قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لا مستقبل سياسيا أو عسكريا له في ليبيا، ولن يكون ضمن أي تسويات مستقبلية.
وأضاف القبلاوي في تصريح خاص لـ"عربي21" أن حفتر مكانه "خلف القضبان ليحاكم على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الليبي"، مؤكدا أن دولة الإمارات "متورطة" في سفك دماء الليبيين، عبر الدعم الذي تقدمه لمليشيات حفتر.
وأكد القبلاوي أن رئيس المجلس الرئاسي، فائر السراج أعلن بوضوح مؤخرا أن حفتر لن يكون شريكا في العملية السياسية، ولن يتفاوض معه، مشددا على أن "السراج" وجه رسالة إلى كل النخب السياسية والنواب في الشرق وأعيان القبائل، للاتفاق على مشروع سياسي يكون قاعدة للانطلاق لبناء دولة مدنية، ولا يكون فيها مكان للحكم العسكري.
اقرأ أيضا: هجوم شرس لخارجية ليبيا على أبو ظبي: ما مصير العلاقات بينهما؟
وكان السراج قال في تصريحات لصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إنه لن يتفاوض مجددا مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، متهما إياه باستغلال الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا لاستئناف الهجمات على العاصمة طرابلس.
مبادرة عقيلة صالح
وأضاف السراج "لن أجلس على طاولة الحوار مع حفتر بعد الكوارث والجرائم التي ارتكبها في حق كافة الليبيين، سعينا دائما لحل خلافاتنا عن طريق عملية سياسية لكن حفتر تنكر لكل اتفاقية تم التوصل لها، ليبيا لن تخضع مجددا لشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص".
وحول مبادرة رئيس مجلس نواب طبرق، عقيلة صالح الأخيرة، قال القبلاوي: "نحن نرحب بأي مبادرة سياسة من حيث المبدأ، ويمكن أن نُخضع أي تحرك لحل الأزمة للمشاورات، لكن مبادرة صالح لا تشير إلى دولة مدنية، وجاءت في وقت يخسر فيه حفتر مواقعه في الغرب الليبي، وتوقيتها غير مناسب، ونعتقد أنها جاءت لإنقاذ حفتر من ورطته".
مقاضاة الإمارات
وفي ما يتعلق بملف مقاضاة الإمارات دوليا على دعمها لحفتر قال القبلاوي، "إن تقارير خبراء الأمم المتحدة، والمعلومات الاستخبارية أيضا تشير بوضوح إلى تورط دولة الإمارات في سفك دماء الليبيين، وهذا يخالف المنظومة الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي هي أيضا موقعة عليها".
وشدد على أن الخارجية الليبية تنتظر اكتمال ملف تورط دولة الإمارات من قبل وزارة العدل الليبية والجهات الأخرى المختصة، لتقدمه إلى القضاء الدولي، وتابع: "العمل على هذا الملف يحتاج إلى جمع كل الأدلة والتفاصيل ونحن نعمل على ذلك".
اقرأ أيضا: متى يتوقف القتال بليبيا؟.. خبيران أمريكيان يجيبان
واستطرد: "أولى تحركاتنا ضد الإمارات هي المطالبة أولا بإنشاء صندوق للتعويضات تشارك فيك هذه الدولة التي دعمت حفتر، ويستفيد منه ذوو الضحايا الذين قتلوا بفعل هذا الدعم الإماراتي، وتم وضع هذا المقترح من قبل رئيس المجلس الرئاسي خلال قمة الكونغو الثامنة للجنة العليا للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا والتي عقدت في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي في الكونغو، إضافة إلى وضع هذا المقترح لاحقا خلال مباحثات برلين الأخيرة بشأن ليبيا".
وحول تورط دول أخرى في دعم حفتر قال: "نحن نعلم أن هناك دولا أخرى مثل مصر وفرنسا والأردن، وشركات روسية كالفاغنر، ولكننا ندعو مصر تحديدا إلى إعادة حساباتها والتوقف عن دعم حفتر لأن رهانها عليه سيكون خاسرا، وهي دول جارة لنا ومصلحتها مع الشرعية، وما تفعله الإمارات سيكون خسارة لمصر أكثر منه لليبيا".
رجل أعمال: ملفات فساد أمام سلطات السعودية والإمارات قريبا