مصر تتوسع في الاقتراض الخارجي وتطلب 5 مليارات من صندوق النقد

قال وزير في المجموعة الاقتصادية في مصر، إن بلاده التي تعاني من شح شديد في العملة الصعبة بدأت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من خلال البنك المركزي لاقتراض خمسة مليارات دولار.

وأضاف الوزير الذي طلب عدم نشر اسمه: "مصر بدأت مفاوضات من خلال البنك المركزي الأسبوع الماضي مع صندوق النقد لاقتراض 5 مليارات دولار".

وقال الوزير: "هناك وفد من الصندوق قد يزور مصر الشهر المقبل لاستكمال المفاوضات". ولم يعلق محافظ البنك المركزي وأغلب وزراء المجموعة الاقتصادية على هذه التصريحات.

كانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.

لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.

يأتي ذلك في إطار محاولات الحكومة المصرية، للسيطرة على العجز الكبير في الموازنة العامة والذي ارتفع بنسب قياسية، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وفشل البنك المركزي المصري في السيطرة على سوق الصرف واستمرار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات تاريخية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن البنك المركزى المصري، أن الدين الخارجي المستحق على مصر، ارتفع بمعدل 11.2%، حيث بلغ 53.4 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2016 مقارنة بنحو 48.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليار دولار.

وارتفع إجمالى ديون مصر لتجمع دول "نادي باريس" إلى نحو 3.6 مليار دولار بنهاية مارس 2016، مقارنة بـ2.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015 - الربع الثاني من العام المالي الجاري 2015- 2016، وذلك من إجمالي ديون مصر الخارجية.

وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر سددت بالفعل نحو 700 مليون دولار قيمة قسط جديد لتجمع "نادي باريس" فى يناير 2016، مؤكدًا التزام مصر بسداد أقسام المديونيات الخارجية المستحقة عليها في موعدها.

وأعلنت وزارة المالية المصرية السبت الماضي، أنها ستطرح اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة.

وقالت إنه من المقرر طرح سندات استحقاق 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه، وسندات استحقاق 10 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه  في جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية.

ويبلغ عجز الموازنة العامة للدولة نحو 254.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2015- 2016.