هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
تقرير تلفزيوني بمحاكمة مبارك يثير سخرية المصريين
القاهرة - أحمد الليثي
27-Sep-14
10:02 PM
1
شارك
"محاكمة مبارك بتنقلها قناة أبو العينين، وبيعلق عليها أحمد موسى، وبيحللها مرتضى منصور، والمذيعة بتتمشى في بيت القاضي، بس أكيد المحاكمة عادلة".
بهذه العبارة الساخرة، وصف الشاب المصري حازم مصطفى جلسة محاكمة مبارك ونجليه ومساعديه في قضية قتل متظاهري ثورة يناير، التي عقدت السبت وكان مقررا أن تشهد النطق بالحكم، لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 29 من نوفمبر المقبل.
ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري، عرض القاضي محمود الرشيدي في جلسة اليوم تقريرا تلفزيونيا عن وثائق القضية، تظهر فيه مذيعة قناة "صدى البلد" الفضائية وهي تتجول وسط أكوام من أوراق القضية الموجودة في منزله، وما تحويها من وثائق سرية.
وقامت المذيعة باستعراض أوراق القضية وتقارير لجنة تقصي الحقائق، وأكدت موافقة القاضي على طلب القناة بعرض وثائق القضية على الجمهور لتوضح حجمها الضخم الذي بلغ 160 ألف ورقة، وما تحتاجه من وقت كبير لقراءتها وفحصها.
ويحاكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين، بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية أخرى بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ".
واستشهد القاضي بهذا التقرير لتبرير قراره بتأجيل النطق بالحكم، كما عرض أمام الكاميرات مجموعة من الأوراق الفارغة عددها ألفي ورقة كنموذج توضيحي للمشاهدين عن حجم الأوراق التي يجب عليه كتابتها في أسباب الحكم وما يحتاجه لمزيد من الوقت.
جدير بالذكر أن قناة "صدى البلد" المملوكة لرجل الأعمال "محمد أبو العينين" - الذي كان عضوا في البرلمان عن الحزب الوطني المنحل - هي التي حصلت حصريا على حقوق بث وقائع جلسة المحاكمة على الهواء.
ولم يعرف أحد المقابل الذي دفعته القناة للحصول على حقوق البث، أو الجهة التي استلمت المقابل المادي، أو المعايير التي على أساسها تم اختيار هذه القناة دون غيرها، ومنذ متى أصبحت جلسات المحاكم سلعة تباع حقوق بثها كمباريات كرة القدم؟ وهل يطعن ذلك في نزاهة القضاء أم لا؟
جدل قانوني
وأثارت هذه الخطوة استغراب كل من تابع وقائع المحاكمة، كما فجرت جدلا بين خبراء القانون، حيث قال صابر غلاب، رئيس محكمة جنايات السويس، إن المحكمة تصرفت بطريقة غير مسبوقة في المحاكم، مشيرا إلى أن دخول طاقم التصوير مقر مداولة المحكمة هو تصرف غريب ومخالف للقانون الذي يمنع أي شخص من اختراقها، وإلا أصبح الحكم يشوبه بالبطلان ومعرض للطعن".
وقال مصدر قضائي لوكالة "رويترز"، إن المستشار الرشيدي عرض التقرير المصور لتبرير مد أجل النطق بالحكم بالرغم من أن قانون المرافعات يمنع إطلاع أي شخص على أوراق القضية طالما لم يكن صاحب مصلحة شخصية ومباشرة، كما لا يجوز لغير الخصوم الاطلاع على أوراق الدعوى قبل صدور الحكم وبعده إلا من خلال أسباب وحيثيات الحكم.
كما كتب محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، عبر "فيس بوك" قائلا "لم يكن هناك أي داع يدعو المحكمة إلى عرض هذا الفيلم التليفزيوني عن وثائق المحاكمة؛ لأن القاضي ليس مطلوبًا منه تبرير قراراته، وحتى إن قدرت المحكمة ضرورة تسجيل هذا الفيلم وعرضه، فكان الأجدر أن تسند هذه المهمة إلى تليفزيون الدولة لا إلى قناة معروفة بانحيازها للنظام السابق، ويكال فيها السباب لثورة 25 يناير طوال اليوم".
بينما قال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن ما فعله القاضي لا يحمل مخالفة قانونية ولا يؤثر على القضية لأن هذا الأمر تقديري لرئيس المحكمة، وليس له علاقة بالقانون، معتبرا أن المستشار الرشيدي حاول أن يوضح السبب الذى دعاه لمد أجل الحكم وإن كان القانون يعطيه الحق في التأجيل دون ذكر الأسباب.
بلاش نفسنة
واستنكر عدد من النشطاء السياسيين قيام المحكمة بعرض التقرير، حيث سخر الكاتب وائل قنديل من المحاكمة قائلاً:" ستكون أول قضية مسبوقة بعبارة " قصة وسيناريو وحوار فلان الفلاني".
فيما قالت الناشطة السياسية إنجي حمدي بحركة 6 إبريل: "القاضي متفق مع "صدى البلد" على تقرير من بيته يتذاع قبل الحكم، مسخرة، بس حلو الإخراج لمسرحية المحاكمة اللي بتحصل دي".
أما خالد مصطفى فقال: "مذيعة صدى البلد تظهر في الفيديو بتلعب وتقلب في أوراق القضية، وبتعترف إنها اتكعبلت فيها، رغم إن ده مخالف للقانون وسابقة غريبة ومريبة".
من جانبه، أكد أحمد موسى، المذيع بقناة "صدى البلد"، أن عرض القناة لتقرير وثائق المحاكمة أمر طبيعي، ومسوح به، ولا داعي للتعجب منه، مضيفا "أقول للمعترضين على ذلك بلاش النفسنة (الغيرة) دي".
وأوضح "موسى" أن هيئة المحكمة لها الحق في السماح للإعلاميين بالاطلاع على الأوراق، لكن بشرط أن يكون ذلك تحت إشراف القاضي، قائلًا: "سبق وأن سمحت المحكمة لي بذلك".
بهذه العبارة الساخرة، وصف الشاب المصري حازم مصطفى جلسة محاكمة مبارك ونجليه ومساعديه في قضية قتل متظاهري ثورة يناير، التي عقدت السبت وكان مقررا أن تشهد النطق بالحكم، لكن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 29 من نوفمبر المقبل.
ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري، عرض القاضي محمود الرشيدي في جلسة اليوم تقريرا تلفزيونيا عن وثائق القضية، تظهر فيه مذيعة قناة "صدى البلد" الفضائية وهي تتجول وسط أكوام من أوراق القضية الموجودة في منزله، وما تحويها من وثائق سرية.
وقامت المذيعة باستعراض أوراق القضية وتقارير لجنة تقصي الحقائق، وأكدت موافقة القاضي على طلب القناة بعرض وثائق القضية على الجمهور لتوضح حجمها الضخم الذي بلغ 160 ألف ورقة، وما تحتاجه من وقت كبير لقراءتها وفحصها.
ويحاكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين، بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية أخرى بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ".
واستشهد القاضي بهذا التقرير لتبرير قراره بتأجيل النطق بالحكم، كما عرض أمام الكاميرات مجموعة من الأوراق الفارغة عددها ألفي ورقة كنموذج توضيحي للمشاهدين عن حجم الأوراق التي يجب عليه كتابتها في أسباب الحكم وما يحتاجه لمزيد من الوقت.
جدير بالذكر أن قناة "صدى البلد" المملوكة لرجل الأعمال "محمد أبو العينين" - الذي كان عضوا في البرلمان عن الحزب الوطني المنحل - هي التي حصلت حصريا على حقوق بث وقائع جلسة المحاكمة على الهواء.
ولم يعرف أحد المقابل الذي دفعته القناة للحصول على حقوق البث، أو الجهة التي استلمت المقابل المادي، أو المعايير التي على أساسها تم اختيار هذه القناة دون غيرها، ومنذ متى أصبحت جلسات المحاكم سلعة تباع حقوق بثها كمباريات كرة القدم؟ وهل يطعن ذلك في نزاهة القضاء أم لا؟
جدل قانوني
وأثارت هذه الخطوة استغراب كل من تابع وقائع المحاكمة، كما فجرت جدلا بين خبراء القانون، حيث قال صابر غلاب، رئيس محكمة جنايات السويس، إن المحكمة تصرفت بطريقة غير مسبوقة في المحاكم، مشيرا إلى أن دخول طاقم التصوير مقر مداولة المحكمة هو تصرف غريب ومخالف للقانون الذي يمنع أي شخص من اختراقها، وإلا أصبح الحكم يشوبه بالبطلان ومعرض للطعن".
وقال مصدر قضائي لوكالة "رويترز"، إن المستشار الرشيدي عرض التقرير المصور لتبرير مد أجل النطق بالحكم بالرغم من أن قانون المرافعات يمنع إطلاع أي شخص على أوراق القضية طالما لم يكن صاحب مصلحة شخصية ومباشرة، كما لا يجوز لغير الخصوم الاطلاع على أوراق الدعوى قبل صدور الحكم وبعده إلا من خلال أسباب وحيثيات الحكم.
كما كتب محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، عبر "فيس بوك" قائلا "لم يكن هناك أي داع يدعو المحكمة إلى عرض هذا الفيلم التليفزيوني عن وثائق المحاكمة؛ لأن القاضي ليس مطلوبًا منه تبرير قراراته، وحتى إن قدرت المحكمة ضرورة تسجيل هذا الفيلم وعرضه، فكان الأجدر أن تسند هذه المهمة إلى تليفزيون الدولة لا إلى قناة معروفة بانحيازها للنظام السابق، ويكال فيها السباب لثورة 25 يناير طوال اليوم".
بينما قال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن ما فعله القاضي لا يحمل مخالفة قانونية ولا يؤثر على القضية لأن هذا الأمر تقديري لرئيس المحكمة، وليس له علاقة بالقانون، معتبرا أن المستشار الرشيدي حاول أن يوضح السبب الذى دعاه لمد أجل الحكم وإن كان القانون يعطيه الحق في التأجيل دون ذكر الأسباب.
بلاش نفسنة
واستنكر عدد من النشطاء السياسيين قيام المحكمة بعرض التقرير، حيث سخر الكاتب وائل قنديل من المحاكمة قائلاً:" ستكون أول قضية مسبوقة بعبارة " قصة وسيناريو وحوار فلان الفلاني".
فيما قالت الناشطة السياسية إنجي حمدي بحركة 6 إبريل: "القاضي متفق مع "صدى البلد" على تقرير من بيته يتذاع قبل الحكم، مسخرة، بس حلو الإخراج لمسرحية المحاكمة اللي بتحصل دي".
أما خالد مصطفى فقال: "مذيعة صدى البلد تظهر في الفيديو بتلعب وتقلب في أوراق القضية، وبتعترف إنها اتكعبلت فيها، رغم إن ده مخالف للقانون وسابقة غريبة ومريبة".
من جانبه، أكد أحمد موسى، المذيع بقناة "صدى البلد"، أن عرض القناة لتقرير وثائق المحاكمة أمر طبيعي، ومسوح به، ولا داعي للتعجب منه، مضيفا "أقول للمعترضين على ذلك بلاش النفسنة (الغيرة) دي".
وأوضح "موسى" أن هيئة المحكمة لها الحق في السماح للإعلاميين بالاطلاع على الأوراق، لكن بشرط أن يكون ذلك تحت إشراف القاضي، قائلًا: "سبق وأن سمحت المحكمة لي بذلك".
1
مجدى محمد
السبت، 27-09-2014
10:33 م
المحللين كثرين وفى انتظار او غلطةفى البلد ويطلعوا يهللوا شرفا حاجة مفيدة فيها مصلحة للشعباتكلموا فيها وخلوا عندكوا ثقة فى قضاة مصر ض