قيادي بـ"تحالف الشرعية" يدعو لمقاطعة استفتاء الدستور

كشف قيادي في تحالف دعم الرئيس المنتخب محمد مرسي إن "التحالف" سيدعو الشعب المصري إلى "مقاطعة" الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والمشاركة في "موجة ثورية جديدة" في يوم الاستفتاء. 

وقال محمود فتحي، رئيس حزب الفضيلة ، والقيادي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب": "نحن عندنا موقفان؛ الأول: أننا لن نشارك العصابة الإنقلابية في استفتائهم، والثاني: موجة ثورية جديدة يوم الاستفتاء".
 
وأوضح في تصريح على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن "التحالف" سيدعو إلى موجة ثورية جديدة "يظهر من خلالها حجم الزخم الثوري وضعف الإقبال الشعبي على الاستفتاء"، وتساهم في "تشتيت جهود قوات الإنقلاب بين التصدي للثوار وبين الذهاب للتصويت في اللجان النائية لرفع نسبة التصويت".

ولم يوضح القيادي في "التحالف" ما إذا كان هذه الموقف قد تم الاتفاق عليه بشكل نهائي داخل التحالف أم لا.

وتسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، الثلاثاء الماضي، من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي عدلت دستور 2012 المعطل، المسودة النهائية من الدستور، ومن المقرر أن يعلن عن موعد الاستفتاء خلال 30 يوما.

وتعديل الدستور في مصر هو أول خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أصدرها منصور، في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، وتتضمن تعديل الدستور، والاستفتاء شعبيا عليه، وإجراء انتخابات برلمانية تليها رئاسية، خلال فترة قدرها مراقبون بنحو 9 أشهر من تاريخ الإعلان.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال مصدر مسؤول في تحال دعم مرسي، فضل عدم ذكر اسمه، إنه تقرر عقد اجتماع للتحالف مساء الإثنين القادم لاتخاذ قرار بخصوص الموقف النهائي من مشروع الدستور والاستفتاء المقرر له.

وأعرب "التحالف" في بيان له مساء الثلاثاء الماضي، عن رفضه "أي إجراء يترتب علي الانقلاب العسكري"، واصفا مسودة الدستور المعدل بأنها "أفسدت معالم الهوية والحريات والحقوق البالغة الوضوح في دستور 2012 الشرعي"، الذي تم إقراره في استفتاء شعبي بموافقة نحو 63.8% من المصوتين.