القطاع الخاص المصرى يئن

استقبل قطاع الأعمال المصرى تصريح وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر بأن الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص بدهشة، فالكل يعلم أن الحكومة تزاحم القطاع الخاص على أموال البنوك منذ سنوات، مما تسبب في صعوبة اقتراض القطاع الخاص من البنوك.

وفي حزيران/ يونيو الماضي كان نصيب الحكومة وشركات قطاع الأعمال العام التابعة لها، من الائتمان المحلي نسبة 68 في المئة مقابل نسبة 23 في المئة للقطاع الخاص، كما تراجعت أرصدة القروض المصرفية للصناعة في تموز/يوليو الماضي، سواء القروض بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.

كما أن دخول الجهات التابعة للقوات المسلحة بالعديد من الأنشطة الاقتصادية، أثَّر سلبيا على القطاع الخاص العامل بتلك الأنشطة، خاصة في ظل منافسة غير متكافئة يتميز الجيش خلالها بالعمالة شبه المجانية والإعفاء الضريبي والجمركي، وتعدد منافذ التسويق المنتشرة في الميادين والشوارع بأماكن مميزة دون دفع إيجارات أو رسوم.

إلى جانب إسناد الحكومة تنفيذ كثير من المشروعات بالأمر المباشر إلى الجيش أو إلى جهات عامة دون طرحها بالسوق لتكون متاحة للجميع، كما ساد بين رجال الأعمال ما يشير إلى أن المنافسة بالسوق لم تعد بين القطاع الخاص والجيش، بل أصبحت في كثير من الأحيان بين الجهات التابعة للدولة أساسا. فوزارة الداخلية أصبحت تنافس الجيش في إقامة منافذ لبيع السلع الغذائية في الأماكن المميزة بالميادين.

وفي مجال المقاولات للمشروعات الإنشائية، يمكن أن تكون المنافسة بين شركات المقاولات التابعة للجيش وشركة المقاولات التابعة لوزارة الداخلية، وأحيانا ما تكون المنافسة في تنفيذ بعض المشروعات بين جهات تابعة للجيش نفسه، من جهاز لمشروعات الخدمة الوطنية إلى هيئة هندسية وإدارة للأشغال العامة، تابعة للجيش وشركات مقاولات تابعة للجيش، وغيرها.

ولم تقتصر مشاكل القطاع الخاص على ذلك، بل امتدت إلى ارتفاع فوائد البنوك بما يزيد من التكلفة وبما يقلل من تنافسيتها في الأسواق الداخلية أو الخارجية، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل للبضائع مع تكرار ارتفاع أسعار الوقود، والبيروقراطية في التعامل مع الجهات الحكومية مثل التراخيص الصناعية، وتأخر صرف مستحقات الدعم التصديرى للمصدرين منذ سنوات، إلى جانب الركود في الأسواق وضعف القدرات الشرائية بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

والنتيجة أن كثيرا من رجال الأعمال توقفوا منذ سنوات عن إجراء أية توسعات بمشروعاتهم، وقام البعض بإخراج أموالهم للخارج والعمل بأموال البنوك المقترضة، تحسبا لأية إجراءات غير متوقعة من قبل الجهات الرسمية، مثلما حدث مع الكثيرين من التحفظ على مصانعهم ومحلاتهم وأموالهم، ومصادرة أموال البعض ممن ترى الدولة أنهم لا يدورون في فلكها سياسيا.

كما انتشرت ظاهرة المصانع المتعثرة بكل المناطق الصناعية بالأقاليم، وحسب رؤساء تلك المناطق الصناعية، فقد بلغ عدد المصانع المتوقفة في المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر حوالي 500 مصنع، وفي المنطقة الصناعية بمدنية 15 مايو بأطراف العاصمة؛ 275 مصنعا، أي من بين 300 مصنع موجود بالمدينة، لا يعمل منها سوى 25 فقط، وفي المناطق الصناعية بمحافظة أسيوط بجنوب البلاد 420 مصنعا متعثرا، وفي مدينة بدر المجاورة للعاصمة الإدارية 143 مصنعا، وهكذا في باقي المدن.

وامتدت العدوى للاستثمارات الأجنبية العاملة بمصر، حيث زادت قيمة الاستثمارات الخارجة من البلاد بالعام الماضي، إلى 6.4 مليار دولار مقابل 5.1 مليار في العام الأسبق، وفي الربع الأول من العام الحالي كآخر بيانات متاحة، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية الخارجة 1.8 مليار دولار، بزيادة 30 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.