تأجيل نظر دعاوى الإخوان وأنباء عن مصالحة مع التحالف

أجلت محاكم مصرية نظر دعويين يخصان منع أفراد جماعة الإخوان المسلمين من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واعتبار الإخوان "جماعة إرهابية"، وترددت أنباء عن جهود للوساطة عبر وسطاء تجرى بين نظام الحكم القائم في مصر حاليا بعد الانقلاب من جهة، و"التحالف الوطني لدعم الشرعية".

وقررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى تطالب بعدم ترشح الإخوان الحاليين أو المنشقين للرئاسة أو البرلمان إلى جلسة 8 نيسان/ إبريل الجاري.

وكان طارق محمود المستشار القانوني لما يُسمى "الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر"، أقام دعوى تطالب بمنع ترشح الإخوان المنشقين والحاليين من الترشح، سواء في انتخابات رئاسة الجمهورية أو الانتخابات البرلمانية.

وفي سياق متصل، أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، نظر دعوى أخرى مطالبة بـ"إدراج التنظيم الدولي للإخوان جماعة إرهابية"، إلى جلسة 20 أيار/ مايو المقبل.

وكان حمدي الفخراني، أقام الدعوى ضد الجماعة، مطالبا بـ "اعتبار الأحكام القضائية الصادرة في شأنها، وما ارتكبته من أفعال وصفها بالإجرامية، بالتعاون مع تنظميها الدولي في الخارج"، بحسب الدعوى.
 
مصالحة عبر وسطاء

من جهة أخرى، نقلت جريدة "الشروق" المصرية، الثلاثاء، عن "مصدر مقرب من الدكتور محمد علي بشر المفوض بإدارة الشؤون السياسية لجماعة الإخوان وممثل الجماعة في "التحالف الوطني لدعم الشرعية" قوله إن عددا من الوسطاء تواصلوا مع بشر مؤخرا في محاولة للتوصل إلى تسوية للخلاف السياسي الحالي، بحيث يتم الانتهاء منها عقب إجراء الانتخابات الرئاسية المزمعة يومي 26 و27 أيار/ مايو المقبل.

وكانت وكالة "الأناضول"، نقلت عن بشر، الاثنين، قوله، إن هناك مساعيا جديدة للتهدئة والتوصل لحل سياسي للأزمة في مصر عبر وسطاء مقربين من السلطة، إلا أنه استدرك بالقول إن هذه الوساطات لا ترقى للجدية حتى الآن في ظل عدم معرفة رد الطرف الآخر أي السلطة الحالية، وعدم اكتمال بنود هذه الوساطات، وعدم اتضاح معالمها كاملة.

ومن جهته، قال الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال -الشعب سابقا- في تصريحات لـ"اليوم السابع" الثلاثاء- إن "الأيام القليلة الماضية ربما تكون شهدت عرضا جديدا للوساطة مع السلطة، لكنّ هناك توافقا داخل التحالف بأن الطرف الآخر ليس جادًا بالشكل الكافي، وأظن أن تقديم الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية يقلل من فرص الحلول السياسية".

وصرح المهندس عمرو عادل القيادي بحزب الوسط، وعضو "التحالف الوطني لدعم الشرعية" بأنه لا يعلم شيئا بخصوص ما صرح به الدكتور محمد على بشر، حول وساطة جديدة لحل الأزمة الحالية بين النظام وتحالف دعم الشرعية.

 وأشار، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إلى أن آخر مبادرة تم مناقشتها داخل التحالف، هي مبادرة الدكتور حسن نافعة فقط، حيث قام التحالف بمناقشة جميع بنودها، لكنهم لم يلقوا جدية من قبل النظام الحالي، على حد تعبيره.