرر أخطاء الماضي، لكن ذلك ليس أمرا إجباريا.
 
فورين بوليسي
 
22 ديسمبر / كانون الأول 2020