تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا بسبب "الحقيبة الدبلوماسية"

تصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، في عقب منع الأخيرة الدبلوماسيين الجزائريين، من حق دخول منطقة تسلم وتسليم الحقيبة الدبلوماسية، في مطارات فرنسا.

وقررت الحكومة الجزائرية، اللجوء للمعاملة بالمثل، وتقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة، ضد باريس باعتبار قرارها خرقا لاتفاقية فيينا.

وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية، عن استغرابها، من الإجراء الفرنسي، وتقييد وصولهم إلى مناطق الحقائب الدبلوماسية.

اظهار أخبار متعلقة

ووفقا لاتفاقية فيينا المنظمة للعمل الدبلوماسي، فإن الحقائب الدبلوماسية، توفر لها الحماية، وتنقل عبرها وثائق بين الدولة وسفاراتها، ومتعلقات خاصة بها، ومراسلات، ووتكون محكمة الإغلاق بالشمع الأحمر، ويجري تسليمها باليد من وإلى موظف السفارة أو القنصلية إلى مسؤول في الطائرة، ولا يحق للدولة المضيفة فتحها أو الاطلاع على محتوياتها، ويجري تسليمها بمنطقة خاصة في المطارات.

وقالت الخارجية الجزائرية، إن القرار الفرنسي، يمس بشكل خطير، بعمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية، وينتهك الفقرة السابعة من المادة 27 من اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية. والتي تشدد على حق البعثة بتسلم الحقيبة من قائد الطائرة، عبر أحد موظفي السفارة باليد بصورة مباشرة.

وكانت الأزمة تصاعدت بعد استدعاء فرنسا سفيرها بالجزائر، في نيسان/أبريل الماضي، على وقع عدة ملفات منها اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء، وملفات الهجرة، ومسألة ترحيل نشطاء جزائريين، لجوء الجزائر لوقف الواردات الفرنسية، ومنع دخول فرنسا مسؤولين جزائريين يحملون جوازات سفر دبلوماسية إلى أراضيها.