"عربي21" ينشر شروط المعارضة الموريتانية للحوار

قالت المعارضة الموريتانية إن تشكيل حكومة توافقية ذات صلاحيات واسعة تحترم قوانين الجمهورية وتمنع استخدام المصالح والخدمات العمومية في المنافسة السياسية، تعد شرطا أساسيا لأي حوار ناجح مع السلطة.

ودعت المعارضة –في وثيقة ضمنتها شروطها للحوار وحصلت صحيفة "عربي21" على نسخة منها– إلى إعادة تشكيل المؤسسات القائمة على الانتخابات وهي المجلس الدستوري، والإدارة العامة للسجل السكاني والوثائق المؤمنة، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والإدارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية بوزارة الداخلية.
 
ميزانيات حملات المترشحين

كما دعت وثيقة المعارضة إلى مراجعة وتطبيق قانون ميزانيات حملات المترشحين، وتحديد سقف مالي لمشاركة الشخص الواحد في ميزانية المترشح، وإعداد قانون جديد يتناول حياد الدولة في اللعبة السياسية والمنافسة الانتخابية، وتفعيل القوانين ذات الصلة، فضلا عن النأي بالمؤسسات الحكومية عن تعاطي السياسة.

وتابعت الوثيقة مطالبها بتعيين المسؤولين في الوظائف الإدارية على أساس معايير الكفاءة دونما تمييز في الانتماء السياسي، ووضع حد نهائي لما هو معهود من احتكار الجهاز الإداري وتسخيره لخدمة طرف سياسي واحد، على أن تتخذ إجراءات ملموسة في هذا الإطار قبل أي انتخابات مرتقبة. 

الجيش والسلطة والسياسة 

وشددت الوثيقة على ضرورة الإعلان الرسمي من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الجمهورية، بتحريم أي ممارسة للعبة السياسية على أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني، وإدلاء قادة المؤسسة العسكرية والأمنية بتصريح علني يؤكد الطبيعة الجمهورية للمؤسسة، والتزامهم بأن يكونوا على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين. 

وطالبت الوثيقة أيضا بتصويت العسكريين في نفس اليوم الذي يصوت فيه المدنيون وبنفس الطريقة والإسراع في إكمال تسجيل المواطنين في السجل السكاني والوثائق المؤمنة في الداخل والخارج وإلغاء الرسوم على بطاقة التعريف، والقيام بالتدقيق في السجل الانتخابي، وإشراك جميع الفرقاء في إعداد اللائحة الانتخابية.

لا جديد في موقف المعارضة

ويرى منسق التقرير الاستراتيجي السنوي بالمركز الموريتاني للدراسات وللدراسات والبحوث الاستراتيجية مختار ولد نافع أن وثيقة المعارضة لم تحمل جديدا بشأن الموقف من المشاركة في الانتخابات أو الحوار مع السلطة.

وقال ولد نافع في تصريح لـ"عربي21" إن النقطة الخاصة بتشكيل حكومة توافقية وإبعاد الجيش عن السياسية تظهر أن مطالب المعارضة في الوثيقة الجديدة تكاد تكون هي ذاتها المطالب التي أعلنت عنها في وثيقتها السابقة، بحسب قوله.

وأضاف ولد نافع: "موقف المعارضة في الوثيقة الجديدة يوحي أنها تفرض ضمنيا العرض الذي أعلنت عنه السلطة في وثيقتها التي تولى إعدادها الوزير الأول يحي ولد حدمين"، مشيرا إلى أن المعارضة بدل أن ترفض الحوار مع السلطة، أعادت مواقف سابقة "ومارست نوعا من التحايل لتفادي مواجهة الرأي العام الراغب في حوار يضع حدا للصراع السياسي الحاصل".