اعتمد مجلس
الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، جُملة إجراءات قانونية، من أجل إضفاء الصّفة الرسمية على قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن
سوريا.
وفي السياق نفسه، اتّفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال الأسبوع الماضي، على رفع العقوبات ذاتها عن سوريا، وذلك في تحوّل كبير في السياسة الأوروبية، عقب إطاحة الرئيس بشار الأسد، ما يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب.
وكانت الولايات المتحدة، قد رفعت رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، خلال الأيام القليلة الماضية؛ فيما جاء في بيان لوزير الخزانة، سكوت بيسنت، أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
وفي حديثه لوكالة "رويترز" قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ: وزير الخارجية ماركو روبيو قد أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.
من جهتها، ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أنّ: فريق السياسة الخارجية والأمن القومي لترامب، اقترح منح إعفاء لـ6 أشهر كخطوة أولى نحو رفع العقوبات عن سوريا.
اظهار أخبار متعلقة
إلى ذلك، نقلت الوكالة عن 3 مسؤولين أمريكيين، الجمعة، أن إدارة ترامب تستعد لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشارت إلى أن إدارة ترامب تقترح، في المرحلة الأولى، منح إعفاء لـ6 أشهر لرفع العقوبات عن سوريا، وإزالة القيود عن الشركات الراغبة في العمل مع هذا البلد. وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس ترامب، تُنفّذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا".
وأضاف الوزير الأمريكي أنه "يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض رفع العقوبات عن سوريا، والتقى هناك الرئيس السوري
الشرع، بحضور ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان.
اظهار أخبار متعلقة
في سياق متصل، تروج أنباء عن أن الولايات المتحدة وافقت رسمياً على حضور الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية وإعلامية أمريكية.
وتشكل هذه المشاركة حدثاً تاريخياً، إذ سيكون الشرع أول رئيس سوري يخاطب الجمعية العامة منذ 18 حزيران/ يونيو 1967، عندما ألقى الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي، كلمة سوريا بعد نكسة حزيران، في واحدة من أبرز محطات المشاركة السورية في اجتماعات الأمم المتحدة.