حقوقيون وناشطون: إجمالي الأحكام بمصر اليوم 23 قرنا

وصف بيان صادر من مكتب نائب عام الإنقلاب المستشار هشام بركات، منذ قليل، أحكام محكمة جنايات الجيزة اليوم الإثنين، في قضية "خلية الماريوت" المتهم فيها عدد من صحفيي شبكة الجزيرة بالرادعة.

قال الناشط الحقوقي والمحامي هيثم أبو خليل إن "23 قرنا هو إجمالي الأحكام اليوم (الاثنين) في حق العشرات المناهضين للانقلاب.. تجاوزت تاريخنا الميلادي بعد2014 سنة من الميلاد"، على حد قوله.

ودعا القيادى بحزب "الوسط" المصري المهندس حاتم عزام، كل المعتقلين في مصر إلى إلغاء توكيلات محاميهم و"إدارة ظهورهم للمحكمة التي تصدر أحكاما معدة سلفا، وعدم الاعتراف بها كمحاكم عادلة".
 
وقال عزام في تدوينة له عبر صفحته على "فيسبوك": "بعد الإعدامات الجماعية وسجن الصحافيين والمتظاهرين بأحكام تليفونية قاتله من قادة الانقلاب قاطعوها، وأسقطوا شرعيتها إمام الإنسانية والتاريخ".
  
من جهتها، وصفت الناشطة اليمنية  توكل كرمان -الحائزة على جائزة نوبل للسلام- أحكام السجن المشدد على صحفيي الجزيرة بـ"أحد تجليات الحرب على حرية التعبير" بعد الانقلاب.
 
وقالت كرمان في تدوينة عبر صفحتها على "فيسبوك": "الحكم على صحفيي الجزيرة في القاهرة بالسجن 7-10 سنوات ليس إلا أحد تجليات الحرب على حرية التعبير التي تشهدها مصر بعد انقلاب  3 تموز/ يوليو الماضي".

وتابعت: "أدين هذا الحكم الفاشي وأعلن تضامني المطلق معهم".
 
في حين قال سعيد الحاج، الباحث السياسي إن الأحكام المشددة تعبير عن الظلم والبطش، ولكنها ليست بالضرورة تعبيرا عن السيطرة على الوضع، بل على قلة الحيلة وفقدان الخيارات، على حد قوله.

وأضاف الحاج في تدوينة له عبر "فيسبوك" إن "لو كان الأمر بيدهم والشارع معهم ما احتاجوا إليها".
 
وأوضح أن النظام الانقلابي يهدف من خلال هذه الأحكام المشددة إلى عدة أمور منها، "كسر شوكة الثورة ضده، كأي نظام ظالم يريد أن يكون التحرك ضده باهظ الثمن".
 
وقال أن من ضمن تلك الأهداف "إشغال الثوار بمعارك جانبية، مثل أحكام الإعدام، أو الفتيات الأسيرات، أو الإفراج عن البعض"، مضيفا "جعل الثوار عبرة لغيرهم ممن قد يفكرون بالانضمام لركب الرافضين له".
 
وأردف "أن يكون هناك رضى ضمني ولو نسبي حين تخفيف الأحكام، والظهور بمظهر العافي المتسامح، ولتصبح هذه الأحكام ورقة ضغط على التحالف أو الثوار بشكل عام في أي جلوس على الطاولة (تتم تسريبات حول ذلك)، بحيث يكون تخفيف الأحكام أو إلغائها هو ثمن السكوت وإنهاء الحراك، بدل إفشال الانقلاب".
 
ومن جهته، علق الناشط السياسي أنس حسن، إن أحكام المؤبد والسجن المشدد والإعدام تزيد اليقين في أن أي مشاركة من داخل جهاز الدولة أو اللعب بقوانينها هو عملية تدليس كبيرة.

وأضاف حسن في تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك": "هجر الدولة لابد أن يصبح منهجا سياسيا، فرفض اللعبة يمنع حصولها على مشروعية زائفة ، وهذه رسالة للقوى التي تروج للمشاركة في أي انتخابات قادمة".

 يذكر أن محكمة جنايات مصرية أصدرت الاثنين أحكاما بالسجن من سبع سنوات إلى عشر سنوات على ثلاثة صحافيين من قناة "الجزيرة" القطرية. 

وقضت المحكمة بالسجن سبع سنوات لكل من الأسترالي بيتر غريست والمصري-الكندي محمد فاضل فهمي الذي كان مديرا لمكتب "الجزيرة الإنكليزية" قبل حظرها، وبحبس المعد المصري في القناة باهر محمد لمدة عشر سنوات. 

والصحافيون الثلاثة محبوسون احتياطيا في مصر منذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى  الحكم بسجن الصحفي خالد عبد الرؤوف والمضرب عن الطعام منذ شهرين بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، والذي تعرض إلى كسر في ذراعه جراء التعذيب في سجون الانقلاب.