السجن لـ3 أردنيين مع وقف التنفيذ لحيازة شعار رابعة

قضت محكمة أردنية، الأربعاء، بحبس ثلاثة ناشطين، لمدة ستة أشهر لكل منهم، مع وقف التنفيذ، لإدانتهم بـ"حيازة شعار رابعة"، بحسب محامي الناشطين.

وقال المحامي عبد القادر الخطيب الذي ترافع عن المتهمين، لـ"عربي21" إن "محكمة أمن الدولة قررت تحويل التهمة بحق الناشطين همام قفيشة وأيمن البحراوي وضياء الشلبي، من جناية تعكير صفو العلاقة، إلى جنحة حيازة مطبوعات، على خلفية حيازتهم لمطبوعات شعار رابعة". 

وشعار رابعة يرفعه المؤيدون للرئيس المصري محمد مرسي الذي أطاح الجيش بحكمه بانقلاب عسكري، وواجه المعارضون للانقلاب حينها قمعا وصل إلى فض التظاهرات، ما سبب وقوع العديد من الضحايا في ميداني رابعة العدوية والنهضة.

وعدّ الخطيب أن قرار محكمة أمن الدولة بوقف التنفيذ سابقة في تاريخها، حيث لم تصدر المحكمة مسبقا أي حكم بقضايا أمنية تم فيه وقف التنفيذ"، وفق قوله.

وأشار إلى أن المتهم ضياء الشلبي تمت تبرئته من تهمة "إطالة اللسان"، لعدم توافر الأدلة.

وأضاف أن "الحكم لا بأس به وهو أقل توقعاتنا، ولكننا كنا نأمل بالبراءة لجميع المتهمين"، موضحا أن الحكم قابل للتمييز.

وقال المتهم قفيشة في تصريح لـ"عربي21" معلّقا على الحكم: "أنا ضد أن يحاكم المدنيون في المحاكم العسكرية مثل أمن الدولة، وضد تقييد حرية الرأي والتعبير، ليكون جزاء من يمتلك عقلا هو السجن مع المجرمين".

وعدّ قفيشة أن الحكم الذي صدر "لم يكن منصفا"، مضيفا أن "جميع التفاصيل التي اتهمنا بها لم نقم بفعلها".

وانتقد طريقة الاعتقال التي عانى منها المتهمون، حيث وصفها أنها "أصعب من أن يتم وصفها، فيكفي أنهم دخلوا إلى البيت وأخذوني من فراشي إلى زنزانة مظلمة باردة".

وتابع: "خرجنا من السجن و لم يزدنا الاعتقال إلا إصرارا على أن نرفع كل شعار إنساني يطالب بالحرية والعدالة، وما جرى لأهل مصر جعل واجبا على الأمة كلها أن تقف بوجه من قتل الآلاف من المسلمين في ساعات، وسفك دماء الشيوخ والنساء والأطفال، وسجن منهم مئات الآلاف".

وقضى قفيشة والمتهميْن الآخريْن في السجن ثلاثة شهور بين 28 أيلول/ سبتمبر 2013 إلى 25 كانون الأول/ ديسمبر، لحيازتهم ملصقات تحمل شعار "رابعة" الذي تحظره السلطات الأردنية بدعوى أنها تسبب تعكير صفو العلاقة مع دولة شقيقة.

وتم الإفراج عن المتهمين حينها بكفالة حتى إكمال المحاكمة.

ويعدّ الأردن من أوائل الدول التي اعترفت بالنظام المصري الذي جاء عبر انقلاب عسكري، عقب الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب (مرسي) في تموز/ يوليو 2013.