باكستان تطلب جلسة طارئة بمجلس الأمن.. وتهديد بتدمير أي منشأة هندية على "السند"

تقدّمت باكستان بطلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة، على خلفية التوتر الحاصل مع الهند في أعقاب الهجوم الذي وقع في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، الأحد، أن التوترات المتزايدة بين الهند وباكستان والوضع في جامو وكشمير على وجه الخصوص تشكل "تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

وأضاف أنه من المنتظر أن يعقد الاجتماع الاثنين، وأن المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد، سيدلي ببيان صحفي بعد الاجتماع.

من جهته، حذّر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، من أن بلاده ستدمر أي منشأة تحاول الهند بناءها على نهر السند، معتبرًا أن أي محاولة من هذا القبيل تعد انتهاكًا لاتفاقية مياه السند المعلقة حاليًا.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "جيو نيوز" المحلية، الأحد، علّق آصف على تصاعد التوتر مع الهند عقب الهجوم الأخير الذي أودى بحياة 26 شخصًا في إقليم جامو وكشمير، مؤكدًا أن باكستان تعتبر أي تدخل هندي في مياه النهر "عدوانًا خطيرًا".

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح الوزير أن العدوان لا يقتصر فقط على استخدام السلاح، بل يشمل أيضًا التحكم بالمياه، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى المجاعة والعطش والموت في باكستان.

وقال آصف : "إذا حاولت الهند بناء أي منشأة على نهر السند، فإن باكستان ستقوم بتدميرها".

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 نيسان/ أبريل الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في منطقة باهالغام بإقليم جامو وكشمير الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملا حربيا"، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمامها.