الإبراشي: هل للزند علاقة بقرار يتيح للسيسي عزل هشام جنينة؟ (فيديو)

قال الإعلامي المصري وائل الإبراشي: "إن أقوالا يتناقلها البعض، تشير إلى أن خلافات بين وزير العدل المستشار أحمد الزند ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، هي السبب في إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا يتيح له إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم".

وتساءل الإبراشي، في برنامجه التلفزيوني "العاشرة مساء" الذي يعرض على قناة دريم المصرية، عن الهدف من إصدار السيسي للقرار الذي يحمل الرقم 19/2015، ويمكنه من عزل رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

واعتبر الإبراشي أن الدستور يعطي للسيسي الحق في إصدار القرارات على اعتبار أنه يملك السلطة التشريعية إلى جانب السلطة التنفيذية إلى حين انتخاب مجلسي النواب المقبل.

وكانت دعوى مرفوعة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة -الدائرة الأولى بعابدين- طالبت بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة من منصبه، بدعوى أنه أساء استعمال السلطات والاختصاصات المخولة له، بما يعود بالضرر على المهام الرقابية للجهاز، والإضرار بمصالح العاملين، والتنكيل بالمعارضين.

وقالت الدعوى -التي رفعها رئيس اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالجهاز فتحي إبراهيم عطية، والمراقب بالجهاز أحمد حسن السنديون- إنه توجد تحقيقات تباشرها نيابة أمن الدولة العليا عن انتماء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لجماعة "الإخوان" المحظورة.

وطالب المشتكيان بإلزام رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الأعلى للجهاز المركزي للمحاسبات، وكونه من له حق التشريع في الوقت الحالي، بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعيين من يخلفه لإدارة الجهاز.

من جهته، يرى الزند أن تعيين رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي له، وزيرا للعدل، هو مصدر لقوته في منصبه، في حين يرى أن استمرار جنينة في منصبه، الذي عينه فيه الرئيس الدكتور محمد مرسي، في 9 أيلول/ سبتمبر لسنة 2012، هو رمز لاستمرار أحد أعوان الإخوان المسلمين، في هذا المنصب الرفيع، وهو ما انتدب الزند نفسه صراحة لمواجهته، إذ أعلن أن أولى مهامه في الوزارة هو تخليصها من الإخوان، و"تطهير" السلك النيابي والقضائي من عناصرهم، والمتعاطفين معهم.

من ناحيته، يرى جنينة أنه غير قابل للعزل من قبل رئيس الجمهورية، وأن هناك آليات نص عليها الدستور لعزله تشترط وجود مجلس نيابي يقوم بهذه المهمة، وأنه ما على رئيس الجمهورية في هذه الحالة سوى التصديق على قرار البرلمان.

لكن مراقبين يشيرون إلى أن جهات عدة تطالب بعزل جنينة، وأن هناك 55 بلاغا قيد التحقيق بمكتب النائب العام لاتهام جنينة بإهدار المال العام، وأنه  صدر حكم قضائي ضده من محكمة جنايات القاهرة بتغريمه 30 ألف جنيه، لإدانته بارتكاب جريمة القذف العلني بحق رئيس نادي القضاة السابق، المستشار أحمد الزند، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

والمستشار هشام جنينة أحد رموز تيار استقلال القضاء، وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأصدر الرئيس محمد مرسي قرارا يوم 6 أيلول/ سبتمبر 2012 بتعيينه لمدة أربع سنوات، بدرجة وزير، رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات الخاضع مباشرة لرئاسة الجمهورية.