حملة أردنية لـ"تطهير" السوق من المنتج الإسرائيلي

أطلق نشطاء أردنيون حملة "تطهير" في 18 من الشهر الجاري، وتمكنت خلال الأسبوع الأول من تطهير 45 محلاً تجارياً من البضائع الإسرائيلية.

وقال منسق الحملة محمد بن طلال الراميني: "انطلقت شرارة المبادرة من حيث وجدت في منزلي منتج جزر إسرائيلي، فبحثت عن وجوده فاكتشفت أن التجار يغشون الزبائن ويتعاملون ببضائع إسرائيلية ويَدّعون للناس أنها بضائع غير إسرائيلية، وبدأت برصد ظهورها في الأسواق الأردنية".

وأضاف الراميني لـ "عربي 21": "أن القائمين على الحملة هم مجموعة أدبية تطلق على نفسها تجمع ناشرون".

وذكر أنه انضم إلى الآن حوالي 400 عضو من المتطوعين إلى المبادرة، وتهدف لتوزيع ملصقات ونشرات إعلانية على المحلات التجارية من أجل المشاركة في عملية "تطهير السوق الأردني من المنتج الإسرائيلي".

وشدد على أن "تطهير" ليست مقاطعة بل هي مبادرة لتطهير جميع المتاجر في الأردن من كل أنواع البضائع الإسرائيلية.

وأشار إلى أن أعضاء "تطهير" قامت بجولات للمحال التجارية، وتبين أن 30% من المحال لا تتعامل مع البضائع الإسرائيلية، و50% منها لديها الاستعداد أن توقف التعامل مع هذه البضائع، و20% ترى أن بيعها يحقق مصلحة تجارية".

وأكد أن الهدف الرئيس للحملة منع تجار الجملة من التعامل مع الكيان الإسرائيلي.

وقال "إننا في الحملة تفاجأنا من نتائج المذهلة في استجابة أصحاب المحال في عمان والسلط، وأن هناك محال يتصل بنا أصحابها من أجل وضع ملصقات الحملة".

ولفت إلى أن الكيان الإسرائيلي يقود حرب واسعة غير متكافئة، تقوم على إغراق الأسواق الأردنية بالبضائع الإسرائيلية، وتختار مواقيت محددة لإدخال بضائعها من أجل ضرب المنتج الأردني وبأسعار منافسة مدروسة، رغم أن تكلفة الإنتاج في المستوطنات أعلى عنها في منطقة الأغوار.

وأشار إلى أن "تطهير" ترحب بجميع الجهود والتنسيق مع أي جهة أياً كان توجهها السياسي، طالما تهدف إلى دعم هذه المبادرة دون شروط.

وقدر خبراء وباحثون في الشأن الإسرائيلي حجم الخسائر السنوية للكيان الإسرائيلي بسبب المقاطعة الأوروبية لها ولمستوطناتها، أكثر من 8 مليارات دولار سنويا، يرافقها فصل قرابة 10 آلاف عامل فيها.