حكم بإعدام بحريني بتهمة قتل شرطي

قضت محكمة بحرينية، الأربعاء، بإعدام مواطن شيعي وسجن 8 آخرين فترات تتراوح من المؤبد إلى 5 سنوات، بعد إدانتهم بقتل شرطي في قرية السهلة غرب العاصمة المنامة العام الماضي.

وانتقدت جمعية "الوفاق" المعارضة الحكم، مشيرة في بيان إلى أن اعترافات المتهمين انتزعت " تحت وطأة التعذيب القاسي".

وأفاد مصدر قضائي بأن المحكمة الكبرى الجنائية، أصدرت، الأربعاء، حكما ابتدائيا - قابل للاستئناف - بإعدام مواطن شيعي، وبالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 6 آخرين، إضافة إلى حكمين بالسجن بـ 6 و5 سنوات للمتهمين الثامن والتاسع، بتهمة قتل الشرطي محمد عاصف خان في قرية السهلة خلال احتجاجات 14 فبراير/ شباط 2013 .

وكانت النيابة وجهت للمتهمين عدة تهم من بينها "الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على أشخاص باستخدام العنف"، و"القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد باستخدام مادة مفرقعة "، "والشروع في قتل آخرين وحيازة عبوات حارقة".

وقالت جمعية "الوفاق" المعارضة أن الحكم جاء "بعد مطالبات بالتحقيق المحايد في القضية، في حين استندت المحكمة على  أن معلومات القضية مأخوذة من مصادر سرية، وقد انتزعت الاعترافات تحت وطأة التعذيب القاسي".

وبينت "الوفاق"  "أن إصدار أحكام الإعدام في ظل وجود الأزمة السياسية يعكس حجم المشكلة الذي يعيشها النظام مع شعبه"، وجددت الجمعية المعارضة المطالبة بإيجاد لجنة تحقيق محايدة في القضية.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية.