هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
على مصر أن تدعم جهود المصالحة الفلسطينية الجارية الآن، بالقول وبالفعل، فهى قادرة إن أرادت على انجاحها فى مواجهة الضغوط الإسرائيلية والأمريكية القائمة.
ومن أهم أدوات الدعم أن تقرر مصر وتقبل الانخراط فى تطبيع كامل مع فلسطين:
• ونحن هنا نتحدث عن مجرد تطبيع تقليدى للعلاقات المصرية الفلسطينية وتحويلها إلى علاقات مماثلة لعلاقتنا بباقى الدول، وهو أضعف الإيمان.
• ومن ثم توقيع اتفاق معابر مصرى فلسطينى مستقل عن أى أطراف أخرى.
• اتفاق معابر بدون رقابة وقيود أمريكية إسرائيلية أوروربية.
• وهو ما يمكن تحقيقه بدون اخلال مصر بالتزامتها الدولية الحالية المتمثلة تحديدا فى:
o منع التهريب
o منع التسلل
o منع الارهاب
وذلك على الوجه التالى:
أولا ــ لم تسمح مصر أبدا، أو أى من دول الطوق، على امتداد الخمسين عاما السابقة بأى عمليات فدائية ضد إسرائيل تنطلق من أراضيها.
ثانيا ــ إن لدى مصر والحمد لله ترسانة من القوانين تؤهلها لتأمين المعبر بعيدا عن أى اتفاقيات دولية إضافية فهناك على سبيل المثال:
• قانون الجمارك الذى ينظم حركة البضائع من وإلى الأراضى المصرية بشكل يمنع جرائم التهريب وتجارة البضائع الممنوعة وتداولها.
• وهناك قوانين الجنسية والسفر والأجانب التى تنظم بشكل دقيق شروط وإجراءات دخول الأجانب من أى دولة من حيث التأشيرات ومدة الإقامة ونوع التأشيرة والتسجيل والاستثناءات ..الخ.
• ومن ضمن هذه الاستثناءات الاتفاق الذى يسمح للإسرائيليين بالدخول إلى المنطقة "ج" فى سيناء بدون تأشيرة.
• وهناك قانون الأسلحة والذخائر الذى وضع قواعد الحيازة والتجارة والتداول ونص على عقوبة الاخلال بها.
• وهناك قانون العقوبات الذى جرم الإضرار بالعلاقات مع دولة أخرى وجرم التواجد فى الأماكن الممنوعة وجرم تداول البضائع الممنوعة ونظم موضوع المفرقعات..الخ.
• وبالاضافة إلى كل ما سبق هناك قانون الطوارىء الذى يتعامل مع أى حالات لم تشملها القوانين السابقة.
***
انطلاقا من كل ذلك فإننا نتمنى أن يتم توقيع اتفاق معابر طبيعى مع الأخوة الفلسطينيين تحكمه المبادئ والقواعد الاتية:
• اتفاق محرر من التدخل الأجنبى ومن الرقابة الأجنبية.
• اتفاق يضع أمن مصر فى الاعتبار وليس أمن إسرائيل.
• اتفاق متحرر من الافتراضات الأمريكية الإسرائيلية بأن الفلسطينيين هم مصدر الخطر ومصدر الإرهاب.
• اتفاق لا يعترف بشرعية الاحتلال للأراضى الفلسطينية ومن ضمنها غزة، و بالتالى لا يعترف بشرعية التحكم والمراقبة الإسرائيلية للمعبر الفلسطينى.
• اتفاق يسمح لنا فى مصر وفى البلاد العريبة الأخرى بزيارة غزة بتأشيرة فلسطينية وليست إسرائيلية.
• اتفاق لا يقيد حركة الأشخاص والبضائع إلا فى حدود القانون.
• اتفاق يسمح بدخول الواردات إلى غزة و لا يقصر المعبر على الصادرات.
• اتفاق يعامل معبر رفح معاملة معبر السلوم.
• وعلى ذكر ذلك، وإذا كان لا يجوز للسودان أن تتدخل فى اتفاقية معابر مصرية ليبية. فكيف نعطى هذا الحق لإسرائيل؟
• إننا لا نطالب بفتح الحدود وإنما بتنظيم المعبر.
• إنها مطالب بسيطة ومشروعة لا تحتاج إلا إلى قدر قليل من الإرادة السياسية.
• إننا حريصون على السيادة المصرية التى لن ينتهكها مثل هذا الاتفاق وإنما تنتهكها التدابير الأمنية القائمة فى سيناء منذ كامب ديفيد وتنتهكها الرقابة الأجنبية التى لم تثق فى الطرف المصرى فراقبته بالقوات متعددة الجنسية من هنا وبالاتحاد الأوروبى وإسرائيل من هناك.
ومن أهم أدوات الدعم أن تقرر مصر وتقبل الانخراط فى تطبيع كامل مع فلسطين:
• ونحن هنا نتحدث عن مجرد تطبيع تقليدى للعلاقات المصرية الفلسطينية وتحويلها إلى علاقات مماثلة لعلاقتنا بباقى الدول، وهو أضعف الإيمان.
• ومن ثم توقيع اتفاق معابر مصرى فلسطينى مستقل عن أى أطراف أخرى.
• اتفاق معابر بدون رقابة وقيود أمريكية إسرائيلية أوروربية.
• وهو ما يمكن تحقيقه بدون اخلال مصر بالتزامتها الدولية الحالية المتمثلة تحديدا فى:
o منع التهريب
o منع التسلل
o منع الارهاب
وذلك على الوجه التالى:
أولا ــ لم تسمح مصر أبدا، أو أى من دول الطوق، على امتداد الخمسين عاما السابقة بأى عمليات فدائية ضد إسرائيل تنطلق من أراضيها.
ثانيا ــ إن لدى مصر والحمد لله ترسانة من القوانين تؤهلها لتأمين المعبر بعيدا عن أى اتفاقيات دولية إضافية فهناك على سبيل المثال:
• قانون الجمارك الذى ينظم حركة البضائع من وإلى الأراضى المصرية بشكل يمنع جرائم التهريب وتجارة البضائع الممنوعة وتداولها.
• وهناك قوانين الجنسية والسفر والأجانب التى تنظم بشكل دقيق شروط وإجراءات دخول الأجانب من أى دولة من حيث التأشيرات ومدة الإقامة ونوع التأشيرة والتسجيل والاستثناءات ..الخ.
• ومن ضمن هذه الاستثناءات الاتفاق الذى يسمح للإسرائيليين بالدخول إلى المنطقة "ج" فى سيناء بدون تأشيرة.
• وهناك قانون الأسلحة والذخائر الذى وضع قواعد الحيازة والتجارة والتداول ونص على عقوبة الاخلال بها.
• وهناك قانون العقوبات الذى جرم الإضرار بالعلاقات مع دولة أخرى وجرم التواجد فى الأماكن الممنوعة وجرم تداول البضائع الممنوعة ونظم موضوع المفرقعات..الخ.
• وبالاضافة إلى كل ما سبق هناك قانون الطوارىء الذى يتعامل مع أى حالات لم تشملها القوانين السابقة.
***
انطلاقا من كل ذلك فإننا نتمنى أن يتم توقيع اتفاق معابر طبيعى مع الأخوة الفلسطينيين تحكمه المبادئ والقواعد الاتية:
• اتفاق محرر من التدخل الأجنبى ومن الرقابة الأجنبية.
• اتفاق يضع أمن مصر فى الاعتبار وليس أمن إسرائيل.
• اتفاق متحرر من الافتراضات الأمريكية الإسرائيلية بأن الفلسطينيين هم مصدر الخطر ومصدر الإرهاب.
• اتفاق لا يعترف بشرعية الاحتلال للأراضى الفلسطينية ومن ضمنها غزة، و بالتالى لا يعترف بشرعية التحكم والمراقبة الإسرائيلية للمعبر الفلسطينى.
• اتفاق يسمح لنا فى مصر وفى البلاد العريبة الأخرى بزيارة غزة بتأشيرة فلسطينية وليست إسرائيلية.
• اتفاق لا يقيد حركة الأشخاص والبضائع إلا فى حدود القانون.
• اتفاق يسمح بدخول الواردات إلى غزة و لا يقصر المعبر على الصادرات.
• اتفاق يعامل معبر رفح معاملة معبر السلوم.
• وعلى ذكر ذلك، وإذا كان لا يجوز للسودان أن تتدخل فى اتفاقية معابر مصرية ليبية. فكيف نعطى هذا الحق لإسرائيل؟
• إننا لا نطالب بفتح الحدود وإنما بتنظيم المعبر.
• إنها مطالب بسيطة ومشروعة لا تحتاج إلا إلى قدر قليل من الإرادة السياسية.
• إننا حريصون على السيادة المصرية التى لن ينتهكها مثل هذا الاتفاق وإنما تنتهكها التدابير الأمنية القائمة فى سيناء منذ كامب ديفيد وتنتهكها الرقابة الأجنبية التى لم تثق فى الطرف المصرى فراقبته بالقوات متعددة الجنسية من هنا وبالاتحاد الأوروبى وإسرائيل من هناك.
0
المزيد من هذا الكاتب
