مخيون: مبادرة العمدة "شو إعلامي"

علق الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، على المبادرة التي أطلقها النائب البرلماني السابق محمد العمدة، من أجل تفعيل مصالحة سياسية في مصر، قائلا: "لابد قبل إطلاق أي مبادرة أن تكون هناك جهات رسمية ترعاها، وتحدد خطواتها، وألا تصدر من أشخاص ليس لهم ثقل ووزن، حتى لا نفتح المجال أمام كل شخص يطلق مبادرة لكسب "الشو" الإعلامي"، على حد قوله.
 
واعتبر مخيون -في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" الثلاثاء- أن مبادرة العمدة "مبادرة لجس النبض فقط"، وأنها "تمت بالمشاورة بينه، وبين قيادات الإخوان في السجن قبل خروجه"، وفق تعبيره.
 
وفي سياق متصل، وصف سامح عبدالحميد القيادي بالدعوة السلفية، مبادرة العمدة بأنها "فات وقتها، وانتهى"، زاعما أن المبادرة الوحيدة التي سيقبلها الشعب من جماعة الإخوان هي الاعتراف بالجُرم الذى فعلوه، والاعتذار للشعب عن فشلهم في إدارة البلاد خلال حكمهم، وكذلك فشلهم في حل أزمة 30 يونيو، ورفض الحلول، وتعريض مصر لحرب أهلية، بحسب مزاعمه.

وطالب عبدالحميد -وفقا لـ"الشروق"- عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جماعة الإخوان المسلمين بإعلان التوبة عن العنف، والجرائم ضد أمن البلاد منذ أيام عزل الرئيس محمد مرسي.!
 
وتتسق مواقف مخيون وعبدالحميد مع مواقف أخرى أعلنها قياديون في الدعوة السلفية وحزب النور، تعليقا على مبادرة العمدة، قالوا فيها إن المبادرة تثبت صحة موقف الحزب والدعوة منذ بداية الأزمة، وهو الموقف الذي يدعو للتعامل مع حكم الجنرال عبدالفتاح السيسي لمصر باعتباره "أمرا واقعا ينبغي الاعتراف به، درءا للفتنة، وكونه الحاكم المتغلب الآن".

وكان العمدة أعلن الأحد في مؤتمر صحفي بكوم أمبو بأسوان أنه سيعرض مبادرته لـ"المصالحة الوطنية والعـودة إلى المسار الديمقراطــي" على جميع الأحزاب الإسلامية، ومؤسسة الرئاسة الحالية، مستعينا في ذلك بالشخصيات العامة التي سبق أن أسهمت في محاولات الإصلاح، بما يحقق التوافق، وفق قوله.

 وقال العمدة: "إن هذه المبادرة مطروحة مني، وليست من الإخوان المسلمين أو غيرهم". وتابع: "يشهد الله عز وجل أنه لا توجد أي صفقات، ولم يحدث أي حوار بيني وبين الحكومة بشأن المبادرة التي أعرضها لوجه الله عز وجل فقط".

وشرح العمدة بنود مبادرته السبعة، فقال إنها تشمل: عودة المسار الديمقراطي، ورفع الحظر عن الإخوان المسلمين وسائر التيارات الإسلامية، واعتبار فترة رئاسة السيسي مرحلة انتقالية، ووضع آلية لتعديل الدستور، وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وإلغاء قانون التظاهر أو تعديله، وتأكيد حقوق الشهداء.

وفور إعلان العمدة مبادرته، صدرت ردود أفعال رافضة لها في أوساط مؤيدي الشرعية.