أزمة "الأساتذة المتعاقدين" بالمغرب.. بين السياسة والقانون

هناك قاعدة قانونية عامة في التشريع المغربي، تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، وتعني أن الاتفاق على التزامات معينة بين الأطراف، يجعل العقد بمنزلة قانون ملزم لهم، إذا كان مبنيا على حرية الإرادة وسلامة الإدراك، ومن ثم لا يجوز لأي طرف الإخلال بتلك الالتزامات، ويمكن للمتعاقدين الاتفاق على ما يرغبون فيه، شريطة ألا يخالفوا النظام العام والآداب العامة.

وهذه القاعدة لها استثناءات، منها الظروف الطارئة التي تمنح القاضي سلطة تعديل الالتزامات الناشئة عن العقد، أيضا في الحالة التي تكون هناك شروط تعسفية في عقود الإذعان، حسب المقتضيات القانونية. وفي هذا الإطار، تطرح أزمة "الأساتذة المتعاقدين" إشكالية قانونية، فهل يمكن تصنيف العقود التي أبرمتها الدولة، ممثلة في وزارة التربية الوطنية، مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في خانة عقود الإذعان التي تتضمن شروط تعسفية؟ أم إن هذا التعاقد تسري عليه القاعدة العامة للعقود، بمعنى أنه ملزم للأساتذة، ولا مجال لطلب مراجعته؟

الجواب على هذه الإشكالية، نتركه لأهل الاختصاص من الأساتذة والفقهاء القانونيين، الذين يمكنهم تكييف هذا النوع من العقود على ضوء الواقع، واعتمادا على نصوص القانون المدني المغربي، لكن ما يعنينا في المقام الأول، هو الشق السياسي في الموضوع، لأنه هو الذي يحدد مستقبل نظام التعاقد.

قبل ذلك، لا بدّ من وضع القضية في سياقها السياسي العام، حيث إن قضية الأساتذة تمثل إحدى تجليات أزمة التعليم العمومي، الذي لا زال يتخبط في عدة مشاكل مستعصية منذ عقود طويلة، وظل يخضع لعمليات إصلاح متتالية؛ لم تنجح كلها في إيجاد الحلول الناجعة. وتعاقبت عدة حكومات وبقيت تتراكم مشاكل القطاع، وطرحت مشاريع لإصلاح منظومة التعليم، لكن كلها فشلت في إخراج المدرسة العمومية، من وضعيتها المزرية، أبرزها ميثاق التربية والتكوين، ثم بعده المخطط الاستعجالي، وأخيرا الرؤية الاستراتيجية (2015-2030)، التي تجسدت عمليا في القانون الإطار، الذي أثار كثير من الخلافات والنقاشات، بين الفرقاء السياسيين والحزبيين، وبين أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وكذلك بين الفرق النيابية داخل البرلمان، وخاصة ما يتعلق بلغة التدريس ومجانية التعليم.

ومنذ سنتين والأساتذة المتعاقدون (يقدر عددهم بـ70 ألف أستاذ وأستاذة) يخوضون معارك احتجاجية متعددة الأشكال، آخرها خوض إضرابات متتالية عن العمل، وتنظيم اعتصامات ومسيرات في عدة مدن، أبرزها الاعتصام أمام البرلمان في الرباط يوم السبت الماضي، الذي شهد تدخلا أمنيا عنيفا من أجل فض الاعتصام، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات في صفوف الأساتذة. ويوم الأحد الماضي، نظمت تنسيقية "الأساتذة المتعاقدين" مسيرة حاشدة بالرباط، شاركت فيها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، التي عبّرت عن تضامنها مع الأساتذة المحتجين، ودعمها لمطالبهم.

وعند النظر في مطالب "الأساتذة المتعاقدين، يلاحظ أنها مطالب مشروعة وعادلة، تتلخص في إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، وقد استطاعوا من خلال نضالاتهم، أن يضغطوا على الحكومة لإعادة النظر في وضعيتهم النظامية. وفعلا ألغت صفة التعاقد، وألحقتهم بالوظيفة العمومية في الأكاديميات الجهوية، التي أصبحت مؤسسات عمومية، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي عن وزارة التربية الوطنية. لكن هذا لم يرض "الأساتذة المتعاقدين"، ولا زالوا متشبثين بمطلبهم الأول، وهو الإدماج في الوظيفة العمومية. لكن السؤال الذي يطرحه بعض المراقبين، هو: لماذا وافق "الأساتذة المتعاقدون" على اجتياز مباراة الولوج للتعليم العمومي، مع علمهم المسبق باشتراط الوزارة الوصية نظام التعاقد وليس التوظيف؟

طبعا، هناك مبررات قد تبدو معقولة لدى الأساتذة المحتجين، لاستمرارهم في نضالهم من أجل الإدماج، لكنْ، هناك فرق بين الطموح والواقع، ومن المعلوم أن نظام التعاقد في التعليم، لا تملك الحكومة إلغاءه أو حتى إحداث تغيير جوهري فيه، فهو نظام أملته المؤسسات المالية الدولية، من أجل التحكم في كتلة الأجور، والتقليص من النفقات العامة للدولة في مجال التعلي؛ لأنها تعتبره قطاعا غير منتج، من أجل توفير ميزانية للاستثمار الذي يحقق النمو. وقد اختارت الحكومة قطاع التعليم، كمرحلة أولى في مخطط شامل لإصلاح نظام الوظيفة العمومية، لأنه يحتوي على أكبر عدد من الموظفين، في أفق تعميم التعاقد في جميع القطاعات الوزارية. وفي هذا السياق، أوصى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بضرورة اعتماد مبدأ التدرج في الانتقال من المسار المهني إلى نظام "الوظيفة"، الذي يقوم على تدبير الكفاءات، والتأسيس لوظيفة عمومية مهنية وفعالة.

في ظل هذا الوضع، فإن الدولة ماضية في سياسة تعميم التعاقد في كل المجالات، والتخلي عن نظام الوظيفة العمومية بشكل تدريجي، ولذلك مهما ارتفع الضغط الاحتجاجي من طرف "الأساتذة المتعاقدين"، فلا يمكنها أن تستجيب لمطالبهم بالإدماج الكلي في الوظيفة العمومية، وتتراجع عن نظام التعاقد؛ لأنه أصبح خيارا استراتيجيا، لذلك لجأت إلى الخيار الزجري، ومواجهة الاحتجاجات بمقاربة أمنية، والتهديد بفسخ العقود والفصل من العمل، كما جرى مع بعض الأساتذة الناشطين في إطار "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين".