ترامب يخطط لإلغاء منصب المنسق الأمني مع السلطة الفلسطينية

أفادت تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إلغاء منصب المنسق الأمني الأمريكي للضفة الغربية وقطاع غزة، وهو المنصب الذي يشغله الجنرال مايكل فينزل منذ عام 2021.

وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أُبلغ فينزل الأسبوع الماضي بأن منصبه سيتم إلغاؤه، مع ترقب صدور إعلان رسمي بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.

كما أشارت منصة أكسيوس إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يدرس إلغاء المنصب، رغم أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، إلا أن فينزل أبلغ زملاءه بأنه يعتقد أن قرار الإلغاء قد حُسم.

ويُعد مكتب المنسق الأمني الأمريكي للضفة وغزة من المناصب الأقل شهرة في هيكل العلاقات الأمريكية الفلسطينية، إلا أنه يمثل أبرز أدوات الانخراط الدفاعي الأمريكي مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. 

وقد أُنشئ هذا المنصب في عام 2005 بهدف تدريب القوى الأمنية الفلسطينية وتعزيز التنسيق الأمني بينها وبين الجانب الإسرائيلي. ورغم تبعيته لوزارة الخارجية الأمريكية، يتولى قيادة المكتب جنرال أمريكي ويقع مقره في القدس.

وتزايدت التساؤلات حول مصير هذا المكتب منذ 22 نيسان/ أبريل الماضي، عندما أعلن الوزير روبيو عن خطة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية، حيث لم يرد ذكر مكتب المنسق الأمني ضمن الجهات التي ستستمر ضمن الهيكل الجديد. 

اظهار أخبار متعلقة

وكانت تقارير سابقة لموقع ميدل إيست آي قد كشفت عن مقترحات تداولها مسؤولون أمريكيون سابقون لزيادة انخراط القيادة المركزية الأمريكية في التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، وهي الخطط التي لم تتحقق في عهد إدارة بايدن.

ومع استئناف الاحتلال الإسرائيلي لحربه على غزة في آذار/مارس الماضي بدعم كامل من إدارة ترامب، طرحت السلطة الفلسطينية نفسها خلال اجتماع في الرياض مع مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كجهة أمنية يمكن أن تتولى مهام مواجهة حركة حماس في غزة. 

غير أن ترامب طرح لاحقًا خطة مثيرة للجدل لتولي الإدارة الأمريكية مسؤولية القطاع وتحويله إلى ما سماه "ريفييرا الشرق الأوسط"، قبل أن يتراجع عنها دون أن يذكر السلطة الفلسطينية مجددًا.

في السياق نفسه، كشفت تقارير أن الإمارات مارست ضغوطًا على إدارة ترامب لعرقلة خطة عربية تقودها الجامعة العربية وتقوم على تعزيز دور السلطة الفلسطينية في غزة بعد تدريبها من قبل مصر.

وإذا تم فعلاً إلغاء منصب المنسق الأمني الأمريكي، فإن ذلك سيمثل تقليصًا كبيرًا في حضور كبار المسؤولين الأمريكيين المتعاملين مع السلطة الفلسطينية، خصوصًا بعد استقالة رئيس مكتب الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية الأمريكية، هانس فيكسل، في آذار/مارس الماضي، وهو المنصب الذي لم يتم تعيين بديل له حتى الآن.

اظهار أخبار متعلقة

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل الحكومة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية بشكل رسمي، وهي المنطقة التي تمثل محور إشراف المكتب الأمريكي ومجال عمل المنسق الأمني. ويُعد المكتب قناة أساسية لتنسيق إمدادات السلاح وتدريب القوات الأمنية الفلسطينية، فضلاً عن كونه حلقة وصل حيوية في فترات التوتر أو القطيعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وفي حين تقوم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بدور سري في دعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فإن مصير المنسق الأمني يظل غامضًا، وسط تأكيدات بأن القرار المحتمل لا يأتي نتيجة لتغيير سياسي مباشر، بل ضمن مساعٍ لتقليص النفقات الحكومية. ومع ذلك، فإن إلغاء هذا المنصب سيمثل، وفق مراقبين، تراجعًا حادًا في أولويات الإدارة الأمريكية تجاه الملف الفلسطيني.