تعثر تمرير منصور لقانون "النواب" قبل تنصيب السيسي

 
بات في حكم المؤكد ألا يخرج قانون مجلس النواب المقبل في مصر إلى النور قبل تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر يوم الأحد المقبل كما هو مقرر، وذلك بعد أن اتسعت رقعة الخلاف بين الأحزاب وعدد من المثقفين والناشطين والشخصيات العامة، من جهة، وسلطات الانقلاب من جهة أخرى، حول بنود هذا القانون.
 
ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية الأربعاء عن "مصادر حكومية مطلعة" تأكيدها أن فرص إصدار القانون قبل أداء عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أصبحت ضئيلة للغاية، بعد التعثر الذي أصاب مساره، نتيجة الضغط الشديد الذى تمارسه الأحزاب لتأجيل إصداره، لمزيد من النقاش، ومطالبة الرئيس المنتخب باستخدام سلطته التشريعية المؤقتة لتعديل تقسيمة المقاعد التي يتبناها المشروع الحالي، وهى 80% للفردي، و20% للقوائم المغلقة المطلقة، بحسب الصحيفة.
 
وأضافت المصادر -طبقا لـ"الشروق"- أنه كان مقررا منذ البداية أن يصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور (الذي عينه العسكر) هذا القانون في ظل عدم رغبة السيسي في بدء عهده باستخدام سلطته التشريعية المؤقتة في أمر خاص بالانتخابات البرلمانية، التي يجب أن تبدأ إجراءاتها خلال الشهر الثاني من حكمه، وتحديدا في موعد أقصاه 16 تموز/ يوليو المقبل، إلا أن تعثر الاتفاق على القانون والنظام الانتخابي بين لجنة وضعه والأحزاب أدى إلى تغيير الخريطة التي كان متفقا عليها.
 
ومن جهته، قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن اللجنة أقرت عدد الأعضاء بالبرلمان المقبل بحيث يصل إلى  600 عضو، حتى يمكن تمثيل المناطق التي تم تهميش تمثيلها طوال السنوات الماضية.
 
وأضاف -في تصريحات للمحررين البرلمانيين الثلاثاء- أن المجلس السابق كان عدد نوابه 550 عضوا، وهو الأمر الذي يشير إلى أن الزيادة ليست كبيرة في مجلس النواب المقبل، على حد قوله.
 
وأضاف أن اللجنة قررت زيادة نسبة المرأة بحيث تحصل على سبعة مقاعد بالقائمة، وأن يبلغ إجمالي مقاعدها -في ظل تقسيم دوائر القائمة إلى ثمانية قطاعات- 56 مقعدا من إجمالي 120 مقعدا مخصصة للقوائم، بعدما طالب المجلس القومي للمرأة بزيادة المقاعد المخصصة للمرأة.
 
خيار المقاطعة يلوح في الأفق
 
لكن إصرار اللجنة المكلفة بتعديل القانون على تخصيص نسبة 80% للفردي و20% للقائمة، مع تجاهلها مطالب الأحزاب التي طالبت بزيادة نسبة القائمة وتقليص الفردي جعل خيار المقاطعة لانتخابات مجلس النواب يلوح في الأفق بين هذه الأحزاب.
 
وقال طارق سعيد، المتحدث باسم حزب الكرامة، إن الحزب سيعقد اجتماعا لمكتبه السياسي والهيئة العليا للحزب (خلال ساعات) بحضور حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة القانون.
 
وأضاف -في تصريحات صحفية- أن الاجتماع سيبحث خيارات مواجهة الحزب للقانون، وأن كل الخيارات مطروحة بما فيها خيار مقاطعة الانتخابات، بجانب بحث دعم التحالف السياسي بين أحزاب الكرامة والدستور والتحالف الاشتراكي والتيار الشعبي، التي أيدت صباحي في الانتخابات الرئاسية، وطرق تفعيل التحالف، وفتح حوار مع عدد من الأحزاب والتيارات والقوى السياسية للانضمام إليه.
 
ومن جهته، قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي: في حالة صدور القانون سيتم الضغط على الرئيس السيسي للاستجابة إلى التعديلات التي طالب بها الحزب، والكثير من الأحزاب من أجل وجود برلمان قوى وحقيقي يمثل الشارع السياسي، على حد قوله.
 
ومجلس حقوق الإنسان ينتقد
 
إلى ذلك، وجه المجلس القومي لحقوق الإنسان انتقادا لعدد من مواد مشروع القانون، واصفا إياها بالتناقض مع احترام حقوق الإنسان المقررة بمقتضى أحكام الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
 
وذكر المجلس -في تقرير صدر عنه الثلاثاء، حول نتائج جلسة خاصة عقدها الخميس الماضي لبحث مشروع القانون الذي طرحته الدولة للحوار المجتمعي- أن مشروع القانون أجاز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يجاوز 5% من عدد أعضاء مجلس النواب، وحددت المادة (28) من المشروع ضوابط ذلك ونصت المادة (29) من المشروع على أن يكون للمقيدين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتمين بالمجلس.
 
وأضاف التقرير: مع ذلك نظم المشروع الطعن في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب المنتخبين، ولم ينظم الطعن في صحة عضوية الأعضاء المعينين بالرغم من أنه قد يكون لدى أي مواطن طعن في صحة تعيين أحد النواب المقيدين لعدم استيفائه لأحد ضوابط التعيين المنصوص عليها بالمادة (28) من المشروع، وفي هذا إخلال بحق من حقوق المواطنين المقررة في الدستور التي تجيز للمواطن الحق في الاعتراض على انتخاب أو تعيين من لا يتوافر فيه شروط عضوية مجلس النواب.