تهديد أوروبي لـ"تركيا وليبيا" بخصوص الاتفاقية البحرية.. ما القصة؟

أثارت تصريحات وتهديدات أوروبية جديدة ضد كل من تركيا وليبيا بخصوص الاتفاقية البحرية الموقعة بينهما ردود فعل وأسئلة حول تداعيات وأهداف هذه التهديدات الآن، وما إذا كان الهدف إلغاء الاتفاقية أم التأثير على مجلس النواب الليبي لرفضها.

وقالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، كاجا كالاس إن مذكرة ترسيم الحدود البحرية الليبية-التركية تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، وأنها لا تتفق مع القانون العرفي القائم على قانون البحار العالمي، كما أنها تتعارض مع مصالح دول أوروبية.

"تهديدات أوروبية"

ووجهت كالاس، وهي أيضا كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، تهديدات ضمنية لدولتي تركيا وليبيا، بقولها إن "الاتفاقية البحرية بين الدولتين تدخل في إطار الإجراءات أحادية الجانب التي تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي وأن المضي قدما فيها لن ينبني عليه وجود بيئة آمنة ومستقرة في المتوسط".

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الليبي على الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا والموقعة في عام 2019، خلال جلسة مخصصة لذلك لكنه حتى الآن يؤجل في جلسته المنوط بها اعتماد الاتفاقية، وسط أنباء عن ضغوط مصرية للتراجع عن الخطوة.

فهل التهديدات الأوروبية تهدف إلى غلغاء الاتفاقية والضغط على البرلمان الليبي لفعل ذلك؟ وهل تتراجع ليبيا وتركيا عن الاتفاقية؟

"توازنات وصراعات جيوسياسية"

من جهتها، قالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص  إن "مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا تم توقيعها في إطار ما تتيحه العلاقات الثنائية السيادية بين الدول، وفي نطاق المصالح المشتركة للدولتين في شرق المتوسط".

اظهار أخبار متعلقة

وأكدت في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنه "بخصوص تصريحات الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الاتحاد الأوروبي، فإن البرلمان يتابع باهتمام كل المواقف من داخل الاتحاد الأوربي، وندرك أن هذه المواقف والتصريحات تأتي في سياق حساس يتعلق بالتوازنات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية في المتوسط، والتي لا تخلو من التجاذبات والمصالح المتعارضة"، وفق قولها.

وأوضحت أنه "لا يمكن فصل هذه التصريحات عن المواقف السياسية المعلنة لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد، خصوصاً تلك التي لديها خلافات تاريخية أو مصالح مباشرة في المنطقة، لذلك يمكن قراءة اللهجة الأوروبية كمحاولة للضغط السياسي والدبلوماسي، لكنها لا ترقى إلى مستوى التهديد المباشر أو حتى المبطن".

"موقف مجلس النواب"

وبخصوص موقفهم كمجلس نواب ليبي، قالت بوراص: "ليبيا دولة ذات سيادة، وبرلمانها هو المخول حصراً في تقييم الاتفاقيات الدولية والمصادقة عليها أو تعديلها إن تطلّب الأمر، بناءً على ما يخدم المصلحة الوطنية، والبرلمان ينظر إلى الاتفاقية من منظور وطني بحت، وسيأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد القانونية والدبلوماسية والاقتصادية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتمادها، وفق معلوماتها.

وأضافت البرلمانية الليبية: "نحن نرفض أي إملاءات خارجية ونؤمن بحق ليبيا في إقامة شراكات استراتيجية تخدم مصالحها، مع احترام القوانين الدولية وهذا فعلا ما تم من خلال الاتفاقية البحرية مع الجانب التركي، أما بخصوص تعديل بنود الاتفاقية أو إلغاؤها، هذا أمر متروك لمؤسسات الدولة المختصة، ويعتمد على التقييم الفني والقانوني للاتفاقية".

وختمت حديثها بالقول: "إذا تبين وجود بنود تتطلب التعديل لضمان عدم تعارضها مع القانون الدولي أو لحماية السيادة الليبية ومصالحها، فذلك سيتم ضمن الآليات الدستورية والقانونية، وليس استجابة لضغوط خارجية، لكن نحن منفتحون على الحوار مع كافة الأطراف الدولية، لكننا في الوقت نفسه نؤكد على تمسكنا بحق ليبيا في اتخاذ قراراتها السيادية بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد"، حسب تصريحاتها.

"ابتزاز أوروبي لصالح اليونان"

في حين قال عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة الليبي، أحمد همومة إن "الاتحاد الأوروبي يعي جيداً أن ما أقدمت عليه ليبيا وتركيا من ترسيم لحدودهم البحرية المشتركة في المياه الدولية أمر لايمكن أن يكون واقعاً ولايمكن أن تعترف به مجموعة الدول المطلة على هذه المياه إلا بعد أن يتم إيداع هذه الإتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا في الأمم المتحدة للتصديق عليها بعد تفحصها جيداً وأنها تخضع لقانون البحار".

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أنه "من المؤكد أن الدولة الثالثة وهي اليونان على إطلاع وعلم ومعرفة جيداً بقانون البحار، لكن ما تثيره الشكوك حول هذه الإتفاقية هي محاولة ابتزاز لليبيا وتركيا لتنال من خلالها اليونان جزء من هذه المياه رغم يقينها أنها ليست معنية ولا حق لها في هذه المساحة من المتوسط"، بحسب رأيه.

وتابع: "لكن اليونان تحاول وضع القدم على ما بات يعرف بخزان الغاز الذي يحتوي احتياطياً عالمياً كبيراً لتنال حصتها منه، لكن يوجد قانون للبحار وتوجد أعراف دولية هي من يحدد من يملك ومن لايملك"، كما صرح.