أزمة سوريا في سنتها الرابعة: مراجعات عربية مطلوبة

كتب عبد الوهاب بدر خان: تفرض الأزمة السورية على العرب، وهي في بداية سنتها الرابعة، إجراء مراجعات عدة: لطريقة تعاملهم معها، لأسباب فشلهم في حلّها، ولمستقبل المشرق العربي في السيناريوهات المتصوَّرة لنهايتها. ولعل المؤكد الآن أن هذه الأزمة مرشحة لأن تطول إذا لم يتمكّن أي من الطرفين من حسم الصراع عسكرياً، علماً بأن هذا النوع من الحسم إذا توفر فإنه لا يشكّل حلاً في حد ذاته.

وقد سبق للقوى الخارجية، بما فيها تلك الداعمة وغير الداعمة للمعارضة، أن حذّرت من انتصارها ومن إسقاط النظام عسكريا لأن هذا يعني في نظرها أمرين: مذابح طائفية مهولة، وانهيار الدولة ومؤسساتها خصوصاً الجيش والأمن. وكان هذا الموقف الافتراضي مفهوماً باعتباره «أخلاقياً» و «مسؤولاً»، إلا أنه لم يُقابَل بمواقف مماثلة من الدول الحليفة للنظام، روسيا وإيران والعراق، التي دعمته في كل ممارساته الفعلية (وليس الافتراضية) من المجازر الطائفية، إلى تدمير كارثي للمدن والحضارات الإسلامية التاريخية، إلى القصف بالسلاح الكيماوي وصواريخ «سكود» الاستراتيجية والبراميل المتفجّرة. 

 في الأساس لم يكن النظام يعوّل على دور عربي أو دولي، بل على تحالفه مع إيران التي تضامنت معه ضد «المؤامرة» منذ اللحظة الأولى، ومن ثم على تحالف كان موجوداً لكنه استطاع بلورته وتركيزه بعد ستة شهور من بدء الأزمة، أما العراق فالتحق في سياق تبعية حكومته لإيران. واستناداً إلى هذه المعادلة راح يتعامل مع المبادرة العربية أولاً (2011)، واضعاً شروطه التي كان واضحاً أنها ترمي إلى تطويع تلك المبادرة وتوظيفها في خططه لقمع الحراك الشعبي -السلمي آنذاك- بل إن النظام اعتبر التحرك العربي موجة هجومية أولى من «المؤامرة» الخارجية. وما لبث أن تصرّف بالمثل مع خطة كوفي أنان (2011) التي كانت «الموجة الثانية» بالنسبة إليه وانتهت باستقالة الوسيط الدولي- العربي لكن بعدما زرع «بيان جنيف» كمعلم ومنارة للباحثين عن حل سياسي للأزمة. وبذلك أحبط النظام التعريب والتدويل بمفهوميهما التقليديين، ثم توصل أخيراً بتواطؤ مع روسيا إلى إفشال «التفاهم» أو بالأحرى «اللاتفاهم» الأميركي- الروسي (2013) الذي لم يسقط فحسب بل غرق في لجّة الأزمة الأوكرانية المستجدّة. ويستدلّ من تقويم الأخضر الإبراهيمي أن مفاوضات جنيف باتت في خبر كان.

 الأسوأ أن النظام لم يطرح، طوال الأعوام الثلاثة، ولاسيَّما في العام الأول، أي مبادرة لحل داخلي ذي مصداقية يمكن للقوى الخارجية أن تدعمه وتشجعه، رغم أنها كانت تحضّه جميعاً، بما فيها الولايات المتحدة، على أن يحدد الحل «ويقوده». غير أنه فهم هذه الإشارات بأنها تأييد لبقائه، وبالتالي تأييد لنهجه العنفي. ولا مبالغة في القول الآن، بعد ثلاثة أعوام وحصيلتها البشرية والعمرانية المأسوية، أن النظام برهن أنه مجرد «آلة قتل» وأنه فعل ويفعل الشيء الوحيد الذي يتقنه، لكن «انتصاره» العسكري المفترض لن يعني إطلاقاً نهاية الأزمة، التي ستبقى مفتوحة على احتمالين: صراع مسلّح مستديم، وحل سياسي ينتظر توافقاً دولياً ربما في إطار مساومة كبرى تتناول أوكرانيا ثم سوريا، علماً بأن بلورة مثل هذا التوافق ستحتاج إلى وقت.

أما المراجعات العربية المطلوبة فيفترض أن تجيب عن الأسئلة الوجودية والاستراتيجية التي طرحتها هذه الأزمة. ذاك أن أمامهم نموذج لصراع داخلي مدوّل يمكن أن يؤدي تهاون المجتمع الدولي وعجزه إلى انتهائه بانكسار للشعب، أي إلى نهاية ضد منطق التاريخ والإنسانية، بما يعنيه ذلك من تداعيات مستقبلية ليس داخل سوريا فحسب بل في عموم المنطقة. ولعل هذه أهم هذه التداعيات في حال توصّل النظام والسوري وحلفائه من فرض حل عسكري:

 أولاً– سينشأ في المنطقة العربية وضع تترسّخ فيه بالقوة «شرعية» الأنظمة الفئوية بما تفترضه من حكم الأقلية للأكثرية، بل «تتشرعن» فيه الصراعات المذهبية بحكم الأمر الواقع والضرورة. وإذا كان صعود التيار الإسلامي فرض إشكالية على أنظمة الدول التي تشهد تحوّلات، فإن «انتصار» النظام المذهبي الأقلوي بدعم من قوة دولية وأخرى إقليمية سيديم العالم العربي في حل «الرجل المريض» لسنوات طويلة مقبلة.

 ثانياً– ستكون لهذا المعطى، إذا فرض نفسه في سوريا، انعكاسات سيئة على تشكّل النظام العراقي الذي لا يزال في مرحلة انتقالية يراد لها أن تبلور غلبة مذهب على آخر، فضلاً عن انعكاسات سلبية أيضاً على النظام اللبناني الذي تعرّض لهزّة خطيرة بفعل قتال «حزب الله» في سوريا، ولن يكون الأردن والفلسطينيون بمعزل عن المخاطر لأن إسرائيل والولايات المتحدة تسعيان إلى استغلال التأزم لفرض «الخيار الأردني» كإطار لحل القضية الفلسطينية.

 ثالثاً– بما أن هذا الوضع لا يعيد الاستقرار ولن يكون قابلاً للإدامة فإن الحلول التي ستطرح نفسها ستنزلق تلقائياً إلى إعمال السكاكين في الخرائط، بحثاً عن تقطيعات وتقسيمات يمكن أن تضمن شيئاً من التجانس والوئام. وبما أن هذه العملية لن تتم إلا بـ «عناية» دولية فإن المستفاد من تقسيمات القرن الماضي على أيدي الدول الاستعمارية -وهي نفسها التي زرعت إسرائيل في قلب العالم العربي- أنها لا تحرص على السلام مقدار حرصها على ضمان مصالحها واستمرارها في استتباع الكيانات التي تنشأ. 

 رابعاً– سينعكس الوضع السوري أيضاً على مسار التحوّلات في البلدان التي مرّ بها «الربيع العربي» أو تلك التي لا تزال تقاوم «ربيعها» الحتمي، وهو سيؤثر استطراداً في إنهاض النظام العربي من عثرته وإعادة بنائه، وهذه عملية باتت تواجه منذ الآن واقع الاختراقات التي تعرضت لها المنطقة وتنازع الدول الثلاث (إيران وتركيا وإسرائيل) على النفوذ فيها.

(العرب القطرية)