تركيا تقترب من طرح أكثر من 100 مؤسسة وطنية للبيع

وافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي، على وضع أكثر من 100 مؤسسة حكومية للبيع خلال الفترة المقبلة.

ووافقت اللجنة على مشروع قانون يمهد لنقل أكثر من 100 مؤسسة حكومية وحصصها التجارية إلى إدارة الخصخصة لطرحها للمناقصات، من بينها مؤسسات مهمة في الدولة، وذلك في إطار حزمة قوانين جديدة وافقت عليها اللجنة.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن قائمة مؤسسات الدولة المطروحة للخصخصة، تتضمن بموجب مشروع القانون، كلا من الإدارة العامة لمزرعة غابات أتاتورك، ومراكز أتاتورك الثقافية، والإدارة العامة لحرس السواحل، ورئاسة المرافق الرياضية، وقنوات "تي آر تي" الحكومية. 

هذا بالإضافة إلى الإدارة العامة لمسارح الدولة، والإدارة العامة للأوبرا والباليه، والإدارة العامة للشؤون المائية، والإدارة العامة لهيئة الفحم الحجري، والإدارة العامة لمطارات الدولة، وهيئة قروض التعليم العالي والمساكن الطلابية، وإدارة التنمية الإقليمية.

وانتقد نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أيكوت أردوغدو، مشروع القرار، قائلا إنه "يفتح الطريق لبيع الدولة بأكملها".

في الوقت نفسه، تسببت حزمة مشروعات القوانين، التي اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم بمنح الجمعيات والأوقاف حرية العمل الإعلامي، من بث تلفزيوني وغيره، في جدل واسع داخل لجنة الخطة والموازنة التابعة للبرلمان.

وقال وزير البيئة التركي محمد أوزهاسكي، إنه سيتم نقل ملكية 42 محطة إذاعية وقناة تلفزيونية مملوكة لحركة "الخدمة" التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف تموز/ يوليو الماضي، التي تسميها الحكومة بمنظمة "فتح الله غولن" أو "الكيان الموازي" إلى التلفزيون التركي الرسمي "تي آر تي"، موضحا أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون سيبيع هذه القنوات من خلال مناقصة.

واعتبر نائب حزب الشعب الجمهوري موسى تشام، أن الحكومة طرحت مشروعات القوانين هذه خصوصا لفتح الطريق أمام الجمعيات والأوقاف المقربة من الحزب الحاكم كي تمارس البث التلفزيوني.

وتمت الموافقة على المادة رقم 61 من حزمة مشروعات القوانين التي تقترح منح سلطة البث الإذاعي إلى الجمعيات الخيرية بأصوات نواب العدالة والتنمية داخل اللجنة، وترفع تلك المادة حظر منح تراخيص الإذاعات والتلفزيون، كما أنها تنص على اعتبار مؤسسي الجمعيات الخيرية شركاء في المؤسسات الإعلامية.

وبحسب رئاسة إدارة الخصخصة، فقد وصل حجم إيرادات الخصخصة في تركيا في عام 2014، إلى 12 مليارا و485 مليون دولار أمريكي.

وبلغت إيرادات الخصخصة لعام 2013 أربعة أضعافها لعام 2012، التي وصلت قيمتها إلى ثلاثة مليارات و20 مليون دولار.

ولفتت الإدارة إلى أن بيع عدد كبير من الأسهم أدخل مليارا و306 ملايين دولار إلى خزانة الدولة، من ضمن مبلغ إيرادات الخصخصة الكلي.