هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
20 مليون عربي بلا عمل بالدول العربية
الرياض - الأناضول
27-Feb-14
02:10 AM
0
شارك
قال الدكتور أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية، إن استمرار الأوضاع المضطربة في الدول العربية، يهدد بارتفاع البطالة بحلول عام 2020 بنسبة 3% عن مستواه الحالي البالغ 17%.
جاء ذلك في لقائه مع الصحفيين على هامش أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل الذي اختتم أعماله الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، بإعلان وثيقة "إعلان الرياض للتنمية المستدامة والتشغيل"، والتي تضمنت سياسات وخطط العمل وأسس التفاهم المشترك لتحقيق التنمية التي تضمن زيادة التشغيل والحد من البطالة ومكافحة الفقر، وحددت معالم تحقيق التعاون بين المنظمات العربية والدولية في هذا المجال.
وذكر لقمان أن الدول العربية يوجد بها نحو 20 مليون عاطل عن العمل، عدد العاطلين في العالم العربي يبلغ 20 مليون عاطل عن العمل، وهو ما يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي، وسوف تظل القيادات السياسية لتلك الدول أسيرة القضايا السياسية، وسيكون لعدم التحرك وحل القضية أثرا كبيرا.
وأضاف: "البطالة بين النساء تزيد عن 30%، أما بين الشباب العربي تبلغ 27%.
وأشار إلى أن الاهتمام الكبير من الدول العربية أنصب على السياسة، والتي أخذت الكثير من الوقت على حساب الملفات الاقتصادية، كما حدث في اليمن وتونس ومصر وليبيا، أدى خلال العامين الماضيتين إلى زيادة معدلات البطالة بنسبة 3% ، حتى وصلت إلى 17% في العالم العربي.
وأكدت وثيقة "إعلان الرياض للتنمية المستدامة والتشغيل"، على اعتبار التشغيل هدفا مركزيا في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وفي سياسات الموارد البشرية وفى الخطط والبرامج التنموية على المستويين الوطني والعربي وضمان تكافؤ فرص التشغيل والتدريب والتأهيل بشفافية دون أي تمييز.
كما حثت الوثيقة إضافة إلى العمل على تقليص معدلات البطالة والفقر، تنفيذا لأهداف العقد العربي للتشغيل 2010-2020، وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة وذوى الإعاقة في التنمية الاقتصادية وتضييق فجوة البطالة الواسعة بين المناطق داخل الدولة الواحدة، وبين الدول العربية بما يساهم في تأمين شروط التنمية المتوازنة واستدامتها وتعزيز التماسك الاجتماعي.
كما تضمنت الوثيقة ضرورة الإعداد الأمثل للموارد البشرية لتوفير المهارات الفنية التخصصية والكفاءات، بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات الاقتصـادية، ويـؤمن متطلبات الباحثين عن العمل، كما أكدت على دور القطاع الخاص كأحد أكبر مقدمي فرص العمل، وذلك من خلال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي مع تغيير دور الحكومات من مجرد تقديم فرص العمل إلى تحسين مناخ الاستثمار والخدمات الاجتماعية.
جاء ذلك في لقائه مع الصحفيين على هامش أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل الذي اختتم أعماله الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، بإعلان وثيقة "إعلان الرياض للتنمية المستدامة والتشغيل"، والتي تضمنت سياسات وخطط العمل وأسس التفاهم المشترك لتحقيق التنمية التي تضمن زيادة التشغيل والحد من البطالة ومكافحة الفقر، وحددت معالم تحقيق التعاون بين المنظمات العربية والدولية في هذا المجال.
وذكر لقمان أن الدول العربية يوجد بها نحو 20 مليون عاطل عن العمل، عدد العاطلين في العالم العربي يبلغ 20 مليون عاطل عن العمل، وهو ما يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي، وسوف تظل القيادات السياسية لتلك الدول أسيرة القضايا السياسية، وسيكون لعدم التحرك وحل القضية أثرا كبيرا.
وأضاف: "البطالة بين النساء تزيد عن 30%، أما بين الشباب العربي تبلغ 27%.
وأشار إلى أن الاهتمام الكبير من الدول العربية أنصب على السياسة، والتي أخذت الكثير من الوقت على حساب الملفات الاقتصادية، كما حدث في اليمن وتونس ومصر وليبيا، أدى خلال العامين الماضيتين إلى زيادة معدلات البطالة بنسبة 3% ، حتى وصلت إلى 17% في العالم العربي.
وأكدت وثيقة "إعلان الرياض للتنمية المستدامة والتشغيل"، على اعتبار التشغيل هدفا مركزيا في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وفي سياسات الموارد البشرية وفى الخطط والبرامج التنموية على المستويين الوطني والعربي وضمان تكافؤ فرص التشغيل والتدريب والتأهيل بشفافية دون أي تمييز.
كما حثت الوثيقة إضافة إلى العمل على تقليص معدلات البطالة والفقر، تنفيذا لأهداف العقد العربي للتشغيل 2010-2020، وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة وذوى الإعاقة في التنمية الاقتصادية وتضييق فجوة البطالة الواسعة بين المناطق داخل الدولة الواحدة، وبين الدول العربية بما يساهم في تأمين شروط التنمية المتوازنة واستدامتها وتعزيز التماسك الاجتماعي.
كما تضمنت الوثيقة ضرورة الإعداد الأمثل للموارد البشرية لتوفير المهارات الفنية التخصصية والكفاءات، بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات الاقتصـادية، ويـؤمن متطلبات الباحثين عن العمل، كما أكدت على دور القطاع الخاص كأحد أكبر مقدمي فرص العمل، وذلك من خلال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي مع تغيير دور الحكومات من مجرد تقديم فرص العمل إلى تحسين مناخ الاستثمار والخدمات الاجتماعية.
0