في تطور أثار اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، قررت السلطات
الإماراتية مصادرة 150
مليون درهم ما يعادل (40 مليون دولار) من أموال رجل الأعمال الهندي المقيم في دبي،
بالويندر سينغ ساهني، المعروف بلقب "
أبو صباح".
وفي إطار
تحقيقات موسعة اتهمت السلطات الإماراتية أبو صباح بالتورط في غسل الأموال، وبجانب
مصادرة الأموال، حكمت المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات على ساهني، مع فرض غرامة
مالية قدرها 500 ألف درهم، ما يعادل (136 ألف دولار) وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ
العقوبة.
تفاصيل القضية:
غسل أموال وعمليات مالية مشبوهة
وبدأت القضية في
أواخر عام 2024، تركزت حول شبكة واسعة من غسل الأموال التي كانت تديرها مجموعة من
الشركات التي أسسها ساهني في الإمارات.
وأعلنت السلطات
الإماراتية أنها اكتشفت استخدام شركات وهمية وفواتير مزورة لتسهيل عمليات مالية
مشبوهة، مما أدى إلى التحقيق مع ساهني وعدد من مساعديه، بعد شهور من التحقيقات،
أكدت التحقيقات الأولية أن الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج كانت تستخدم في
تمويل أنشطة غير قانونية، بما في ذلك استثمارات في سوق العقارات وشراء أصول فاخرة.
وفي إطار
التحقيقات، تم الكشف عن تحويلات مالية ضخمة، استخدمت فيها حسابات بنكية في دولة
الإمارات لتدفق الأموال إلى حسابات شخصية لشخصيات أخرى خارج البلاد.
كما تم اكتشاف
أن ساهني المعروف باسم "أبو صباح" كان يتعاون مع شبكات دولية لتهريب
الأموال عبر وسائل معقدة، في خطوة تصعيدية، تمت مصادرة حوالي 150 مليون درهم من
أمواله، شملت حسابات بنكية وممتلكات عقارية.
اظهار أخبار متعلقة
من هو "أبو
صباح"؟
بالويندر سينغ
ساهني، المعروف بلقب "أبو صباح"، حيث نسبة إلى ابنه الأكبر الذى يدعي صباح، وهو رجل أعمال هندي ذو سمعة كبيرة في
مجال التطوير العقاري بدبي، ولد في الكويت عام 1972، وهاجر إلى الإمارات في عام
2006، حيث أسس مجموعة "راج ساهني" (RSG Group)، وهي شركة بارزة في مجال تطوير العقارات
الفاخرة.
في غضون سنوات
قليلة، أصبح ساهني أحد أبرز رجال الأعمال في دبي، حيث شهدت مشروعاته العقارية
انتشارا واسعا في الإمارات، خاصة في مناطق مثل دبي مارينا ووسط مدينة دبي.
وأكثر ما يميز
"أبو صباح" هو أسلوب حياته الفاخر، فقد كان يمتلك سيارات فارهة وعقارات
ضخمة، وكان معروفًا باهتمامه بالظهور في المناسبات الاجتماعية.
وفي عام 2016،
أحدث ضجة إعلامية عندما اشترى لوحة أرقام سيارة مميزة تحمل الرقم "D5" بمبلغ 33 مليون درهم ما يعادل حوالي (10 مليون دولار)، مما جعله حديث
الصحافة في تلك الفترة.
الاستثمارات
والأنشطة التجارية
وأسست مجموعة
"راج ساهني" عددا من المشاريع العقارية الفاخرة في دبي، مثل "برج
صباح" و "قصر صباح"، في قلب المناطق الراقية، وكانت هذه المشروعات
العقارية تمثل جزءا من رؤية ساهني للاستثمار في القطاع العقاري الإماراتي، والذي
شهد تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الأخيرين.
ورغم النجاح
الباهر الذي حققته مشروعاته، فإن المصاعب القانونية التي وقع فيها "أبو صباح"
أظهرت جانبا مظلما من العمليات المالية لشركته، حيث كشفت تحقيقات السلطات الإماراتية
عن تورط ساهني في عمليات معقدة لغسل الأموال، استخدم خلالها عدة طرق للتحايل على
الأنظمة المالية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده.
اظهار أخبار متعلقة
التداعيات
القانونية والاقتصادية
وأحدثت القضية صدمة
في الأوساط الاقتصادية في الإمارات، حيث كان يُنظر إلى ساهني كأحد أبرز المستثمرين
في قطاع العقارات، والعديد من رجال الأعمال في دبي حذروا من أن هذه القضية قد تؤثر
على سمعة السوق الإماراتي، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانب آخر،
انتقد العديد من المحللين الاقتصاديين الآليات الرقابية في الإمارات، مشيرين إلى
أن هذه القضية قد تكون مجرد قمة جبل الجليد في ما يتعلق بالأنشطة غير القانونية
التي قد تجري في أسواق العقارات والأعمال التجارية في المنطقة.
وكشف
تحقيق استقصائي أجرته
شبكة OCCRP عن استغلال سوق العقارات في دبي لغسل
الأموال من قبل مجرمين دوليين وشخصيات خاضعة للعقوبات.
أشار التقرير
إلى أن نسبة البلاغات المشبوهة المقدمة من الوسطاء العقاريين بين 2020 و2023 كانت
ضئيلة جدًا، مما يسلط الضوء على ضعف الرقابة في هذا القطاع.
وفي تقرير لـ
"دبي
أنكوفر" (Dubai Uncovered): كشف في عام 2022، تسريب
ضخم في بيانات ملكية العقارات في إمارة دبي، ضمن تحقيق استقصائي حمل عنوان
"دبي أنكوفر"، عن امتلاك عدد كبير من الشخصيات الخاضعة للعقوبات
الدولية، ومجرمين متورطين في قضايا غسل أموال وفساد، لعقارات فاخرة في الإمارة.
إجراءات الحكومة
الإماراتية
ومن جانبها
أعلنت حكومة الإمارات مجموعة من الإجراءات لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة غسل
الأموال على مستوى الدولة، وأكدت التزامها في القضية الأخيرة المتعلقة بـ
"أبو صباح" التزام بمكافحة الجرائم المالية، وأنها قامت بتعقب الأموال
المشتبه فيها وفرض غرامات كبيرة على المتورطين في الأنشطة غير القانونية. كما تم
تفعيل التعاون مع السلطات الدولية لملاحقة عمليات غسل الأموال عبر الحدود.
اظهار أخبار متعلقة
إضافة إلى ذلك،
أكدت الحكومة الإماراتية أنه سيكون هناك مزيد من الرقابة على الأنشطة المالية في
القطاع العقاري، وهو القطاع الذي شهد على مر السنين نموًا ضخمًا، وأصبح جزءًا من
صورة دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمارات.