الخداع والتضليل في الدعوة للمجلس الوطني

ذكر الأستاذ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني "أنه اتفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع جرى بعمان يوم الأربعاء على عقد جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني خلال أقل من شهر، ومن المخطط أن تُعقد الجلسة في رام الله في 15 أيلول المقبل.

حال منع الاحتلال دخول الأعضاء من خارج الضفة الغربية سوف يستخدم قانون (ظروف قاهرة)، وسوف يُعقد اجتماع مصغر من أجل انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بعد استقالة عشرة من أعضائها والرئيس، من أصل 18 عضوا.

توصلنا إلى Compromise خلاصة التسوية انتخاب جميع أعضاء التنفيذية سواء كانت الجلسة عادية أو استثنائية"، (انتهى الاقتباس).

ما كنت أعتقد أن ضمان المنصب للسيد أبو الأديب كان هو الهم الأساس عنده حسبما أشيع أن التغييرات تشمل رئاسة المجلس، فرفض وانتفض ووصل إلى Compromise.

ما كنت أعتقد أن يدار القانون الأساسي ويتم التحايل عليه من الرئيس أبو مازن وأبو الأديب، لأن هناك فرق بين الدعوة لجلسة عادية والدعوة لجلسة طارئة، وإن ليس في القانون شيء اسمه تتحول الجلسة العادية التي أرادها أبو الأديب إلى الجلسة الطارئة والتي يريدها أبو الأديب؛ فجاء الـ  compromise  (الحل الوسط) عند غياب النصاب القانوني تكون الدعوة بالظروف القاهرة.

ما كنت أعتقد أن هناك عاقل يعتقد أن جلسة عادية ستعقد في رام الله، ليس بسبب إجراءات الاحتلال ولكن بسبب المناكفات السياسية، وحتما لن يكون هناك نصاب للمجلس، وبالتالي فإرادة أبو مازن في عقد جلسة بمن حضر (على مقاسه) هي التي ستكون، وبغض النظر عن المسميات، وسينتخب الحضور من يريدون.

ما كنت أعتقد أن انتهازية بعض الفصائل لضمان حجز مقعد ولو على حساب المنظمة ومؤسساتها وهيئتها وشرعيتها واحترام الفلسطينيين لها. بعض الفصائل أسمت ما يحصل بالمهزلة واللا معقول، ولكنها ستحضر خشية الغياب من التنفيذية، وأخرى وافقت حتى لا تكون حماس والجهاد حاضرة فتغيب لأنها تعرف حجمها، وثالثة وافقت خشية غضب الرئيس، ورابعة ترى أن بالانتخابات أو بالتوافقات لها نصيب في التمثيل وتمثيلها الآن نتيجة لإرث شهدائها، أما الحاضر فلا نصيب لهم فيه، وهكذا.

يعلم الجميع أن مارس 2005م كان يوما تاريخيا حينما باتت المنظمة وللمرة الأولى تجمع الكل الفلسطيني تحت مظلة واحدة، بشرط إعادة البناء وتحسين الأداء، وأن يوم 15 أيلول 2015م سيكون يوم تمزيق المظلة وفقدانها لشرعية التمثيل، (إذا نجح الرئيسان بعقد الجلسة) حتى وإن بقي اعتراف (إسرائيل) والغرب والشرق، لأن من يفقد احترام شعبه له لا يعوضه اعتراف واحترام العالم أجمع.

إن يوم 15 أيلول 2015م يوم يعمق الانقسام، وإدارة الظهر للإطار القيادي ولاتفاقات المصالحة.

ولما كانت المنظمة ليست إرثا لهؤلاء فلن نعلن رفضنا للإجراء وحسب، ولكن لا بد من إفشـال هذه الدعوة وإبطال هذا الإجراء، لا بد من التنادي الإيجابي للكل الوطني حفاظا على ما تبقى من شرعية ومؤسسية ومستقبل القضية والوطن.

الآن يجب أن يفهم المواطن.. لماذا هذا الهجوم على حماس واتهامها بالتفاوض مع الاحتلال ورغبتها بفصل غزة عن الضفة والقدس؟ واتهامها بقتل عشرة آلاف فلسطيني، وتدمير آلاف المنازل، وتبرئة (إسرائيل) من هذه الجرائم.

ورغم كل ذلك، ستبقى حماس وفية لدماء الشهداء ومحافظة على بوصلة التحرير، وتسعى لوحدة وطنية على قاعدة الثوابت الوطنية التي توافقنا عليها، ولن يثنيها تنكب البعض عن الطريق.