"الوطني الليبي" يقاطع الجولة الثانية من الحوار في جنيف

قاطع المؤتمر الوطني الليبي جلسة الحوار السياسي الثانية، التي انطلقت الاثنين في جنيف، وترعاها الأمم المتحدة.

وفي محاولة للوصول إلى حل تقبله جميع الأطراف في البلاد، وصل مساء الأحد للعاصمة السويسرية، عدد من المشاركين في الحوار منهم أعضاء يمثلون مجلس النواب المنحل بحكم المحكمة العليا، وشخصيات سياسية واستشارية، وعدد من عمداء البلديات، فيما لم يحضر ممثلون عن المؤتمر الوطني العام الذي علق مشاركته في الحوار.

كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها الإلكتروني، أنها تخطط في المرحلة المقبلة من الحوار لضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، وشخصيات اجتماعية وقبلية، وجماعات مسلحة للحوار السياسي.

المصلحة الوطنية العليا

وطالبت البعثة الأطراف الليبية كل المشاركين في الحوار الانفتاح من أجل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية لتحقيق المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي.

من ناحيته، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا برناندينو ليون: "إنّه ليس من الصعب الوصول إلى اتفاق بين الأطراف الليبية، لأن الاختلافات بينهم ليست جوهرية، والمجتمع الليبي مجتمع متجانس عقائدياً وعرقيا".

مراقبون عسكريون للحدود

ودعا ليون في مقابلة مع جريدة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الدول الكبرى إلى "تنصيب مراقبين عسكريين عند الحدود مع الجزائر وتونس، في حال تكلل حوار جنيف بالنجاح"، محذراً في الوقت ذاته "من تمدد الإرهاب من جنوب ليبيا إلى الجزائر".

وأوضح ليون أن "الإرهاب من المشاكل الكبيرة في ليبيا، وأن وجوده لا يقتصر على الشرق فقط، بل ينمو في الجنوب والغرب إذ يمكن أن يصل إلى الجزائر وتونس"، مضيفاً أن "لديهم معسكرات للتدريب في الجنوب الليبي، وبعض الأنشطة الإرهابية في طرابلس"، حسب قوله.

وكان النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم قد صرح لموقع أجواء نت الإلكتروني الإخباري السبت الماضي، أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وافقت على أن يعقد الحوار داخل ليبيا".
 
جنيف الأولى

يشار إلى أنه نطلقت المحادثات الأولى للحوار السياسي في جنيف بـ14 و 15 من يناير الجاري، بحضور أعضاء بمجلس نواب طبرق، وشخصيات سياسية واستشارية، دون حضور ممثلين عن المؤتمر الوطني العام.

واتفقت الأطراف على جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي ينتهي بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء العمليات العسكرية لتوفير بيئة مواتية للحوار، إضافة إلى الاتفاق على العودة إلى جنيف لعقد جولة جديدة من الحوار بعد إجراء المشاورات اللازمة.

يذكر أن المؤتمر الوطني الليبي قاطع حوار جنيف الأول، ودعا إلى الحوار داخل ليبيا، واشترط أن يكون هو الممثل عن المجالس البلدية في الحوار.