يتوجه وفد
رفيع من
البرلمان العربي، الجمعة، إلى
معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع
غزة، في
زيارة ميدانية تهدف إلى معاينة الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعاني منها سكان
القطاع المحاصر، وتفقد مسار المساعدات الإغاثية المتوقفة منذ شهور، بفعل إغلاق الاحتلال
الإسرائيلي الكامل للمعابر.
وأفاد
البرلمان العربي في بيان رسمي نشره عبر منصته على موقع "إكس"، أن
الزيارة تأتي ضمن "التحركات المستمرة لدعم القضية الفلسطينية"، وتهدف
إلى الاطلاع ميدانيًا على حجم الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان الإسرائيلي
المستمر منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023، خاصة مع تصاعد أزمة نقص الغذاء والدواء
والوقود في غزة.
ويرأس الوفد
رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، حيث من المقرر أن يجتمع مع مسؤولين مصريين
لبحث التحديات اللوجستية والسياسية التي تواجه عمليات إدخال المساعدات، وتقدير حجم
العوائق التي تفرضها إسرائيل على معبر رفح والمعابر الأخرى، ما جعل إدخال
الإمدادات شبه متوقف منذ مطلع أذار/ مارس الماضي.
ويتضمن جدول
الزيارة جولة تفقدية داخل مستشفيات مصرية تستقبل مصابي عدوان الاحتلال الإسرائيلي
من غزة، بهدف الاطلاع على أوضاعهم الصحية والاحتياجات الطبية، وتقديم الدعم
المعنوي لهم، كما سيُعد الوفد تقريرا شاملا عقب الزيارة يتضمن توصيات برلمانية على
المستوى العربي والدولي لمضاعفة الضغط السياسي والحقوقي على إسرائيل.
اظهار أخبار متعلقة
ومنذ 2 أذار/
مارس، تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات عبر جميع المعابر المؤدية
إلى قطاع غزة، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، ما أدى إلى تفاقم غير
مسبوق في الأزمة الإنسانية، بحسب ما أكدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق
الإنسان وبرنامج الغذاء العالمي.
وأشارت
التقارير الدولية إلى أن أكثر من 1.1 مليون فلسطيني مهددون بالمجاعة نتيجة الحصار
الإسرائيلي، وأن القطاع الصحي على شفا الانهيار بسبب نقص الأدوية والمعدات
والمولدات، فيما تواصل إسرائيل تجاهل قرارات محكمة العدل الدولية التي طالبتها
بالسماح بدخول المساعدات ووقف الانتهاكات بحق المدنيين.
وتأتي هذه
التطورات في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ السابع من تشرين الأول
/ أكتوبر 2023، والذي وصفته تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بأنه
شكل من أشكال الإبادة الجماعية، حيث خلف حتى الآن أكثر من 188 ألف شهيد وجريح،
معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى المفقودين تحت الأنقاض، وتدمير هائل
للبنية التحتية، ونزوح ما يزيد عن مليون ونصف شخص.