أزمة فرنسا مع الإسلام

أقوى مظاهر أزمة فرنسا مع الإسلام كونها لا تريد أن تعترف به كدين رسمي ولو بفصله عن الدولة، كما فعلت مع الكنائس عام 1905. فمن جملة الرواسب التي لا تزال تتحكم في منطق الدولة الفرنسية أن الإسلام والمسلمين حالة عارضة وطارئة على الدولة والمجتمع الفرنسي. فهو لا يدخل في تعريف الهوية الفرنسية، لا بل يجب أن لا يندرج في الثقافة الفرنسية الحديثة و المعاصرة. والأزمة على هذا النحو، توضح من جملة ما توضح، أن مسألة الإسلام والمسلمين في فرنسا هي أزمة فرنسا مع جزء منها لا تريد أن تعترف به رسميا. والأزمة حقيقة، وليست مجازا، لأن المؤسسات الفرنسية اليوم ليست مرشحة كما ينبغي لمواجهة الإسلام والتكفل به على كافة الأصعدة التي تسمح بها الظاهرة الدينية.

فعلى عكس ما يتصور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإسلام ليس في أزمة، بل كل الأزمة موجودة في الدولة الفرنسية التي لم تحسن لحد الآن استيعاب المسلمين في مؤسساتها الرسمية رغم قاعدتهم الاجتماعية البارزة. فعندما يطرح الرئيس الفرنسي مقولة «النزعة الانفصالية الإسلامية» بالمعنى الذي يشير إلى محاربة كافة المحاولات الرامية إلى بناء «غيتوهات» اجتماعية ومتاريس عقائدية وتنظيمات دوغمائية مشددة، إنما يشير إلى ظاهرة ليست من الدين في ذاته، بقدر ما تحيل المقولة إلى تنظيمات جهادية ونزعات انكفائية لا تعبأ بالعيش مع الآخر. فبدلا من مواجهة الدين كمنظومة قيمية ونمط حياة مسالم وفكر إنساني مقبول، فَضَّل الرئيس ماكرون ومعه اليمين الرأسمالي والإيديولوجي المتطرف حصر الإسلام والمسلمين في التنظيمات الجهادية والتيارات المغالية التي راهنت عليها الأنظمة السلطوية العربية في البقاء في الحكم وتبرير ذلك حيال الغرب والعالم.

فرنسا لها تاريخ حديث ومعاصر مع الاستعمار، لا بل هي التي صنعته ضمن ظاهرة الاستغلال على الصعيد العالمي، ذروة الامبريالية على حد تعبير فلاديمير لينين. والاستعمار خطاب مخاتل ينطوي على ما يتستر عليه وعلى ما لا يفصح عنه صراحة، من ذلك اعتبار فرنسا إمبراطورية إسلامية مترامية الأطراف، كان لها الفضل الكبير، على ما تزعم، أنها واجهت جيوشا إسلامية بقوى إسلامية تابعة لإمبراطوريتها، على ما حدث في الحرب العالمية الأولى عندما واجهت الدولة العثمانية وبعض الأقاليم التابعة لها، لا بل أن احتلال بعض البلدان الإسلامية تم بقوى إسلامية أيضا، مثل تونس والمغرب. ففي زمن الاستعمار كان الحديث عن الإسلام والمسلمين سهلا ويمكن مراوغة ممثليه في بلدانهم، لكن لمّا يتعلق الأمر بلحظة تصفية الإستعمار وأن يجري الحديث عن الإسلام في المتروبول فتلك مشكلة حقيقية، أو أزمة عويصة فعلا، لأن المؤسسات الفرنسية لم تعمل على تبني دين أكبر أقلية في فرنسا منذ الحرب الكبرى إلى اليوم، ولا تزال رقعة المسلمين تتسع يوما بعد آخر.

المسافة التاريخية بين اعتماد مبدأ الفصل بين الدولة والكنائس في فرنسا عام 1905 وبين اعتماد مقولة «النزعة الانفصالية الإسلامية» التي يجري الحديث عنها اليوم، ويمكن اعتمادها يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر القادم وهو نفس اليوم الذي اعتمد فيه قانون الفصل بين الدولة والكنائس، لا تحسب في المدة الزمنية فحسب، بل في مدلول «الفصل» الذي لم يعد يعني فصل الكنائس المسيحية عن مؤسسات الدولة. فقد تطورت أوضاع فرنسا بشكل مذهل وعلى نحو يقطع ولا يتواصل مع التاريخ الراكد، بل كل المجال الفرنسي، منذ الحرب العالمية الثانية صار يهتز ويهجع ويتأثر بما يجري داخل وخارج فرنسا. ولعّلنا لا نغالي عندما نشير أن الفضاء الفرنسي، مع عواصم أوروبية أخرى شَكَّل مجالا للتعبير عن المقاومة الوطنية العربية، خاصة بلدان المغرب العربي أو بلدان شمال أفريقيا على ما يطلق عليه في ذلك الوقت، أي أنها كانت أرضا لمحاربة ومواجهة الاستعمار ذاته، وأن نزعة تصفية الاستعمار صناعة وحرفة غربية توسَّلتها والتمستها الشعوب العربية والإسلامية لتوكيد بناء الدول والأمم الحديثة والمعاصرة.

أزمة فرنسا مع الإسلام، أنها لا تستطيع أن تواجهه بالعدّة أو الرصيد الفارغ من الدين. ففي مطلع القرن العشرين عندما جرى النقاش والحوار والصراع بين الدين والدولة، كانت الكنائس لها ذمتها المالية ونفوذها الاجتماعي وسلطتها الدينية والرمزية والمعنوية، ومن ثم كانت المواجهة متكافئة لحد فصل المجالين بالقدر الذي يستقل كل واحد بما يمثل قوته وسلطته. ومنذ ذلك الوقت انساقت فرنسا في ما عرف بالعلمنة، أو خروج الدين من المجال العام وتعرضت إلى السيرورة الدنيوية على حد تعبير المفكر الفرنسي مارسيل غوشي. وكان واحد من أهم نتائج هذه العملية خواء الكنائس من روادها وانحسار الدين من ضمائر الناس وانفض الجميع من حول رجال الكهنوت. والمأزق الذي ألت إليها الدولة الفرنسية في عهد ماكرون أنها تريد إعادة التوكيد على خاصيتها المسيحية في مواجهة الإسلام.. لكن هيهات.. لأن انهيار الحضارة المسيحية بدأ فعلا، و نحن نعيش ما بعدها على رأي الفيلسوف الفرنسي ميشال أونفري ؟

وبدفع التحليل إلى آخره، يمكننا القول أن مقولة «النزعة الانفصالية الإسلامية» في فرنسا لا يمكن أن يتصرف فيها من هم خارج الديانة الإسلامية ومن هم في غير وضعية المسلمين، الذين يتعين توكيد مكانتهم كمواطنين فرنسيين كاملي الحقوق والحريات. فالنزعة الانفصالية هي النموذج الأوروبي للهجرة من البلدان العربية إلى الغرب. فقد وفّرت العلمانية فضاءات ومجالات يمكن الاستقلال بها داخل المجتمعات الغربية، مثل رئيس بلدية لندن السيد صادق خان مسلم من أصول باكستانية، وحتى بعض الدول الأسيوية المتقدمة، لعلّ الشاهد القوي على ذلك وصول سيدة مسلمة حليمة يعقوبي من أقلية الملايو إلى سدة الحكم في سنغافورة عام 2017.

حالة من العياء انتابت الحضارة الفرنسية ولم يعد بوسعها مواجهة النوازل الجديدة. والإسلام في الحالة التي عليها اليوم هي حافز رائع ودعوة لاستجماع كافة القوى القائمة خاصة منها ذات أصول وافدة واستقرت في التراب الفرنسي وحازت على جنسيتها على هذا الأساس. فالمسلمون اليوم وغدا في فرنسا ليسوا ممن يطلب الاعتراف بهم كآخر أو غير، بل لهم من الرصيد الثقافي والاجتماعي والتربوي ما يكفيهم لمخاطبتهم كمواطنين كاملي الحقوق والحريات. فرنسا ليست في مواجهة الآخر على ما ينظّر وينظر اليمين المتطرف ومعه الرئيس نفسه، بل هم في صراع غير محمود العواقب مع جزء مهم من الذات الفرنسية التي وصلت إلى كافة الهيئات التمثيلية، وصار لها نصيب وافر في تحقيق التنمية العامة والتطور العام، لكن يتم اغتصاب حقهم الوجودي في قرصنة إعلامية يمينية صهيونية، تخرجهم من وضعية مؤمنين إلى وضعية جهاديين، إرهابيين، أصوليين.

(عن صحيفة القدس العربي)