مخطط تنمية اقليم قناة السويس الشهر المقبل

قال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المجلس التنفيذي لمشروع تنمية قناة السويس: "إنه خلال الفترة من 2 إلي 4 أبريل /نيسان المقبل، سيجري استلام ردود عروض  14 تحالف دولي من المكاتب الاستشارية العالمية، تم اختيارها لإعداد مخطط عام لمشروع  تنمية إقليم قناة السويس، وذلك بعد شرائهم كراسة الشروط في الفترة من 8 حتى 23 يناير / كانون الثاني الماضي.

ولم يحدد رئيس الهيئة، في تصريحاته للصحفيين عقب لقائه برئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب الخميس، طبيعة تلك العروض  وإذا ما كانت مالية أم فنية. 

وأعلنت الحكومة المصرية في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني، اختيار 14 تحالفا من المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد مخطط عام لمشروع  تنمية إقليم قناة السويس من بين 46 تحالفا تقدمت بطلبات  لإعداد المخطط.

ووفقا للجدول الزمني، الذي أعلنه مميش في يناير / كانون الثاني الماضي، يجري اختيار التحالف الفائز بتنفيذ مخطط المشروع، خلال ثلاثة أشهر من استلام عروض الـ 14 تحالف التي اختارتهم الهيئة، ثم يعد التحالف الفائز خلال 6 أشهر المخطط العام للمشروع، ليتم طرحه للحوار المجتمعي لمدة شهرين، ويبدأ طرح الأعمال المدنية في ديسمبر/كانون الأول القادم، ومع بداية عام 2015 تبدأ تنفيذ أعمال البنية التحتية وتلقى عروض الشركات والتوكيلات والتعاقد على تنفيذ المشروعات التي يرسى عليها الاختيار طبقا للمخطط العام.

وأضاف مميش، بعد لقائه إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري الخميس، أن  اقليم قناة السويس غير قابل للفصل اداريا عن المحافظات الموجود فيها، وأن التشريعات الخاصة باستقلالية محور اقليم قناة السويس اداريا، لا تخص هذا الشأن.

وتبلغ مساحة المشروع  76 ألف كم متر مربع، وإجمالي عدد السكان 2.7 مليون نسمة بهذه المنطقة، ويشمل المشروع  تنمية ميناء غرب بورسعيد، وشرق بورسعيد، والعريش، وتنمية المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، وتطوير ميناء العين السخنة، وتطوير ميناء الأدبية وفق تصريحات سابقة لرئيس الهيئة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، إنه عرض في لقائه برئيس الوزراء المصري، أخر المستجدات في المشروع، وخطط المرحلة المقبلة.

ومشروع تنمية إقليم قناة السويس عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات.

وتتوقع الحكومة المصرية زيادة الدخل القومي بعد تنفيذ المشروع خاصة من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس التي تعد أحد أهم مصادر الدخل في البلاد وتمثل إيراداتها نحو 10% من العملة الصعبة سنويا.