مؤسسة الكرامة: سجون مصر مقابر جماعية للقتل البطيء

صرحت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان في جنيف أن أربع حالات قتل ووفاة لمحتجزين داخل أماكن الاحتجاز المختلفة دليل واضح وصريح على أن سجون ومعتقلات وأقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية مقابر جماعية للمعتقلين بداخلها، كل حسب دورة في طابور الموت البطيء.

وأوضح أحمد مفرح، الباحث المصري بمؤسسة الكرامة، في تصريح صحفي مساء الأحد الموافق 28 أيلول/ سبتمبر 2014، أن أصحاب الأربع حالات التي تم رصدها واعترفت بهم وزارة الداخلية هم "سعد شحاتة (50 عاما) ومحمد رشدي السيد (27 عاما) وأحمد جادو خليل (28 عاما) وعصام أحمد عبدالله (64 عاما)". 

وأضاف مفرح أن المواطن سعد شحاتة (50 عاما) بقسم شرطة السلوم بمحافظة مرسي مطروح قتل تحت التعذيب، وقد وجدت على جسده آثار للتعذيب و انفجار للخصيتين فيما تحاول وزارة الداخلية الضغط على أسرته لعدم مساءلة منتسبي القسم القتلة".

وأردف أن وفاة المواطن محمد رشدي السيد رشدي (27 عاما) داخل قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية جراء الإهمال الطبي وعدم الاكتراث بحالتة الصحية، بعد إصابتة بهبوط في الدورة الدموية ووفاتة في ظل استنجاد زملائه المحتجزين معه إلى أن مات".

وقال مفرح: "وفاة المواطن أحمد جادو خليل (28 عاما) بداخل سجن الوادي الجديد جراء الإهمال الطبي وسوء أماكن الاحتجاز بداخل السجن حيث أصيب بنوبة مرضية وهبوط في الدورة الدموية إلى أن توفي دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة".

وأوضح أن "وفاة المواطن عصام أحمد عبد الله (64 عاما) داخل سجن المنيا العمومي جراء الإهمال الطبي وعدم وجود الرعاية الصحية اللازمة له ولحالتة المرضية الخطيرة حيث كان مصابا بمرض فيروس سي، ولم يقدم له العلاح المناسب".  

وأشار إلى أن حالات الوفاة هذه "تمت فقط في أقل من 48 ساعة، وأيضا بعد إقرار لائحة السجون الجديدة  التي أقرها وزير الداخلية وقدمها للرأي العام المصري والعالمي على أن وزارة الداخلية تتبع المعايير الدولية في حين أن سجونها أصبحت مقابر جماعية وأماكن للقتل البطيء للمعتقلين والمحتجزين بداخلها في ظل كذب ادعاءات الخدمة ذات الخمس نجوم التي تقدمها وزارة الداخلية للمعتقلين والمحبوسين كما تروج لذلك".

وأكد أن "وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الحفاظ على حياة المعتقلين و المحتجزين، وأنه على الرغم من التصريحات الصادرة منها ولوائح السجن الجديدة التي أصدرتها إلا أن شواهد المحتجزين القتلى والمتوفين داخل أماكن الاحتجاز ستظل هي الحقيقة التي لن تستطيع الالتفاف عليها" .

وشدد على أن "النيابة العامة هي المسؤولة مسؤولية مباشرة على تفشي ظاهرة قتل المحتجزين والمعتقلين بسبب سوء الأحوال المعيشية بداخل السجون وسوء الرعاية الصحية لمحاباتها وزارة الداخلية والمنتسبين إليها ومساعدتهم على الإفلات من العقاب في حين أن أحد السجون التي أشاد بها النائب العام في تصريحة الصادر بتاريخ 19أيلول/ سبتمبر الماضي كان سجن المنيا الذي سقط فيه أحد القتلى جراء الإهمال الطبي".