توتر في حمص بعد جريمة قتل وهجوم انتقامي يهدد السلم الأهلي

شهدت الأحياء الجنوبية في حمص انتشارا أمنياً واسعا مع بدء تطبيق حظر التجول، الأحد، ضمن جهود لاحتواء التوتر الذي عقب جريمة قتل في بلدة زيدل جنوبي المدينة صباح الأحد، والتي انتهت بمقتل رجل وزوجته، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وأوضحت الوكالة أن قوات الأمن الداخلي نفذت انتشارا واسعا للحفاظ على الاستقرار ومنع استغلال الجريمة لإشعال الفتنة.

اظهار أخبار متعلقة

وعثر صباح الأحد، على جثتي رجل وزوجته داخل منزلهما في بلدة زيدل، وقد بدت جثة الزوجة محروقة، فيما يتبيّن أن الزوجين من قبيلة بني خالد. كما وُجدت في موقع الجريمة عبارات ذات طابع طائفي، في مؤشر يُرجّح محاولة دفع الأهالي نحو توتر طائفي.

وأشارت "سانا" إلى أن الأحياء الجنوبية تشهد هدوءا حاليا، بينما تواصل قوات الأمن العمل على إعادة الاستقرار، لافتة إلى اجتماع طارئ عقدته محافظة حمص لبحث تطورات الوضع.

وشارك في الاجتماع قيادات من الجيش السوري والأمين العام للمحافظة فراس طيارة، ومدير الشؤون السياسية عبيدة أرناؤوط، إضافة إلى وفد يمثل عشائر حمص ومدير الأوقاف ومفتي المدينة، حيث شدد المشاركون على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على الأمن وتجاوز التحديات عبر الحوار والتعاون.

اظهار أخبار متعلقة

وكردة فعل، نفذت عقب الجريمة مجموعة مسلحة من عشائر بني خالد هجوما على حي المهاجرين في حمص، الذي تسكنه أغلبية من الطائفة العلوية، إذ أطلق المهاجمون النار عشوائيا في الشوارع واقتحموا عددا من المنازل وخربوا محالاً تجارية، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، فيما تدخلت قوات الأمن الداخلي والجيش لتطويق الحي وتهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار.

وفي سياق متصل، قال قائد الأمن الداخلي في حمص، العميد مرهف النعسان، إن الجهات المختصة باشرت على الفور تطويق المكان، وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسّع لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم قانونياً.

وأكد النعسان، في منشور لوزارة الداخلية، إدانة الجريمة واعتبارها محاولة لزرع الفتنة وإشعال الخطاب الطائفي، داعيا الأهالي إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء أي ردود فعل، وترك مهمة التحقيق للأجهزة المختصة التي تتابع عملها بمسؤولية وحياد لضبط الجناة وفرض الأمن.