إخوان مصر تستنكر الحكم "عسكريا" بإعدام 7 أشخاص بكفر الشيخ

استنكرت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر تصديق الحاكم العسكري على إعدام سبعة أشخاص وصفتهم بالأبرياء من أبناء محافظة كفر الشيخ في القضية المعروفة إعلاميا بـ"استاد كفر الشيخ"، مؤكدة أنها قضية "ملفقة وجريمة جديدة" بحق الوطن وأبنائه.

وقالت الجماعة في بيان لها الخميس، إن "الأحكام التي صدرت في آذار/ مارس، وصدق عليها الحاكم العسكري مؤخرا بحق 16 بالإعدام والسجن جاءت بعد محاكمة شكلية وهزلية، اختطف لأجل حبكها العشرات، الذين تم إخفاؤهم قسريا وعذبوا بقسوة للاعتراف بما لم يرتكبوه".

وأصدرت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية حكمها على المعتقلين فيها، بالإعدام شنقا حضوريا بحق كل من: أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، وأحمد عبد الهادي محمد السحيمي، وسامح عبد الله محمد يوسف، ولطفي إبراهيم إسماعيل خليل، وغيابيا بالإعدام شنقا بحق كل من: أحمد السيد عبد الحميد منصور، وفكيه عبد اللطيف رضوان العجمي، سامح أحمد محمد أبو شعير.

وكذلك الحكم بالسجن المؤبد حضوريا بحق كل من: صلاح عطية محمد أحمد الفقي، ومحمد علي عبد اللطيف الحليسي. والسجن المؤبد غيابيا لكل من: أيمن السيد محمد عبد الفتاح الديهي، وأشرف عبد الصمد عبد السلام عبد الله، وعزب عبد الحليم عزب السيد. فيما قضت بالسجن 15 عاما غيابيا لكل من: عمار أسامة أحمد عبد الفتاح، ونبوي عز الدين عبد الواحد أبو عبد الله. والسجن ثلاث سنوات "حضوريا"، لفرحات فؤاد فرحات الديب، ومصطفي كامل علي عفيفي.

وهذه أحكام غير نهائية، تم التصديق على هذه الأحكام يوم 26 نيسان/ أبريل الماضي من قبل الحاكم العسكري، وتم، الأربعاء، إعلان الصادر بحقهم الأحكام حضوريا، ليبدأ من اليوم احتساب المدة القانونية للطعن بالنقض أمام محكمة الطعون العسكرية العليا، التي سبق لها تأييد الحكم الصادر بحق معتقلي قضية "عرب شركس"، ثم تحديد جلسة لنظر الطعن، وفي حال رفض الطعن من المقرر تصديق رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على تنفيذ الإعدام.

وأكدت جماعة الإخوان أن هذه الأحكام "باطلة وانتقامية، وأن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية جريمة قانونية وسبة في جبين الوطن، وعلى الجميع من سياسيين وحقوقيين ونشطاء وفاعلين، القيام بواجبهم لوقف عمليات القتل تلك باسم القانون، ومحاسبة وفضح كل من تورط في هذه الأحكام بإصدارها وتمريرها والتصديق عليها وتنفيذها".

وكان المحكوم عليهم بالإعدام قد أبلغوا ذويهم بأن الحكم تم التصديق عليه وقاموا بالإمضاء عليه في السجن.

فيما طالبت منظمات حقوقية بوقف أحكام الإعدام العسكرية بحق المدنيين في هذه القضية، مؤكدين على تعرض المتهمين لتعذيب وصفوه بالبشع للاعتراف بهذه التهم "الملفقة"، على حد وصفهم.

من جهته، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مطالبا بوقف تنفيذ هذه الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي.