اليابان تقرر رفع العقوبات عن أربعة مصارف سورية.. ودمشق تعلق

كشفت الحكومة اليابانية، الخميس، عن قرار رفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع بما يشمل إخراج أربعة مصارف سورية من قائمة تجميد الأصول.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، إن "رفع التجميد عن أصول بعض المؤسسات في سوريا ضروري في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى الخروج من الأزمة تحت قيادة الحكومة السورية الجديدة"، حسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

وأضاف هاياشي، أن "القرار اتخذ انطلاقا من وجهة نظر الحكومة اليابانية بضرورة المشاركة في دعم الجهود الإيجابية في سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي وللمساعدة في تحسين حياة الشعب السوري المنهك بسبب الحرب الطويلة".

وشدد المسؤول الياباني على أن بلاده "ستواصل التنسيق مع مجموعة الدول السبع والآخرين في المجتمع الدولي في مسعى لاتخاذ إجراءات فعالة، لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا".

اظهار أخبار متعلقة

ويشمل القرار الياباني إلغاء تجميد أصول المصارف السورية التالية: المصرف الصناعي، ومصرف الائتمان الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي.

في المقابل، رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار رفع العقوبات، مشددة على أنه "يشكل خطوة إيجابية في مسار تعافي سوريا وتحقيق الاستقرار والازدهار ودفع عجلة إعادة الإعمار".

وأكدت الوزارة السورية في بيان، أن "رفع العقوبات عن هذه المصارف من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، وييسر تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، مما يساهم في التخفيف من آلام الشعب السوري".

كما أعربت الوزارة عن أملها في أن "تسهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق نحو مزيد من الانفتاح والتعاون البناء مع اليابان الصديقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

اظهار أخبار متعلقة

وجاء القرار بعد أيام قليلة من لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع القائم بالأعمال الياباني في دمشق أكيهيرو تسوجي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما يأتي بعد قرار كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع، وهو ما من شأنه دفع عجلة الاقتصاد وإعادة البناء في البلد المنهك.

وعملت الإدارة السورية منذ وصولها إلى السلطة بقيادة الشرع عقب سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر عام 2024، على دفع المجتمع الدولي نحو رفع العقوبات بالكامل من أجل إفساح المجال أمام تعافي الاقتصاد المنهار وإعادة إعمار البلاد.