قضاة مصر يتبرأون من قانون الإرهاب والصحفيون يصعدون

تبرأ القضاة في مصر من قانون الإرهاب الجديد الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي، بعد الانتقادات العنيفة التي وجهت لهم، فيما صعد الصحفيون من موقفهم المطالب بإلغاء القانون المثير للجدل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على قانون "مكافحة الإرهاب"، وتضمن مواد تقضي تماما على حرية التعبير عن الرأي وتداول المعلومات، بحسب مراقبين، ومن المتوقع أن يتم إصداره من جانب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال أيام.

وتنص المادة 33 من القانون، وهي أكثر المواد إثارة للجدل، على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".

وزيران يتبرأان من القانون

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، إن المادة 33 من القانون تم تقديمها من مجلس الوزراء، ولم يقترحها هو أو وزير العدل المستشار أحمد الزند.

وأضاف الهنيدي في تصريحات صحفية مساء الخميس، أن الصحفيين تقدموا بمقترحات حول تلك المادة خلال لقائهم برئيس الوزراء إبراهيم محلب منذ يومين، من بينها إلغاؤها تماما أو الاكتفاء بالغرامة المالية بدلاً من الحبس، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا مع محلب والزند خلال ساعات لدراسة الاقتراحات كافة.

وأكد أن الحكومة لم تكن تستهدف الصحفيين بهذه المادة، وإنما كانت تسعى للسيطرة على الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسببت في إثارة الرأي العام خلال عملية سيناء الأخيرة".

وكان إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعا يوم الأربعاء مع رؤساء التحرير وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بحضور وزير العدل أحمد الزند، وإبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وعادل لبيب وزير التنمية المحلية، لبحث أزمة المادة 33 من قانون الإرهاب.

وعقب الاجتماع، أكد الزند أن الصحفيين ليسوا إرهابيين، بل هم فصيل وطني ومن أحرص الفئات على المصالح العليا للوطن، مشددا على ما أسماه "توافق الرؤى" بين نقابة الصحفيين ومجلس الوزراء حول اعتراضات النقابة على بعض مواد قانون الإرهاب. 

ونقل سكرتير نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم عن الزند قوله، إن هناك اتجاها نحو إلغاء المادة 33 من قانون الإرهاب، وأن الحكومة أخطأت حينما لم تأخذ رأي النقابة في المواد التي تتعلق بحرية الصحافة.  

إلغاء المادة 33 وتعديل أربعة أخرى

على الجانب المقابل، عقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعا مساء الخميس مع رؤساء تحرير الصحف المصرية القومية والخاصة والحزبية، لبحث أزمة قانون الإرهاب، استمر حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وأجمع المشاركون على ضرورة إلغاء المادة 33 من القانون وتعديل أربعة مواد أخرى، نظرا لتعديها على حرية الصحافة والنشر، كما طالبوا بأن ينص قانون الإرهاب في إحدى فقراته على أنه قانون استثنائي لفترة محددة.

وقال نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، إن المادة 33 شديدة الخطورة على حرية التعبير، مشيرا إلى أن الدستور يمنع الحكومة من إقرار أي قانون يخص الصحفيين دون إخطار النقابة أولا.

وحذر قلاش جموع الصحفيين من أنهم إذا خسروا معركة المادة 33 فسوف يخسرون "معركة التشريعات الكبرى"، التي تنوي الحكومة سنها لتنظيم العمل بالحقل الإعلامي، لافتا إلى أن مشروعات القوانين الخاصة بالإعلام، سوف يبدأ مناقشتها في غضون أسبوعين من الآن.

وحذر أيضا من أن التهديد بحبس الصحفيين المصريين سيترك المجال خاليا أمام وسائل الإعلام الأجنبية "المغرضة"، لتنفرد بتشكيل الرأي العام، وتبث ما تريد من رسائل ضد مصالح الوطن.

قضاة: قانون الإرهاب يزيد التطرف

وطالب عدد من القضاة السيسي بعدم التصديق على قانون الإرهاب وتعديله لتجنب العوار الدستوري الذى يشوب نصوصه، مؤيدين رأي مجلس القضاء الأعلى الذي اعترض على القانون.

وقال رئيس نادى قضاة الإسكندرية المستشار عبد العزيز أبو عيانة، إن السيسي يجب أن يتمهل قبل إصدار القانون حتى لا يكون معرضا للطعن عليه بعدم الدستورية. 

وأضاف "أبو عيانة" في تصريحات صحفية أن القانون الجديد سيؤدي إلى زيادة الإرهاب بدلا من القضاء عليه، مطالبا بإعادة عرضه على إدارة وزارة العدل لإعداده بشكل مناسب، أو العودة للمشروع السابق الذى أعدته الوزارة قبل أن يتم العبث به  نتيجة التسرع في إصداره.

إلى ذلك، حذر محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، الصحفيين من القبول بالرشوة التي تعرضها الحكومة عليهم والمتمثلة في إلغاء الحبس، في مقابل تمرير قانون الإرهاب والموافقة عليه. 

وقال "فرحات" عبر "فيسبوك" : إلى أهل مهنة الصحافة والإعلام، إياكم أن تقبلوا رشوة إلغاء الحبس فى المادة 38 من قانون الإرهاب، وتقبلوا القانون على ما به من عصف بالحريات العامة وتحويل مصر إلى دولة بوليسية".