تركيا تحاكم 18 صحفيا يساريا بتهمة "الترويج للإرهاب"

طالب الادعاء العام التركي الأربعاء 5 أغسطس/آب، بسجن 18 صحفيا بتهمة الترويج "لمنظمة إرهابية" بعد نشر صور احتجاز قاض رهينة على أيدي متشددين في إسطنبول في آذار/مارس الماضي.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الادعاء طالب بالسجن سبع سنوات ونصف لـ18 صحفيا من تسع صحف اتهموا بالدعاية للإرهاب، لنشرهم صورة مسؤول قضائي، وهو محتجز تحت تهديد السلاح على أيدي متشددين، كما قاموا كذلك بنشر صورا للخاطفين، وهم يصوبون السلاح لرأس المدعي العام التركي في إسطنبول محمد سليم كيراز الذي قتل فيما بعد في تبادل لإطلاق النار.

وأكدت تقارير إعلامية أن الادعاء التركي طالب بالسجن لمدد تصل إلى سبع سنوات ونصف للصحفيين الذين يعملون في تسع صحف مختلفة، مشيرة إلى أن صحيفة الاتهام نسبت تهما للصحفيين الموقوفين كمحاولتهم تصوير منظمة إرهابية على أنها "قوية وقادرة على التحرك."

والصحافيون المتهمون من تسع صحف مختلفة بينهم رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" القريبة من المعارضة جان دوندار الذي يواجه عدة شكاوى من الرئيس رجب طيب أردوغان في إطار تغطيته الصحافية، وبين المتهمين كذلك محررون من صحيفتي "بوستا" اليومية و"بيرغون" اليسارية.


وتعود القضية إلى احتجاز النائب العام محمد سليم كيراز رهينة بأيدي عضوين في جبهة تحرير الشعب الماركسية الثورية في مكتبه في قصر العدل بإسطنبول في 31 آذار/مارس، وقتل الثلاثة عندما اقتحمت الشرطة المحكمة في ظروف لم تتضح بعد.

ونشر الحزب الماركسي خلال الاحتجاز صورا تظهر أحد مقاتليه وقد غطى وجهه بمنديل عليه شعار الحزب الشيوعي الأحمر والأصفر، وهو يصوب مسدسا إلى رأس الرهينة. وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عملية الاحتجاز ونشرتها عدة صحف ومواقع إخبارية تركية ما أغضب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، وبدأت النيابة التحقيق مع الصحف بتهمة "الترويج للإرهاب"، وهو ما رأى فيه بعض الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان انتهاكا لحرية التعبير والصحافة.

واتخذت تركيا موقفا متشددا من مواقع  التواصل الاجتماعي خاصة بعد وصول رجب طيب أردوغان زعيم العدالة والتنمية التركي إلى سدة الحكم.

وقال داود أوغلو إنه رفض شخصيا السماح لوسائل الإعلام التي نشرت الصورة بتغطية تشييع القاضي كيراز. وهناك مخاوف بشأن تدهور حرية الصحافة في تركيا وخصوصا مع تنامي عدد القضايا المرفوعة ضد صحافيين بتهمة إهانة أردوغان.

وأثار أردوغان احتجاجا خلال انتخابات 7 حزيران/يونيو عندما قال إن دوندار "سيدفع ثمنا باهظا" بعد نشر مقال على الصفحة الأولى من "صحيفة جمهورييت" عن إرسال تركيا أسلحة إلى تنظيم  الدولة الإسلامية في سوريا.

 ويعتبر الحزب الثوري الماركسي هدفا للحرب التي أعلنها أردوغان على "الإرهاب" مستهدفا بالأساس حزب العمال الكردستاني بعد شن بضع غارات على مواقع تنظيم الدولة في سوريا.

ونفذ حزب/ جبهة تحرير الشعب الماركسية الثورية الذي ينشط في السر هجمات متفرقة منذ 1970 خلف بعضها قتلى، وكان الحزب يعرف حتى منتصف التسعينيات باسم دفريمشي سول اليساري الثوري.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد أصدرت تقريرا حول حرية الصحافة بعنوان "مؤشر حرية الصحافة فى عام 2015"  صنفت فيه تركيا في مرتبة متأخرة في سلم الدول التي لا تحترم حرية الصحافة، حيث احتلت تركيا المرتبة 149 من بين 180 دولة في حرية الصحافة، وذلك فى ضوء التطورات التي شهدها مجال الإعلام بالبلاد.