انهيار أهالي المتهمين عقب أحكام "الإعدامات" بمصر

لم تكن زينب محمد وغيرها من ذوى المحكوم عليهم بالمؤبد (السجن 25 عاما) والإعدام وإحالة الأوراق للمفتي، يتخيلون أنهم سيعودون لمنازلهم وهم يحملون إعلان إنهاء حياة أحبتهم.

كانت الصدمة كبيرة بعد أن أمرت محكمة جنايات المنيا اليوم الاثنين، برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبره، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، أمرت بإحالة أوراق المتهمين (683) إلى المفتي، بعد اتهامهم، بـ"اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر، وحددت جلسة 21 حزيران/ يونيو المقبل، للنطق بالحكم علي المتهمين.

والإحالة للمفتي في القانون المصري تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

كما قضت ذات المحكمة بإعدام 37 من أنصار مرسي، في قضية أخرى، كان قد صدر بحقهم في آذار/ مارس الماضي، قرار بإحالة أوراقهم إلي المفتي، فيما قضي بالسجن المؤبد (25 عاما) لـ491 آخرين كانت قد أحيلت أوراقهم سابقا للمفتي، بعد اتهامهم بـ"الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط، ومطاي بمحافظة المنيا".

وبحسب مصادر قضائية فإن الحكم في قضيتي اليوم أولي قابل للطعن ويحال عقب صدوره إلى محكمة النقض (الدرجة القضائية الأعلى) لإعادة النظر فيه.

الحكم الذي بدا صادما ومروعا لعدد من الأهالي دفعهم إلى عدم الاكتفاء هذه المرة بالدعاء على القاضي، ولكنه امتد للمطالبة بإعدامه، وتحول محيط المحكمة إلى ساحة للصراخ والعويل، عقب صدور الأحكام، فيما سقطت بعض الأمهات مغشيا عليهن فور سماعهن النبأ.

زينب محمد قالت في حديثها للأناضول وهي تصرخ إنها لن ترضى "بأقل من إعدام القاضي"، الذي وصفته بأنه "مسيس".

زينب التي لم تستطع أن تتمالك دموعها، أضافت: "أخي صلاح حكموا عليه بإحالة أوراقه المفتي الجلسة الماضية وأخذوه (قبضوا عليه) ظلما، واليوم لا أعرف ما إذا كان ممن حكم عليهم القاضي بالمؤبد أو الإعدام، لكن لن يشفى غليلنا سوى إعدام هذا القاضي".

نجلاء رمضان، فتاة نحيلة كانت تحمل صغارها، قاطعت زينب قائلة "الإعدام ما يكفناش فيه، نريده يدخل القفص ولا يقبلوا منه شهادة ولا محامي ولا يعبروه بدليل إدانة، مثلما فعل مع زوجي حسن (لم تحدد باقي اسمه)، بعدها يقف أهله مثلنا ولا يعرفون الحكم ويكون قد حكموا عليه بالإعدام".


الأوصاف التي رسمها الأهالي للقاضي لم تخرج عن "المسيس" و"الظالم"، وهو ما تضمنته دعواتهم عليه بين "حسبي الله ونعم الوكيل"، و"بكرة تتعدم".

رشا حنفي، زوجة أحد المحكوم عليهم بالمؤبد، قالت في حديثها لوكالة الأناضول وهي في حالة انهيار مصحوب بسخرية من الحكم الصادر ضد زوجها "مؤبد وغرامة.. ندفع الغرامة ليه، هدية على افتراءهم ونيابة عن حكمهم الظالم، لو دعيت على القاضي أدعى عليه بإيه، حسابه عند الخالق".

المطالبة بإعدام القاضي جاءت لافتة في صراخ وبكاء الأهالي عقب صدور الحكم بعدما كانت أحاديثهم منذ الصباح لمراسلة الأناضول تدور حول مطالبة القاضي بالتراجع عن أحكامه التي لم يتوقعها الأهالي.

ومرارا أعلنت السلطات المصرية أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.