خلاف بين النظام السوري و"الشبيحة" في يبرود

 نشب خلاف جديد بين رموز للنظام السوري من جهة، وقيادات الدفاع الوطني المعروفة بـ"الشبيحة" العاملة تحت أمرة جيش النظام من جهة أخرى في مدينة يبرود بريف دمشق، حيث بدأت إثر إعلان مسؤولين من النظام ممثلين بـ "سامر شحادة" رئيس بلدية يبرود، وشخص مقرب من النظام يدعى "نعيم رحمون" عن تشكيل ما يسمى "لجنة الدعم الشعبي" في المنطقة.

وأثارت هذه الخطوة اتهام قوات الدفاع الوطني التي وصفت ممثلي النظام بمصاصي الدماء، ووصف مشروعهم بـ "لجنة السرقة الشعبية"، وبدأ بتوجيه العديد من الشتائم من قبل عناصر الدفاع الوطني في مدينة يبرود للمسؤولين في المنطقة.

"لجنة الدعم الشعبي" تعمل على فرض "أتاوات" على معامل المنطقة الصناعية، التي كانت قد استولى عليها الدفاع الوطني في وقت سابق، وتعمل على إدارتها وجني أرباح منها.

فيما عمد مسؤولو النظام إلى توجيه تهديدات للدفاع الوطني، واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم لشد الخناق على قوات الدفاع الوطني في حال رفضهم مقاسمة الأرباح مع مسؤولي النظام فيها.

صفحة "يبرود الوطن" الموالية لنظام الأسد اتهمت مسؤولي النظام بالفساد، واتباع أسلوب جديد لابتزاز الموالين، ونهب ومص دماء "الشعب" بالترهيب والترغيب، واصفين اللجنة المشكلة بـ "لجنة السرقة الشعبية".

الخلاف الناشب بين الجانبين أظهر العديد من الصراعات القديمة بين قطبي النظام "المسؤولين والشبيحة"، حيث باشرت الصفحة الموالية للنظام بنشر "غسيلهم القذر على العلن"، وتوجيه التهم للمسؤولين بسرقة المداجن التي تتبع للأهالي، وسرقة سيارات العلف المخصصة للحيوانات، وبيع الشعير بعد سرقته.

ولم تقتصر تهم الدفاع الوطني لرئيس البلدية فحسب، بل نوهت إلى مشاركة "حسين مخلوف" محافظ ريف دمشق في هذه السرقات، وتقاضيه للأموال من رئيس البلدية، في إشارة إلى مشاركة طرفي النظام في أعمال السرقة والنهب، بعد أن كانت تقتصر على عناصر الدفاع الوطني.

وطلبت قوات الدفاع الوطني من أجهزة النظام المخابراتية مساندتها، حيث ناشدت تلك اللجان كلاً من "اللواء بديع العلي، واللواء جميل الحسن، واللواء رستم غزالي، واللواء رفيق شحادة" التدخل والوقوف إلى جانبها في منع امتداد نفوذ النظام لما يخضع لسلطة وسلطان الدفاع الوطني في يبرود.

وقال مراقبون للوضع الميداني الحاصل في منطقة ريف دمشق لـ"عربي 21": إن ما يجري في منطقة يبرود من خلافات بين قوات الدفاع الوطني وممثلي النظام، ما هو إلا صراع على السلطة والنفوذ، والهدف في كلتا الحالتين هو بغية جني المزيد من الأموال والأرباح.

وأشاروا إلى أن ما يسعى إليه رموز النظام السوري من إرغام الدفاع الوطني على دفع الأموال، يدل على هشاشة الأوضاع الإدارية، ولجوء كل طرف إلى جني الأموال والسلطة، وهي حالة طبيعية تنشأ من ازدياد انهيار الأوضاع الداخلية، وتفكك مؤسسات الدولة مع استمرار الأزمة السورية، وتشعبها.