السعودية تشدد على تسمية "الخليج العربي" في مراسلاتها

في تطور على الخطاب الخارجي للسلطات السعودية الجديدة، اتجهت الحكومة إلى مخاطبة الجهات الخارجية وإبلاغها بضرورة تغيير خطاباتهم ومراسلاتهم التي تحمل مسمى "الخليج الفارسي" إلى المملكة، وذلك باعتماد المسمى الصحيح للمنطقة في الخرائط المعتمدة التي تحمل اسم "الخليج العربي"، بحسب ما نقلت صحيفة الحياة السعودية.

وأكدت الحكومة على ضرورة استخدام الخرائط الموثوقة والصحيحة التي تصدر عن الجهات الرسمية في المملكة، إضافة إلى التشديد على مؤسسات الدولة بالرد على تلك "المغالطات"، واعتماد المسمى الصحيح.

ويدور خلاف على مدار السنوات الماضية حول تسمية  الممر المائي الذي يقع إلى الشرق من شبه الجزيرة العربية وإلى الغرب من إيران.

ويعود  الخلاف بين إيران وبعض الدول العربية على تسمية الممر المائي إلى ستينيات القرن العشرين مع بزوغ فكرة الجامعة العربية والقومية العربية، فحينها أصبح اسم الخليج العربي شائع الاستخدام في معظم البلدان العربية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن الجهات العليا في السعودية قررت أخيراً الموافقة على الرد على التعاملات والمخاطبات الخارجية التي تصل إلى السعودية المتضمنة مسمى "الخليج الفارسي

وأوضح المصدر أن قرار الموافقة جاء بعد توصية اللجنتين التحضيرية والفرعية للجنة الوزارية لشؤون الحدود أخيراً، المتضمنة أهمية الرد على المصطلح الخاطئ، وتوضيح العبارة السليمة للجهات الخارجية في الخطاب، أو الخرائط التي تحمل مسمى غير مسمى "الخليج العربي".

وأشــار المصدر إلى توجيه كل من وزارتي الثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات بمراقبة الإصدارات والمواقع الورقية والإلكترونية في ما يخص الخرائط الرسمية للمملكة، ومدى شمولها مصطلح الخليج الفارسي بها، مؤكداً أنها شرعت في تلك الإجراءات، إضافة إلى توجيه هيئة المساحة الجيولوجية بمهمة تزويد الوزارتين بنسخ حديثة لخريطة المملكة العربية السعودية.

ويبلغ المجموع العام لطول الساحل على الخليج نحو 3300 كم، حصة إيران منها نحو الثلث. ويسكن العرب على معظم ضفاف الخليج العربي، سواء في القسم الغربي أو الجنوبي في عمان والإمارات والبحرين وقطر والسعودية والكويت وفي القسم الشمالي في العراق.

وأفاد المصدر بأن تلك التحركات والتوجيهات جاءت بعد رصد جهات الاختصاص عدداً من الحالات التي تم خلالها استخدام خرائط تحوي مصطلح "الخليج الفارسي" بحسب تقارير إخبارية، ما أدى إلى التوجيه بمراقبة عدد من الإصدارات الداخلية تجنباً لاحتوائها هذا المصطلح.