الحكومة تبيع بنك القاهرة وخبراء لـ"عربي21": تفريط في "الأصول"

أعلنت مصادر مصرفية اتجاه حكومة الانقلاب لبدء إجراءات إعادة بيع بنك القاهرة المملوك للحكومة في خطوة أثارت انتقادات واسعة بين الاقتصاديين والنشطاء على مواقع التواصل.

وكشفت صحيفة "الوطن" المحلية عن بدء إجراءات إعادة البيع عبر موقعها الإلكتروني مساء الاثنين فقالت: "سيتم إعادة بيع بنك القاهرة خلال مناقصة لتعيين مستشارين ماليين للطرح" مضيفة أن "شركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة لبنك مصر انتهت إلى تصفية عروض بنوك الاستثمار المتقدمة للمناقصة إلى أربعة عروض فقط وهم مورجان ستانلي، سي أي كابيتال، وتحالف دويتشة بنك مع فاروس، وأخيرا تحالف إتش إس بي سي مع أي إف جي هيرميس".

وقالت الصحيفة إن "الحكومة وافقت على تشكيل لجنة للبيع تتكون من البنك المركزي وبنك مصر وشركة مصر للاستشارات المالية وبنك القاهرة ووزارة المالية".

بيع للأصول المالية

وانتقد الخبير الاقتصادي المصري عبد الحافظ الصاوي هذه الخطوة، قائلا إن "بيع بنك القاهرة في هذا التوقيت يعد جريمة اقتصادية بسبب الأوضاع المالية المتردية التي تمر بها مصر، وينبغي لأي عاقل يراعي القواعد الاقتصادية ألا يفرط في الأصول المالية".

بيع بنك الإسكندرية خير دليل

وضرب الصاوي مثالا بقضية بيع بنك الإسكندرية التي تمت في 2006 فقال: "تجربة بيع بنك الإسكندرية خير برهان على خطيئة بيع البنوك العامة، فثمن بنك الإسكندرية استنزف في سد عجز الموازنة واستفادت إيطاليا من أرباح سنوية ترحل خارج مصر وهي بلا شك بعد حوالي 11 سنة من بيعه فاقت قيمة بيعه".

بيع من أجل إنفاق جار

وأردف في تصريحاته لـ"عربي21": "قد ينظر لحصيلة بيع بنك القاهرة على أنها ستساعد في سد جزء من الديون أو دعم الاحتياطي النقدي وكلاهما ليس عملا إنتاجيا بما يعني أن مصر تبيع أصولها المالية من أجل إنفاق جار".

تأثير البيع على الأفراد

ونوه الصاوي لعواقب هذا البيع فقال: "من هنا سوف ينعكس هذا كله سلبيا على مقدرات الاقتصاد المصري على مستوى الاقتصاد الحكومي أما على مستوى الفرد فسوف تتجه الجهة المشترية للانصراف عن تمويل المشروعات الإنتاجية وتذهب للاستثمار في الدين الحكومي والتجزئة المصرفية كما حدث في بنك الإسكندرية".

أساليب مبارك في معالجة الأزمات

كذلك علق الاقتصادي مصطفى عبد السلام على بيع بنك القاهرة في تصريحات لـ"عربي21" فقال: "النظام الحالي لجأ إلى أساليب مبارك في معالجة الأزمة الاقتصادية ونقص السيولة الدولارية من خلال إجراءات طبقها مبارك أبرزها: (بيع أصول الدولة خاصة الشركات الكبرى والبنوك) والنظام الحالي يستعد لبيع البنوك الكبرى في مقدمتها القاهرة والعربي الأفريقي الدولي والمصرف المتحد والاستثمار العربي وهي السياسة نفسها التي دفعت المصريين للخروج على مبارك بعد أن تسببت سياسة الخصخصة في زيادة معدلات الفقر وانتشار الأمراض الاجتماعية داخل المجتمع".

وأضاف: "الغريب أن الجيش الذي رفض بيع ثالث أكبر بنك في مصر بحجة تهديد الأمن القومي في 2007 عاد بعد 10 سنوات لمباركة الخطوة وعدم معارضتها".

البيع خطر على الاقتصاد المصري

وأردف عبد السلام في تصريحاته لـ"عربي21": "لو قبلنا ببيع الشركات خاصة الخاسرة والأصول غير المستغلة للدولة إلا أنني أرى أن بيع البنوك يشكل خطرا على الاقتصاد المصري من عدة زوايا الزاوية الأولى أن البنوك تتولى إدارة أموال المجتمع وهي مضمونة من البنك المركزي المصري وبالتالي فإن البنوك يجب أن تظل في يد الدولة أو القطاع الخاص المصري".

وقال: "الزاوية الثانية أن استثمارات الأجانب في قطاع البنوك باتت تفوق 40% من ملكية القطاع المصرفي وهو ما يشكل خطورة على الاقتصاد خاصة أن الدول تضع قيود شديدة على  القطاعات الحساسة كما أن الأجانب يستهدفون بالدرجة الأولى الحصول على عوائد سريعة وبالتالي يركزون في تمويلاتهم على القروض الاستهلاكية ولا يركزون على تمويل تنمية حقيقية كالصناعة، كما أن بنك القاهرة يعد تاريخيا المسؤول عن تمويل قطاع السياحة وبالتالي في حالة بيعه لأجنبي يفقد قطاع حساس كالسياحة ممولا رئيسيا لمشروعاته".

وتابع: "الزاوية الثالثة أن نظرة سريعة لأنشطة البنوك الأجنبية في مصر نجد أنها لا تضيف جديدا للاقتصاد المصري فمثلا نجد أن مساهمة هذه البنوك في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضعيفة جدا، كما أن تمويلها للاستثمارات المباشرة التي توفر فرص عمل حقيقية تعد ضعيفة أيضا، إضافة إلى أن هذه البنوك الأجنبية على المدى البعيد تمثل عبء على الاقتصاد المصري من حيث تحويل أرباحها السنوية للخارج ويشكل ضغطا على سوق الصرف الأجنبي هذه الأيام".

وأضاف: "الزاوية الأخيرة إذا كنا نتحدث عن قيام البنوك الأجنبية إضافة أنشطة وخدمات جديدة للسوق المصري فإنني أؤكد أن البنوك المصرية أنشطتها وخدماتها باتت تتفوق على البنوك الأجنبية العاملة في مصر".

النشطاء: بيعوا مصر حتة حتة وعقبال القاهرة

واستنكر النشطاء تلك الخطوة واعتبارها مزيدا من "التدهور الاقتصادي للبلاد"؛ فقال حسين رضا: "السيسي مهمته إن يدمر البلد ويخرب اقتصادها ويغرقها بالديون؛ النيل ضاع وقناة السويس بتخسر والجنيه قيمته راحت وقيمة المصريين برا وجوا راحت والغلاء بقى فاحش".

وغردت حركة شباب 6 إبريل: "نظام الفساد يبدأ ببيع بنك القاهرة كبداية لمئات الشركات والهيئات المملوكة للدولة، قرض الفاشل".

وأضاف المؤرخ محمد الجوادي: "بنك القاهرة أصلا مملوك لعائلة أبو الفتح فليت من يبيعون المغتصب يبيعونه لصاحبه الأصلي عجايب".

وعلقت هدى حامد: "خصخصوا البلد كلها يالا بيعوها وعقبال القاهرة".

وأردف صالح طالب: "الحكومة دي مش هتخلي حاجة ليأجوج ومأجوج لما يظهروا".

وقال محمد راشد: "هي نفس الأفكار والسياسة أيام المخلوع مبارك مفيش أي تطور بل خراب في خراب، الناس دي جاية علشان تجوعنا وتخلينا مشردين، كل شيء في مصر بأى خرابة في حكم السيسي".

ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة تأسس عام 1952 كشركة مساهمة مصرية برأسمال قدره نصف مليون جنيه، وله 231 فرعا منتشرا في أنحاء مصر.

وكانت آخر عملية بيع حكومية لأحد البنوك التي تملكها في القطاع المصرفي في أكتوبر 2006 عندما باعت الحكومة 80% من بنك الإسكندرية لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار.