لماذا دعا وزير عدل مصري سابق لتحويل المحاكم إلى مراقص؟

دعا وزير العدل المصري السابق المستشار أحمد سليمان، السلطات المصرية إلى تحويل المحاكم في مصر إلى أماكن للرقص الشرقي بعد انهيار منظومة القضاء في البلاد.

وقال إن منطق الحكم في مصر اليوم هو منطق الفراعنة الذي جاء في القرآن (ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)، مشيرا إلى أنه لم يعد للإنسان قيمة في مصر.

وقال سليمان إن السلطات تعامل المصريين على أنهم "سوائم ودهماء"، و"ميراثنا ورثوه عن الآباء والأجداد".

وانتقد في مقاله المنشور في صحيفة "المصريون" مخالفة القضاء المصري لقانون الإجراءات الجنائية بما يضيق على المصريين، ومحاكمة عشرات القضاة لمطالبتهم باحترام نتائج الانتخابات والقانون والدستور.

وتابع: "في مصر يصدر المجلس الحكومي لحقوق الإنسان تقريرا عن حالة السجناء ويذكر أنه تعذر عليه معرفة أماكن احتجاز بعض السجناء، وأن قرارات الحبس الاحتياطي تصدر دون توافر شروطه".

وتساءل: "إذا كان المجلس القومي قد عجز عن معرفة أماكن احتجاز بعض المعتقلين؛ فكيف تكون حالة أهلهم وذويهم؟".

وأشار المستشار إلى أن منظومة القوانين في مصر انهارت وأن السلطة التنفيذية في مصر أصدرت مئات القوانين دون توافر شروط إصدارها، حتى إن المستشار عدلي منصور أصدر في آخر ليلة له في القصر تسعة قوانين دفعة واحدة.

وقال: "إن صور انتهاك القانون واهتزاز الثقة في العدالة في مصر لا يحصيها عد ولا تقع تحت حصر، فحدث ولا حرج عن الدم الحرام الذي جرى انهارا، وعن حرق المصابين أحياء والجثث أمواتا، حدّث ولا حرج عن السحل والتعذيب والاغتصاب للنساء والرجال على حدّ سواء، ثم تأتي تلاوات حقوق المرأة لتعلن أن المعتقلات يعشن في السجن حياة أفضل من الحياة التي عشنها في بيوتهن".

ولفت إلى أن رصاصة الرحمة على حقوق المتقاضين بالتعديل المزمع إجراؤه على أحكام الشهود في قانون الإجراءات الجنائية كانت بجعل سماع الشهود أمرا تقديريا للمحكمة، و"هو ما يعصف بحقوق المتقاضين ويجعل التقاضي ضربا من العبث".

وقال سليمان ساخرًا إن على السلطات أن تلغي المحاكم بعد هذه المهزلة واستثمار المساحات المقامة عليها وتحويلها إلى "مراقص للرقص الشرقي الغربي"، أو محلات لبيع "السوداني والكشري والفول والفلافل".

ودعا وزير العدل السابق إلى إلغاء القوانين في مصر واختصارها في قانون واحد من مادتين: الأولى، أن القاضي يقضي وفقا لما يراه؛ والثانية، أن القاضي يقضي من بيته بسبب تحويل المحاكم إلى مشاريع استثمارية.