بكري يدافع عن قانون الإرهاب ونقيب الصحفيين يشتبك معه

وقعت مشادة كلامية بين نقيب الصحفيين يحيى قلاش، و رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" مصطفى بكري أثناء اجتماع مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب بأعضاء مجلس النقابة، ورؤساء تحرير الصحف، في مقر رئاسة الوزراء، على إثر دفاع بكري عن المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب .

وقالت صحيفة "المصري اليوم"، المؤيدة للانقلاب، إن بكري قال خلال الاجتماع إن "المادة لا تمس استقلال الصحافة ولا النقابة"، ما دفع قلاش لمقاطعته بالقول: "لا تقل هذا الكلام"، فرد عليه بكري: "لا تُقاطع واحترم الجلسة، أنا من حددت موعدها، وكان عليك أن تقوم بذلك".

وهدد جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، عضوا النقابة، بالانسحاب، لكن تدخل بعض الحاضرين لتهدئة الأمر، فيما استكمل بكري حديثه قائلا: "كثير من دول العالم تشددت في مواجهة الإرهاب".

وكشف بكري في لقاء تلفزيوني كواليس المشادة بينه وبين قلاش، أثناء لقاء محلب مع الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف، لبحث أزمة قانون الإرهاب.
 
وقال بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، إن نقيب الصحفيين تحدث في بداية الاجتماع، ووجه اللوم لمجلس الوزراء بسبب عدم التحرك سريعا لمعرفة رأي النقابة في القانون، وجاء الرد بأن النقابة لم تتصل بالمجلس لعقد هذا الاجتماع، مشددا على أنه تحدث، وأيد هذا الرأي، وأن النقابة لم تطلب الاجتماع، وأنه من طلب عقده، وهو ما دعا بعض الصحفيين للانسحاب، لكنهم سرعان ما عادوا للاجتماع.
 
وأشار إلى أنه تحدث خلال الاجتماع عن أن المادة 33 لا علاقة لها بحرية الصحافة، وأنها تتعلق بإحصائيات وأرقام لا بد أن تؤخذ من القوات المسلحة إذا كنا نثق بها، مشددا على أن نقيب الصحفيين اعترض على حديثة وقاطعه، ما أدى إلى مشادة كلامية بينهما.
 
وشدد على أن مجمل المناقشات تمثلت في اقتراحين، أحدهما تقدم به ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، وهو ألا تزيد الغرامة عن 20 ألف جنيه، والآخر تقدم به صلاح منتصر بأن تبدأ العقوبة بالغرامة، وفي حال عدم الالتزام بالغرامة يكون الحبس وجوبيا.

وكانت الحكومة المصرية أقرت، الأسبوع الماضي، قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب، تضمن العديد من البنود التي أضافت قيودا غير مسبوقة على حرية التعبير عن الرأي وتداول المعلومات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه، الأربعاء الماضي، على مشروع القانون، ومن المتوقع أن يتم إصداره من جانب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال أيام.

ووافق مجلس القضاء الأعلى الأحد على القانون، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة ببعض المسائل الإجرائية فقط، وقرر إعادة مشروع القانون إلى وزارة العدالة الانتقالية، لتعديله قبل إقراره بشكل نهائي.