دي ميستورا يعلن بدء الجولة الثانية من مفاوضات "جنيف 3"

بدأت الاثنين جولة المفاوضات حول سوريا، بلقاء بين وفد النظام السوري إلى جنيف، والموفد الدولي ستيفان دي ميستورا، الذي أعلن أن الانتقال السياسي هو "أساس كل القضايا" التي ستتم مناقشتها.

وعقد دي ميستورا الساعة الحادية عشرة بتوقيت غرينتش، اجتماعا مع وفد النظام السوري برئاسة كبير مفاوضيه ممثل دمشق لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في إطار الجلسة الأولى من المفاوضات غير المباشرة.

ويفترض أن يجتمع في وقت لاحق مع وفد المعارضة، وكبير مفاوضيه محمد علوش، الممثل السياسي لفصيل "جيش الإسلام".

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة قبل الاجتماع: "إنها لحظة الحقيقة"، مضيفا التساؤل: "ما هي النقطة الأساسية؟ الانتقال السياسي هو النقطة الأساسية في كل القضايا" التي ستتم مناقشتها بين وفدي الحكومة والمعارضة.

وتابع بأن "جدول الأعمال وضع استنادا إلى القرار الدولي 2254، وفي إطار توجيهات إعلان جنيف بالطبع".

واتفقت مجموعة عمل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا ودول عربية في 30 حزيران/ يونيو 2012 في جنيف، على مبادئ مرحلة انتقالية تتضمن هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، لكن الأطراف المعنية بالنزاع سورية أم غير سورية اختلفت على تفسير هذه المبادئ التي لم تلحظ بوضوح مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ونص القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن في كانون الأول/ ديسمبر، على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا.

ولم يذكر دي ميستورا تفاصيل إضافية عن جدول الأعمال، فيما توقع أن تكون المفاوضات المقرر انطلاقها اليوم واحدة من ثلاث جولات.

وتستمر الجولة الحالية حتى 24 آذار/ مارس، ثم تبدأ الجولة الثانية بعد توقف لمدة أسبوع أو عشرة أيام، على أن تستمر لمدة "أسبوعين على الأقل"، وتُعقد جولة ثالثة من المفاوضات بعد توقف مماثل. 

ويتزامن انطلاق جولة المفاوضات في جنيف مع دخول النزاع السوري عامه السادس، وتهدف إلى وضع حد لحرب تسببت بمقتل أكثر من 270 ألف شخص وبتشريد ونزوح أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وبعد فشل جولة أولى في بداية شباط/ فبراير في جنيف، فإن القوى الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا تضغط لإنجاح هذه الجولة الجديدة. 

"شكوك"

وتعقد المفاوضات وسط تباين كبير في وجهات النظر بين طرفي النزاع، لكن في ظل اتفاق لوقف الأعمال القتالية صامد إجمالا منذ 27 شباط/ فبراير. ويستثني الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين موسكو وواشنطن ولقي دعما من مجلس الأمن، تنظيم الدولة وجبهة النصرة.

ويطرح ذلك أسئلة حول إمكانات تطبيق أي اتفاق محتمل قد يتم التوصل إليه في المفاوضات، لأن جزءا كبيرا من الأراضي السورية يقع تحت سيطرة مسلحي هذين التنظيمين.

وحذر المبعوث الدولي من أن البديل عن نجاح المفاوضات هو استمرار الحرب، قائلا إن "الخطة ب الوحيدة المتاحة هي العودة إلى الحرب، وربما إلى حرب أسوأ مما هي اليوم".

لكن المحللين يشككون في إمكانية تحقيق تقدم سريع، فيما يبقى مصير رئيس النظام السوري نقطة الخلاف المحورية بين الطرفين، إذ تتمسك المعارضة بأن لا دور للأسد في المرحلة الانتقالية، في حين يصر النظام على أن الرئيس "خط أحمر".

في الوقت نفسه، يبدي النظام السوري شكوكا إزاء مدى تمثيل الوفد المفاوض للمعارضة.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة تمسكت بأن تكون الممثل الوحيد للمعارضة في مفاوضات جنيف.

إلا أن محمود مرعي، أمين عام هيئة العمل الديمقراطي في سوريا، من معارضة الداخل المقبولة من النظام، قال الاثنين إن شخصيات معارضة في الداخل تلقت اتصالا هاتفيا من مديرة مكتب دي ميستورا في دمشق، خولة مطر، "تدعونا فيه لحضور مؤتمر جنيف".

وقال إن "الدعوة لم تحدد صفة الوفد، ما إذا كان استشاريا أم تفاوضيا"، لافتا إلى أن "صفة الوفد غير مهمة، ولكن المشاركة في المباحثات وبيان رأي المعارضة في الداخل هو المهم".

واعتبر مرعي أن معارضة الداخل "هي الأقدر على حل الأمور وعلى حمل هموم المواطن السوري إلى المجتمع الدولي حول طاولة حوار سياسي سوري-سوري دون شروط مسبقة"، مشيرا إلى أن الوفد ينتظر إنهاء "الترتيبات اللوجستية" للتوجه إلى جنيف.

وفي موسكو، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المفاوضات يجب أن تشمل جميع قوى المعارضة.

ويطالب الروس بإشراك ممثلين عن المسلحين الأكراد في المفاوضات، الأمر الذي ترفضه الهيئة العليا للمفاوضات وتركيا الداعمة للمعارضة.