المشترك الوطني والمسألة الدينية في تونس

منذ تأسيس ما سُمّي بـ"الدولة الوطنية" أو الدولة- الأمة على النمط الكمالي (نسبة إلى كمال أتاتورك ومرجعيته اللائكية المتطرفة)، حرصت المنظومة السلطوية في لحظتيها الدستورية والتجمعية (وهي منظومة جهوية زبونية فرنكفونية تابعة) على أن يكون الحقل الديني احتكارا خالصا للدولة وأجهزتها الأيديولوجية والقمعية دون غيرها. ورغم حرص تونس منذ الفصل الأول من عهد الأمان لسنة 1857 (والذي أشار إليه دستور 1861) على حرية المعتقد من جهة أولى، والتنصيص على الإسلام باعتباره مرتكزا أساسيا من مرتكزات الهوية من جهة ثانية (كما هو الشأن في دستور 1959 ودستور 2014)، فإن صراع "التأويلات الدينية" كان سببا رئيسا من أسباب الاحتقان السياسي الذي عرفته تونس قبل الثورة وبعدها، وهو احتقان هندس الحقل السياسي في تونس وحدد سقفه بعد محرقة النهضويين في تسعينيات القرن الماضي، وشكّل أيضا بنية الحقل السياسي بعد الثورة بحكم استصحاب تلك الصراعات الهوياتية والعجز عن تجاوزها بصورة تعيد الصراعات السياسية إلى مداراتها الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية.

 

ما قيمة الدستور في ظل "غياب" المحكمة الدستورية؟

رغم اتفاق كل الفاعلين الجماعيين على أن الدستور التونسي هو المرجع الأعلى لبناء المشترك الوطني وتنظيم عملية "العيش معا"، فإن التوافقات السياقية الهشة التي أنتجته وغلبة الصراعات الثقافوية والعجز عن التوافق على مشروع وطني (بالإضافة إلى غياب المحكمة الدستورية) يجعل من الاحتكام إلى الدستور ضربا من التحكم الذي يكتسب قيمته من توازنات الضعف؛ وليس من سلطة دستورية هي محل قبول جماعي (أي من قرارات المحكمة الدستورية ومن الفقه الدستوري الذي سيتشكل من تلك القرارات). ولعل تأويل الدستور في ما يتصل بالدين وعلاقته بالتشريعات (وما يؤسسها من فلسفة سياسية، بل من رؤية وجودية كاملة) هو أعظم مثال لهذا التوتر البنيوي الذي ما زال يلازم المجتمع التونسي في علاقته بالهوية أو بمصادر إنتاج المعرفة "الصحيحة" في سوق الخيرات الروحية.

 

 

صراع "التأويلات الدينية" كان سببا رئيسا من أسباب الاحتقان السياسي الذي عرفته تونس قبل الثورة وبعدها، وهو احتقان هندس الحقل السياسي في تونس وحدد سقفه بعد محرقة النهضويين في تسعينيات القرن الماضي، وشكّل أيضا بنية الحقل السياسي بعد الثورة

هل العنف المادي أو الرمزي "ديني" بالضرورة؟

صوريا، يُعتبر الدستور التونسي دستورا استثنائيا في سياقه العربي الإسلامي. فهو كما أشارت الأستاذة إقبال بن موسى في مقال لها بعنوان "الدين في الدستور التونسي" والمنشور على موقع "المفكرة القانونية"، يمثل سابقة دستورية في تنصيصه على حرية الضمير التي هي أشمل من حرية المعتقد. كما أن الدستور التونسي من الناحية الشكلية قد جرّم كل أشكال التمييز على أساس القناعات الدينية والفكرية، وجرّم الدعوة للتكفير والعنف والكراهية والتصفية الجسدية واستباحة الدم.

ولكنّ الملاحظ في تونس هو أن السجال العمومي حول "العنف المادي" أو "العنف الرمزي" يكاد ينحصر في "التكفير" أو في الخطابات الدينية، دون الخطابات والممارسات التي تصدر من الجهات العلمانية (أو ما أسميته في مقال سابق بـ"التكفير المعلمن")، والذي يكاد يكون لازمة في خطابات ما يسمى بـ"العائلة الديمقراطية" التي هي خليط ميتا- سياسي لا يجمع بين مكوناته إلا العداء للإسلام السياسي وحلفائه، سواء كان التعبير عن ذلك العداء بمنطق "الاستئصال الناعم" (الاعتراف الشكلي بمخرجات الانتخابات مع محاولة تهميش المكوّن الإسلامي واستبعاده عن مركز الفعل السياسي)، أم كان بمنطق "الاستئصال الصلب" (إدارة الصراع على أساس وجودي واعتماد منطق التناقض الجذري وغير القابل للتجاوز).

 

 

 

الملاحظ في تونس هو أن السجال العمومي حول "العنف المادي" أو "العنف الرمزي" يكاد ينحصر في "التكفير" أو في الخطابات الدينية، دون الخطابات والممارسات التي تصدر من الجهات العلمانية

 

في ضرورة المراجعات والنقد الذاتي

قد يكون من لغو الحديث أن نذكر بالتوتر الذي تعكسه خطابات الإسلاميين في محاولاتهم "تبيئة" الخطاب الفقهي التراثي ضمن سياق حداثي مُعلمن؛ لم يعد يقبل أن يديره منطق "ما يكتبه المرء هل لملته" أو لجماعته الإيمانية دون سائر "المواطنين". ولكن قد يكون من لغو الحديث أيضا أن نُذكّر بأن "الحداثة المعطوبة" ومحصولها الواقعي يعطيان لتلك الخطابات شرعية أو مقبولية اجتماعية؛ لا يمكن تجاوزها بمجرد وصم أصحابها بالإرهاب والتطرف أو بالرجعية والظلامية. فالحداثة والتنوير والعلمانية ما زالت (خارج خطابات النخب) مفاهيم ذات سمعة سيئة، سواء من جهة الطبيعة الاستبدادية للأنظمة التي احتكرت الحديث باسمها (ومنها نظام المخلوع)، أو من جهة محصولها الواقعي في مشروع التحرر وبناء مقومات السيادة الوطنية.

كما أن أغلب النخب الحداثية التي تدعي الحديث باسم "الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية" بعد الثورة لم تظهر "مفاصلة" فكرية أو سياسية حقيقية عن المنظومة القديمة وورثتها الذين اعتبرتهم جزءا من العائلة الديمقراطية، واستمرت في إدارة الصراع على أساس التناقض الرئيس (الراهن والاستراتيجي) مع الإسلاميين والتناقض الثانوي (والمؤجل دائما إلى درجة الشك في وجوده أصلا) مع ورثة المنظومة القديمة.

 

أغلب النخب الحداثية التي تدعي الحديث باسم "الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية" بعد الثورة لم تظهر "مفاصلة" فكرية أو سياسية حقيقية عن المنظومة القديمة وورثتها الذين اعتبرتهم جزءا من العائلة الديمقراطية

ولا شك عندنا في أن هيمنة الصراعات الثقافوية الهوياتية تفرض مثل هذا المنطق وتجعل من المنطقي ما نشاهده في الواقع التونسي من "التقاء الأضداد" (بمن فيهم حركة النهضة بعد قرار الدخول إلى الدولة أو الحكم بمنطق المنظومة القديمة وبشروطها)، وتوحدهم في الدفاع عن "النمط المجتمعي التونسي" الذي هو في النهاية محصول احتكار السلطة لإنتاج المعنى والرموز دون تفاوض مجتمعي حقيقي، بل بعيدا عن انتظارات/ قناعات نسبة كبيرة من التونسيين أو حتى بالتناقض الصريح معها.

المأزق البنيوي والحاجة إلى "الكتلة التاريخية"

إن غياب المحكمة الدستورية من جهة أولى، وانعدام أية جهة دينية ذات شرعية غير مشكوك فيها من جهة ثانية، يجعل من العلاقة بين الدين والمشترك الوطني علاقة ملتبسة وهشة وقابلة للتحول إلى حقل للعنف الرمزي أو المادي في أية لحظة. فلا الإسلاميون غادروا مربع التراث وتوصيفاته أو تشريعاته ما قبل المواطنية أو استطاعوا بناء خطاب مواطني حقيقي، ولا العلمانيون أقاموا مراجعة نقدية للفلسفة السياسية اللائكية التي تمثل خلفية فهمهم للعلاقة الممكنة بين الديني والسياسي ولدور الدين في بناء المشترك الوطني (بل أيضا فهمهم لمعنى الديمقراطية وآليات الدمج والإقصاء فيها). وهي وضعية لا يمكن أن تنتج إلا ما نراه من احتقان مجتمعي لا يُمثل الاحتقان السياسي إلا وجها من وجوهه.

 

فالأزمة في تونس هي أزمة مجتمعية لا يمكن أن نفصل فيها القيمي عن التشريعي، ولا السياسي عن النقابي، ولا الراهن عن التاريخي، ولا الداخلي عن الإقليمي والدولي

وفي غياب حوار وطني حقيقي (تسبقه مراجعات فكرية ونقد ذاتي عند كل الفاعلين الجماعيين)، لن يكون اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور أو حتى الانقلاب على منجز الانتقال الديمقراطي برمته أو استئصال أي طرف سياسي (كما يحلم الكثير من "الديمقراطيين") إلا ترحيلا للأزمة وتعميقا لها. فالأزمة في تونس هي أزمة مجتمعية لا يمكن أن نفصل فيها القيمي عن التشريعي، ولا السياسي عن النقابي، ولا الراهن عن التاريخي، ولا الداخلي عن الإقليمي والدولي. وهي لذلك لا تقبل الحل إلا بـ"كتلة تاريخية" عابرة للأيديولوجيات وحاملة لمشروع تحرر وطني سيادي يقطع جدليا مع السرديات الكبرى وأوهامها التأسيسية التي هي الآن أكبر عائق لاوظيفي أمام بناء الجمهورية الثانية.

ولا شك عندنا في أن هذه الأطروحة قد تبدو ضربا من "أحلام اليقظة"، ولكن ماذا يعني تحرير الإنسان والكيان، وماذا يعني المشروع السيادي المأمول غير تلك "الأحلام" التي هي في ظاهرها ضرب من الجنون الجماعي؛ بحكم غلبة "نظام التفاهة" الذي تحوّل فيه "السفهاء" إلى مراجع عليا في إنتاج المعنى "الصحيح" دينيا وسياسيا على حد سواء؟

twitter.com/adel_arabi21