حقوقي يقول إن مرسي طلب من الكتاتني إنقاذه وابنة الرئيس تنفي

قال الحقوقي المصري هيثم أبو خليل، متحدثا عن تفاصيل الساعات الأولى بعد إعلان عبدالفتاح السيسي الانقلاب العسكري في الثالث من تموز/ يوليو 2013، إن الرئيس محمد مرسي هاتف رئيس البرلمان المصري السابق والقيادي الإخواني، سعد الكتاتني، لمدة 20 دقيقة يوم 3 وربما فجر يوم 4 تموز/ يوليو، طالبا منه إنقاذه.

وقال أبو خليل خلال برنامجه على قناة الشرق "حقنا كلنا"، إن الرئيس مرسي أبلغ الكتاتني بمقر تواجده وطلب منه أن يتحرك مؤيدوه باتجاه نادي الحرس الجمهوري لإخراجه، لافتا إلى أن "الاستعدادات الموجودة بالمكان المحتجز فيه بسيطة ويمكن لعدد كبير من المتظاهرين أن يخرجوه ببساطة"، على حد قول أبو خليل.

وكان الرد من قبل الكتاتني، بحسب الناشط الحقوقي، أنه أبلغ مرسي بدراسة الأمر، "لكنه للأسف استشار مجموعة من الناس ربما من الحزب وحدث بطء في اتخاذ القرار".

 وأوضح أنه في يوم الجمعة 5 تموز/ يوليو 2013 "حشد الكتاتني متظاهرين أكثر ووقتها استشعرت السلطة بأن هناك تحركات غير طبيعية، وبعدها تم نقل مرسي إلى مكان آخر في عصر ذلك اليوم". 

من جهتها نفت نجلة مرسي، شيماء، رواية أبو خليل، وقالت إن "الدكتور الكتاتني تم القبض عليه في يوم 3 يوليو مساء، بعد أن رفض الجلوس مع الخائن المنقلب في لحظة خطاب الانقلاب بصفته رئيس مجلس الشعب.. طُلب منه ورفض.. وفي هذا تفصيل يكشف عنه صاحبه".

وأضافت عبر حسابها على "فيسبوك"، أنه في "الأيام السابقة ويوم الانقلاب نفسه كان الدكتور الكتاتني يتواجد مع الرئيس في مقر مباشرة عمله (مكتب الرئيس في أرض الحرس الجمهوري وليس القصر ولم ينقل إلى النادي كما يقول الأستاذ هيثم)، فلم يكن يحتاج للاتصال به لأي شأن، ولم يكن الرئيس مُحتجَزا قبل 3 يوليو عصرا".
 
وأكدت شيماء مرسي، أن "جموع الناس في رابعة وغيرها بعثوا إلى الرئيس يطالبونه بأن يأتوا إليه لحمايته باعتبار أن موقعه من مكتسبات الثورة وهذا حقهم، إلا أنه رفض رفضا قاطعا لسببين، أولهم أنها ستكون ذريعة لإراقة بحور من الدماء بيد الجيش ومن يتحمل مسؤوليتها..! وبمباركة دستورية لأنهم سيعتبرون خارجين على الدولة، ولا يريد هو أن يعطيهم سببا لمثل هذا الفعل". 

ثاني الأسباب التي ذكرتها شيماء هو "أنه إجراء غير قانوني وغير شرعي"، متسائلة: "من يملك قوة أو جاهزية لمواجهة جيش نظامي يقوم بانقلاب عسكري.. كانت هذه مهمة الحرس الجمهوري الدستورية، وهو كجهاز يُعد عمودا رئيسا في إنجاح الانقلاب".

من جهته، قال مستشار الرئيس محمد مرسي أحمد عبد العزيز، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن المعلومات الواردة التي نشرت كلها خاطئة، وأكد أن من قام بإمداد أبو خليل بها "قد غرر به عامدا متعمدا".

وأضاف عبد العزيز أن "الرئيس مرسي إنسان مسؤول بكل ما تعنيه الكلمة، ولا يمكن بأي حال أن يطلب طلبا كهذا لا من الدكتور الكتاتني ولا من غيره؛ لأن تنفيذ هذا الطلب يتطلب (عناصر مدربة) على أعلى مستوى من مؤيدي الشرعية لتنفيذ هذه العملية، وليس متظاهرين عاديين مهما بلغ عددهم، وإن تمت عملية كهذه، فستكون مذبحة، وسيكون أول ضحاياها الرئيس وفريقه الرئاسي بالكامل من دون شك".

وتساءل: "هل مجرد استخلاص الرئيس من أيدي العسكر يعني إنهاء الانقلاب؟! أين سيذهب الرئيس بعد استخلاصه من أيدي هؤلاء الخونة؟! ومن سيحميه من الدبابات، والطائرات، وقوات الصاعقة والمظلات، وغيرها؟! هل لدى مؤيدي الشرعية قوات يمكنها حماية الرئيس أو غيره؟! أليس من الأجدى أن ننفق الجهد والوقت في الإطاحة بالانقلاب؛ ليخرج بعدها الرئيس ويقول الحقيقة للشعب بدلا من هذه الروايات المكذوبة؟!".