15 مليون جنيه من الفيديوهات.. تفاصيل التحقيق مع البلوجر "سوزي الأردنية" في مصر

أعلنت أجهزة الأمن المصرية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق صانعة المحتوى المعروفة باسم "سوزي الأردنية"، على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة غسيل أموال بلغت قيمتها نحو 15 مليون جنيه مصري، ناتجة عن محتوى إلكتروني "مخل ومخالف لقيم ومبادئ المجتمع"، وفقًا لبيان أمني رسمي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن المتهمة استخدمت حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في نشر مقاطع فيديو تتضمن إساءات للقيم الأسرية والأخلاق العامة، بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة.

وأوضحت أن سوزي لم تكتفِ بتحقيق هذه الأرباح، بل سعت إلى إضفاء الشرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية، في محاولة لإخفاء مصادر الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن نشاط مشروع، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون مكافحة غسل الأموال.

اظهار أخبار متعلقة

وأكدت التحريات أن هذه الأفعال تندرج ضمن نطاق الجرائم المنظمة الإلكترونية، حيث تتداخل فيها جرائم نشر المحتوى المخل مع جرائم اقتصادية متفرعة، أبرزها غسل الأموال وتمويل أنشطة خارج إطار القانون.

وتصنف هذه الجرائم في مصر بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، اللذَين ينصان على عقوبات تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة، بحق كل من يثبت عليه ترويج أو تمويل أو إخفاء أموال غير مشروعة.

View this post on Instagram

A post shared by وزارة الداخلية المصرية (@moiegy)

وتنص المادة (14) من قانون غسل الأموال على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من قام بعملية غسل أموال أو ساعد في تنفيذها".

أما قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية فيعاقب على إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر ما من شأنه الإضرار بالقيم العامة أو التحريض على الفسق والفجور.

دفاع المتهمة: "صغيرة وغير مسؤولة"
وفي أول تعليق رسمي من جهة الدفاع، قال المحامي مروان الجندي، ممثل سوزي الأردنية، في بث مباشر عبر موقع القاهرة 24، إن موكلته "لا تزال صغيرة في السن وغير مسؤولة بالكامل عن أفعالها"، مشيرًا إلى أنها تحدثت بعفوية وارتكبت أخطاءً قانونية دون إدراك للعواقب.

وأضاف الجندي أن جلسة التحقيق المقبلة ستعقد في 19 آب / أغسطس الجاري، وسيطالب خلالها بإخلاء سبيل المتهمة مقابل كفالة مالية، مؤكدًا أن دور المحامي ليس تبرئة الأفعال وإنما حماية حقوق المتهم القانونية، بغض النظر عن طبيعة التهمة.

اظهار أخبار متعلقة

لكنه في الوقت نفسه شدد على أن مثل هذه القضايا "تعد محورية في ضبط سلوكيات المجتمع"، وأن تصاعد الظاهرة مؤخرًا قد أدى إلى تشويه أخلاقيات جيل بأكمله، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمحتوى البلوجرز على منصات مثل تيك توك وإنستغرام ويوتيوب.

موجة ملاحقات قانونية
يأتي هذا التطور في سياق حملة أوسع تشنها السلطات المصرية في الفترة الأخيرة ضد صناع المحتوى الرقمي الذين يتهمون بنشر مواد "منافية للقيم"، وشهدت الأيام الماضية حبس عدد من البلوجرز والتيك توكرز على خلفية اتهامات مماثلة، من بينها التحريض على الفسق والفجور، الإساءة للقيم الأسرية، والتربح من وسائل التواصل الاجتماعي بطرق غير مشروعة.