شيطنة أهل «السنة»!

كتب سامي الماجد: قبل عصر «الإنترنت» كان يكتفي بالإقصاء فحسب مع مخالفه، ولم يكن اكتفاؤه بالإقصاء من دون تجاوزه إلى شيطنته تورعاً عن ظلمه، فقد كان الإقصاء عن المشهد كافياً في أن يخبو صوته، فلا يصل إلى الناس، ولا يصل الناس إليه، ولكن بعد عصر الانفتاح المعرفي وثورة المعلومات و«الإنترنت» أصبح الإقصاء لا يجدي كثيراً، بل لعله أصبح أسلوباً يُتندر به اليوم.

حينئذٍ تجاوز صاحبنا هذا حدود الإقصاء مع من يخالفه في أطروحاته وأفكاره إلى ما يسمى بـ «الشيطنة»، وهي العمل على تشويه المخالف بمعاول تلفيق التهم المعلّبة والبهتان وتحوير الكلام وبتره عن سياقه، ليبدو على خلاف مقصوده. إنها ممارسة في تشويه صورة المخالف أو الخصم بأي طريق تيسّر، ولو بأخس أسلوب.

الحقيقة المؤسفة أن الحراك السني بشتى نشاطه ورموزه تسلطت عليه كثير من وسائل الإعلام تحاول شيطنته قدر ما تستطيع، تُوزّع عليه تهمة الطائفية، حتى ولو كان له قدم صدق في مكافحتها وتطبيع التعايش، وتلفق عليه تهمة «الداعشية» و«القاعدية»، حتى ولو كان له جهد مشكور في محاربة أفكارها والتحذير منها، ووحده الحراك السني الذي يُوصم بالإرهاب دون غيره من الطوائف الإسلامية، حتى لكأن الإرهاب والتطرف والغلو لا يُتصور إلا منه. الظاهرة «الداعشية» و«القاعدية»، وما والاها أنموذج يتمثل فيه الغلو والتطرف السني التكفيري، لكن السؤال الموضوعي الذي يجب إثارته وتعميم جوابه هو: أليس لهذا الأنموذج السيئ ما يقابله من نماذج سيئة كسوئه في الطوائف والملل الأخرى؟ لماذا يُنسى اليمين المتطرف الذي صار له ثقله السياسي في الانتخابات الأوروبية والأميركية مع ما بدا منه من تصريحات وتهديدات للوجود الإسلامي في بلاد الغرب وتحريض على أتباعه؟ ولماذا يُنسى التطرف الشيعي ضد أهل السنة الذي لا يقل عن الفكر «القاعدي» في الاستخفاف بالنفوس والولوغ في الدماء البريئة؟ ولماذا نجد تهمة الطائفية لا تُلاحق إلا الأكثرية السنية ضد النصارى أو الشيعة؟

هذا التطفيف في الكيل، أو الكيل بمكيالين لم يقع مصادفة من دون قصد، بل هي شيطنة مقصودة، تُمارَس بإصرار وترصّد وتكرار لصنع صورة ذهنية جديدة لأي حراك سني يطالب بحقوقه، أو يناهض الظلم الواقع عليه.

مؤسف حقاً أن هذه الشيطنة تمارسها وسائل إعلام محسوبة على أهل السنة، منساقة في ذلك إلى تواطؤ أممي لمواجهة ما أسموه بخطر «السنة».

حينما ننكر هذا الأسلوب الشيطاني الموغل في الكذب والتدليس والتلفيق، فإننا لا نسوغ مواجهته بشيطنة مماثلة له في القوة معاكسة له في الاتجاه، ولو بقصد نصرة المظلوم، فالمظلوم لا يُنصر إلا بالحق والعدل، ولأنه ظلم مبين لا يجوز بحال، والشرع لم يُبح الظلم حتى في حال الحرب ومدافعة العدو، «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين»، فكيف بما هو دون ذلك بمراحل.

بل حتى الكذب على الآخرين بأن تنسب لهم ما ليس فيهم أو تقوِّلهم ما لم يقولوه مما يكرهون أن يُنسب لهم هو من المحرم الذي لا يجوز حتى في حال الحرب، لأنه من الظلم المبين الذي هو حرام في ذاته، فتشويه صورة العدو بما فيه بالحق والعدل لا شك أنه مشروع، أما بالكذب والتلفيق محاولة في تأليب الناس عليه بأن يوصف بما ليس فيه، أو ينسب له ما لم يفعله، فهذا لا يجوز، ولم تأتِ فيه رخصة، إنما الذي رُخص فيه من الكذب في حال الحرب هو ما كان من مخادعة العدو لمباغتته في غير إيهامه بصلح أو هدنة أو أمان.

(الحياة اللندنية)