بزشكيان أمام الأمم المتحدة يؤكد أن بلاده لا تنوي صنع أسلحة نووية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن إيران لا تنوي صنع أسلحة نووية، وذلك قبل أيام فقط من احتمال إعادة فرض عقوبات دولية على طهران.

وأضاف بزشكيان "أعلن مجددا أمام هذه الجمعية أن إيران لم ولن تسعى أبدا إلى صنع قنبلة نووية. نحن لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية".

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 آب/أغسطس عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران تنتهي في 27 أيلول/سبتمبر.

وعرضت القوى الأوروبية تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول أراضيها وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.

واتهم بزشكيان مجموعة الترويكا الأوروبية بإطلاق عملية إعادة العقوبات الدولية على إيران "بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية".

اظهار أخبار متعلقة

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها من دول أوروبا وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي كستار لإخفاء جهود تطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

وقال بزشكيان "عبر قيامهم بذلك، تخلت مجموعة الترويكا الأوروبية عن حسن النية. تحايلوا على الالتزامات القانونية، سعوا إلى تصوير الإجراءات التصحيحية القانونية التي اتخذتها إيران على أنها انتهاك صارخ".

لكن وسط التهديد الوشيك بفرض عقوبات ومحادثات اللحظة الأخيرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا تزال هناك فجوات بين طهران والقوى الأوروبية حول اتفاق لتجنب إعادة فرض العقوبات.

واستبعد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، إجراء مفاوضات تحت تهديد الولايات المتحدة.

وإذا لم تتوصل طهران والترويكا الأوروبية إلى اتفاق بشأن التمديد بحلول نهاية 27 سبتمبر أيلول، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي يعاني اقتصادها بالفعل من عقوبات عقوبات أُعيد فرضها منذ عام 2018 بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى.

ومن شأن عملية "العودة السريعة للعقوبات" أن تعيد فرض حظر على الأسلحة وتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته والأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية التي يمكنها حمل أسلحة نووية، وأن تفرض تجميدا عالميا للأصول يشمل أفرادا وكيانات وحظرا للسفر.

وأقر البرلمان الإيراني قانونا يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة والاحتلال على مواقع نووية إيرانية في حزيران/يونيو.